اجتمع مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية مع مكونات «مســد» من أحزاب وكتل سياسية، وذلك في مدينة قامشلو شرقي البلاد؛ لبحث آلية تطوير المكتب وذلك بعد أن توسع عمل «مسـد» على المستوى الدبلوماسي ولمواجهة تحديات المرحلة.
حضر الاجتماع كافة الأحزاب والتيارات والكتل السياسية المنضوية ضمن مجلس سوريا الديمقراطية، سواء العاملة في مناطق شمال وشرق سوريا أو في المناطق السورية الأخرى.
شارك مكتب العلاقات خلال الاجتماع؛ ورقة عمل كان قد أعدها للمناقشة، تضمنت هيكلية المكتب ومهامه على المستوى الوطني السوري واستمرار التواصل والحور مع القوى والشخصيات السورية.
كما استعرضت الورقة مهام وأهداف ممثليات «مسـد» في الدول العربية والأوروبية وأميركا واستراتيجية عمل مكتب العلاقات خلال المرحلة الراهنة والمرتكزات التي يعمل من خلالها دبلوماسية مجلس سوريا الديمقراطية.
وقال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات، حسن محمد علي، أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا ونتيجة توسع عمل مجلس سوريا الديمقراطية داخل البلاد وخارجه؛ يتطلب منّا بذل المزيد من الجهود واشراك الأحزاب والتشكيلات السياسية في صياغة خطط وبر امج فاعلة على كافة المستويات.
وتابع، “يُأمل من مجلس سوريا الديمقراطية أن يقود البلاد لبر الأمان ويحقق تطلعات الشعب السوري؛ وهذا ما نسعى لتحقيقه سواء بحواراتنا مع القوى السورية الديمقراطية أومع الدول الفاعلة في الملف السوري”.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه عمل مجلس سوريا الديمقراطية في هذه المرحلة ودور مكتب العلاقات في تجاوزها، حيث قدمت مختلف الأحزاب والتيارات المُشارِكة في الاجتماع؛ رؤى ومقترحات ستضاف لورقة العمل المقدمة من قبل مكتب العلاقات.
وحول البرامج التي يسعى «مسـد» لإنجازها في الوقت الراهن، أشار محمد علي، أنهم مستمرون في مسار توحيد المعارضة السورية، وهناك لجنة تحضيرية تعمل على عقد مؤتمر للقوى والشخصيات السورية المعارضة، إلى جانب التواصل مع تشكيلات وقوى سورية مختلفة لبناء توافقات وطنية جامعة.
وقال “نعمل على تمتين الجبهة الداخلية في سوريا والتواصل مع المجتمعات السورية خارج مناطق الإدارة الذاتية من جهة، وتطوير العلاقة مع الشرائح الاجتماعية المختلفة كالعشائر ومواجهة الفتن ووأدها من جهة أخرى.
واختتم الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في «مسـد»، حسن محمد علي، أن لدى المكتب خطط وبرامج عديدة منها على المدى القريب والمتوسط والبعيد وأنه هناك تواصل مع جهات سياسية دولية رسمية وغير رسمية، إضافة لمنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الفاعلة بما يحقق مصالح الشعب السوري.
