إثر شهرٍ من التحضيرات عمدت اللجنة التحضيرية اليوم السبت 14أيار/مايو إلى البدء بأعمال اللقاء التشاوري الثالث في ستوكهولم الذي يسعى للتمهيد لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية السورية المعارضة بهدف مناقشة رؤية سياسية تحقق التمثيل الأفضل والأوسع للمعارضة السورية وإيجاد حل ديمقراطي سياسي للأزمة السورية.
ضم اللقاء طيفاً واسعاً من الشخصيات والقوى المعارضة الديمقراطية السورية مع وفد من مجلس سوريا الديمقراطية ومشاركين من الداخل السوري عبر تطبيق الزووم وممثلين عن الخارجيات الأمريكية والسويسرية والإيطالية إضافةً إلى مشاركة آنا سوندستورم مديرة مؤسسة أولف بالم الدولية التي ترعى هذه اللقاءات وسط العاصمة السويدية ستوكهولم.
بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية شرحت فيها اللجنة التحضيرية المسار الذي انتهجته منذ تأسيسها قبل أكثر من عامين ومروراً بالأوراق الثلاثة (الفكرية,التنظيمية,السياسية) التي اعتبرت أرضية للنقاشات كونها استندت إلى عدد كبير من الوثائق التي أنتجتها المعارضة السورية والديمقراطية ووصولاً للقاءات ستوكهولم الأول والثاني وأجندة عمل الثالث كخطوة مبدئية نحو تحقيق الديمقراطية في سوريا.
ناقشت الجلسة الأولى الوضع الراهن وآفاقه وقضية التعافي المبكر وتجسيدها على أرض الواقع واحتمالات تسييسها من قبل أطرافٍ تعمل ضد مصلحة الشعب السوري كالاستبداد وتركيا والتخوفات التي تصاحبها كما عرجت الجلسة على قانون الاستثمار الأمريكي الأخير في مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا وتأثيره على الاقتصاد السوري ودور القطاع الخاص والرأسمال الوطني في الحل السياسي وبناء سوريا المستقبل.
فيما تطرقت الجلسة الثانية لإشكالية الهوية الوطنية في العقد الاجتماعي السوري وأهداف العقد الاجتماعي الوطني السوري تلخصت في توحيد الإرادة العامة للسوريين لحل القضايا المتراكمة طيلة 100عامٍ خلت ومدخلاً لتحقيق السلام الدائم والمشرف والحل الجذري والشامل للأزمة السورية.
وحول العقد الاجتماعي وأهدافه ومبادئه تحدث حسن محمد علي رئاسة مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية “يجدر بنا كسوريين أن نؤمن بالعمل السياسي الذي يتخذ من العقد الاجتماعي أساساً وينطلق من القدرات الذاتية” وأضاف “يجب أن نصون الحقوق الجماعية قانونياً ودستورياً. ولا يجب أن يقتصر العقد الاجتماعي على هوية قومية ودينية ومذهبية وثقافية بعينها، بل يمثل الإرادة الجمعية للمجتمع.
كما تناولت الجلسة الثالثة المبادئ الأساسية في نجاح اللامركزية والتحديات التي تواجهها والملامح المحتملة للنظام اللامركزي في سوريا وعدة مقترحات أولية لتطبيق اللامركزية أبرزها تطبيق للحكم المحلي وأدوات تأديته وتأكيد حكم الشعب في الاختيار والمشاركة والمتابعة والمحاسبة وإذا كانت الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه فالمفهوم ذاته يجب أن يسود الحكم المحلي مضبوطاً بوحدة البلاد ومرجعية الدستور العام بها.
يذكر أن هذه المحاور حملت نقاشات عديدة بين الأطراف المشاركة وسيستمر هذا اللقاء لمدة يومين كونه من مخرجات اللقاء التشاوري الثاني الذي عقد في التاسع والعاشر من نيسان 2022 ويرى القائمون على هذه اللقاءات أنها مهمة و النقاشات مثمرة وغنية بما يخدم القضايا المطروحة على أجندته وستتواصل هذه اللقاءات إلى أن تتوافر عناصر وظروف النجاح.
