بالتزامن مع اقتراب الـ 8 أذار، اليوم العالمي للمرأة، عقد مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ثاني أنشطته بحي الشيخ مقصود في حلب، حيث عقد ندوة حوارية بعنوان المرأة السورية (الواقع، التحديات، الإنجازات)، وذلك تحت شعار “معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا”، وذلك بحضور شخصيات نسوية، سياسيات ومثقفات وممثلات عن الأحزاب السياسية.
الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية في حلب، نجلاء حمزة، في كلمتها الافتتاحية للندوة هنئت 8 آذار على جميع نساء العالم وتحدثت عن أهمية هذا اليوم، وعن كفاح ونضال النساء القياديات اللواتي طالبن بالمساواة والعدل.
من جانبها أشارت عضو مكتب المرأة، جيهان محمد علي، إلى واقع المرأة السورية ومعاناتها، حيث قالت:” منذ تأسيس فكرة الحزب الحاكم، والسياسة المتبعة تجاه المرأة هي سياسة الكيل بمكيالين تجاه المرأة، من جهة أدعى مناصرته لحقوق المرأة ولكن بقي شكلياً، ويتضح ذلك من خلال تحفظه على بعض مواد اتفاقية سيداو”.
وعن مشاركة المرأة في المجال السياسي قالت أن السلطة الحاكمة لم تتوانى عن وضع المعوقات أمام مشاركة المرأة في مجالات الحياة وخاصة السياسية ومن اهم المعوقات التي تواجه المشاركة النسائية؛ المواد الدستورية ولا سيما أنه لا يوجد في الدستور السوري مواد تحدد نسبة المشاركة النسائية (الكوتا) وكذلك قانون الأحوال الشخصية.
وتطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة في المناطق السورية التي تحتلها الدولة التركية حيث قالت بأن دور المرأة في تلك المناطق يعتبر لاغياً بشكل كامل في كل مفاصل الحياة، فالمرأة في تلك المناطق تتعرض للاعتقال والتغييب القسري والاعتداء الجنسي.
كما أشارت خلال المحور إلى دور المرأة الريادي في مناطق شمال وشرق سوريا على كافة الأصعدة العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأضافت بان المرأة في شمال وشرق سوريا استطاعت ان تثبت نفسها في ميادين السياسة والدبلوماسية وشاركت في كثير من المؤتمرات العالمية للبحث في المسألة السورية وأضافت لوناً ديمقراطياً على هذه العلاقات من خلال انخراطها في صياغة القرار السياسي.
واختتمت الندوة بالمداخلات من قبل المشاركات حيث تحدثن عن أهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة مشاركتها في العمل السياسي وتطرقن إلى الحلول وخاصة بما يتعلق بتعديل القوانين وحفظ حقوقها دستورياً التي كانت وما زالت من اهم العقبات التي تواجه المرأة.
و أكدت المشاركات على ضرورة إيجاد نظام سياسي ديمقراطي يكفل حقوقها وتكون فوق دستورية، وزيادة توعية وتدريب المرأة ونسبة مشاركتها في الانتخابات البرلمانية ومراكز صنع القرار، ورفع التحفظات عن مواد اتفاقية سيداو، واهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 1325 وما يتبعه من قرارات تنص على حماية النساء في فترات النزاع وإشراكهن في عملية صنع السلام بشكل فعلي.
