تنفيذا لأوامر تركيا، تحتجز فصائل ما يسمى “الجيش الوطني” العشرات من المدنيين المهجرين من درعا، بينهم نساء وأطفال بعد أيام من وصولهم إلى مناطق ريف حلب الواقعة تحت سيطرة فصائل مرتبطة بالدولة التركية.
وبحسب ما أفاد «تجمع أحرار حوران»، أن الشرطة العسكرية التابعة لفصائل “الجيش الوطني”، رفضت خروج العوائل من مكان الإقامة الجبرية في مسجد “البراء بن مالك” بمدينة الباب في ريف حلب الشمالي.
وأضاف التجمع أن الشرطة العسكرية منعت العائلات المهجرة من مغادرة المسجد، وأبقت النساء والأطفال في الطابق العلوي من المسجد، بينما أبقت الشباب والرجال في الطابق السفلي بعد صدور أوامر تركية بوضعهم تحت الإقامة الجبرية.
وبحسب النشطاء، يخضع المسجد الذي تحول إلى سجن للحراسة، لضمان عدم مغادرة المهجرين إلى حين استكمال التحقيق معهم، وإلا سوف يتعرضون للملاحقة من قبل الفصائل المسيطرة بالمنطقة.
إلى ذلك نظم مهجرو درعا وقفة احتجاجية يوم الخميس، أمام مركز احتجازهم في مدينة “الباب”، وذلك للمطالبة بإخلاء سبيلهم والسماح لهم بالخروج من مكان احتجازهم.
ونقل وسائل إعلامية أنّ مهجّري درعا حملوا لافتات خلال وقفتهم الاحتجاجية؛ كتب عليها (الموت ولا المذلة وعن كرامتنا لن نتخلى)، إضافةً إلى شعارات أخرى طالبوا من خلالها المسؤولين الأتراك بفكّ احتجازهم لا سيما في ظل وجود عوائل فيها مرضى وكبار في السن (أنقذوا مرضانا من النساء والأطفال) و(خرجنا من الموت إلى الأمان وليس إلى الاحتجاز).
حيث وصل مهجري درعا إلى منطقة “الباب” عبر دفعتين متتاليتين؛ الأولى في 25 من آب الماضي ضمت 8 أشخاص، بينما ضمت الدفعة الثانية 46 رجلًا و26 طفلًا وسبع نساء، ووصلت الدفعة الثانية بعد يومين من وصول الدفعة الأولى.
إعداد بهـزاد عمـو – إعلام مسـد
