مدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية التي وصفها بـ “الإجراءات التقييدية” المفروضة على الحكومة السورية وكيانات وشخصيات مرتبطة بها منذ عام 2011 لعام آخر إضافي، أي حتى الأول من حزيران 2022.
وأكّد مجلس الاتحاد الأوربي في بيانه يوم الخميس ٢٧ مايو الجاري، أن العقوبات المفروضة على دمشق تستهدف في الوقت الحالي 283 شخصية و70 كياناً، حيث تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إليها.
وأوضح المجلس بأن عقوباته تشمل أيضاً حظر استيراد النفط، وتقييد بعض الاستثمارات، بالإضافة إلى تجميد أصول “مصرف سورية المركزي” في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم لمراقبة واعتراض الاتصالات ولا تشمل هذه العقوبات في الوقت نفسه على إيصال الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، حيث تم تصميمها لتجنب أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية “حسب البيان”.
ويرى المراقبون للشأن السوري بأن الرسالة الأوربية واضحة فالانتخابات الرئاسية التي شهدتها مناطق النظام في ٢٦ مايو الجاري والتي جرت بتلك الكيفية وبدون مراعاة المستجدات على الأرض خلال عقد من زمن، وبدون حوار جاد مع السوريين للوصول لحل سياسي هي السبب الرئيسي في إبقاء هذه العقوبات .
فالعقوبات تهدف إلى إضعاف النظام عسكريّاً واقتصاديّاً من خلال استهداف كياناته وأفراده الرئيسيّين المتواجدين بصفة أساسيّة داخل البلاد. وقد اتسع نطاق تطبيق العقوبات في كانون الأول/ديسمبر من عام 2019 عندما وقع الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب “قانون قيصر لحماية المدنيّين السوريّين” الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو الماضي، فبينما استهدفت العقوبات السابقة بصفة رئيسيّة الهيئات والكيانات المتواجدة داخل سوريا، سمح هذا القانون بفرض عقوبات على أيّة جهات أجنبيّة -سواء أفراد أو كيانات- لديها علاقات تجاريّة مع النظام. خلافاً للعقوبات الأخرى، مَثّل هذا القانون تهديداً مباشراً لحلفاء النظام وداعميه، ومن بينهم روسيا. ويُمكن أيضاً اعتباره بمثابة تحذير لدول الخليج وبعض البلدان الأوروبيّة التي قد تُقدِم على تطبيع علاقاتها مع النظام من خلال إبرام عقود إعادة الإعمار.
وفي تشرين الثاني 2020، أجرى الاتحاد آخر تعديل على قائمة العقوبات المفروضة على سورية، حينما أضاف8 وزراء جدد، بينهم وزير النفط بسام طعمة، والصحة حسن الغباش، والصناعة زياد صباغ، والزراعة محمد حسان قطنا، والكهرباء غسان الزامل.
وأحدث تلك العقوبات كان في 22 كانون الأول 2020، حين أدرجت “وزارة الخزانة الأميركية” 18 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات الاقتصادية على سورية، ضمن حزمة “قانون قيصر” أو “سيزر”، وكان بينهم “مصرف سورية المركزي”.
وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوباتها على سورية منذ 2011، مما أدى إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود عديدة على الاستثمار.
وسيم اليوسف-إعلام مسد
