نظّم مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية في مركز حلب، اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية بعنوان «الأزمة السورية ومآلاتها بين الواقع والاحتلال» وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الرابعة للاحتلال التركي لمدينة عفرين ولبحث مجريات ما آلت إليه الأوضاع في سوريا، ومناقشة الحلول المطروحة لتجاوز العقبات أمام حل الأزمة السورية.
حضر الندوة طيف واسع من الشخصيات السياسية والحقوقية المستقلة ووجهاء وأعيان مدينة حلب، إضافة للأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية والمرأة.
بدأت الندوة في المحور الأساسي بالحديث عن المتغيرات السياسية التي تشهدها العالم والمنطقة من قبل عضو مكتب العلاقات، فاطمة الحسينو،”من ضمن هذه الأوضاع الإقليمية والعالمية المأزومة تبرز الأزمة السورية كواحدة من أعقد الأزمات التي تمر بها البشرية بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية وحقبة الحرب الباردة وذلك لعدة أسباب من أهمها فشل المساعي المبذولة ضمن المسارات المعروفة من بينها مساري جنيف وسوتشي وآستانا”.
وأضافت الحسينو أن حجم التداخل الدولي والإقليمي في سوريا يعكس ربط الملف السوري بأعقد الملفات العالمية والإقليمية كعوامل موضوعية أساسية وتشتت وضع المعارضة الوطنية الديمقراطية كإحدى أهم العوامل الذاتية”.
وتطرقت “الحسينو” إلى أبعاد الاحتلال التركي للأراضي السورية ومساعيها لتغيير ديمغرافية المنطقة التي تنطوي على اهداف توسعية لاستعادة أحلامها التاريخية، وذكرت ارقام وتوثيقات للانتهاكات التركية بحق المدنيين في مدينة عفرين بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الرابعة للاحتلال التركي لمدينة عفرين.
وشبهت ما يجري في مدينة عفرين بمعتقل غوانتانامو حيث قالت بأنه ومنذ اليوم الأول لاحتلال المدينة مارس الاحتلال التركي أبشع صور الانتهاكات بحق المدنيين الباقين فيها، ولعل أبرز الممارسات التي قام بها هي عمليات الخطف والقتل واغلبها كانت بغاية طلب الفدية المالية ولدوافع انتقامية حيث باتت عفرين أشبه بمعتقل كبير على غرار (غوانتانامو) لا يسود فيه سوى شريعة الغاب.
وأشارت بأن مع غياب الملف السوري وعدم استحواذه على الأولوية من قبل المجتمع الدولي والدول النافذة ولا مبادرات تلوح في الأفق لتجاوز التناقضات في الملف السوري، قالت: “مجلس سوريا الديمقراطية مستمر بعقد اللقاءات مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة في الشأن السوري ومع مختلف الأطراف المعارضة في الداخل والخارج لصياغة مقاربة وطنية وتوسيع قاعدة التوافق بين الأطراف كافة، بهدف إنهاء حالة الاستبداد والمركزية”.
وانهت المحور بالتأكيد على استمرار مجلس سوريا الديمقراطية في النضال والسعي على كافة الصعد الدولية منها المحلية لتحقيق ما يسعى إليه الشعب السوري في الديمقراطية والتعددية ويلبي متطلباتهم في التغيير الجذري نحو الأفضل وذلك من خلال تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها قرار 2254، للوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.
ومن جانب آخر طرح المشاركين في الندوة الأسئلة والاستفسارات وأغنوها بمداخلاتهم التي تمحورت حول ضرورة حل الأزمة السورية واهمية الحوار السوري –السوري من خلال معايرة جديدة للأزمة السورية ضمن منظومة التنوع والتعدد السوري والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة ترابها وإنهاء جميع الاحتلالات وفي مقدمتها الاحتلال التركي.
