طُرح ورقة المحور الثاني والذي حمل عنوان “دور المرأة السورية في التحول الديمقراطي نحو اللامركزية” من قبل “منال حج علي”، والتي قدمت فيه مقدمة تاريخية عن اللامركزية في سوريا، ومفهوم اللامركزية ومبادئها الاساسية.
وأضافت أنه في ظل ما ما يعيشه المجتمع السوري من انقسام وتمزق واستقطاب سياسي واجتماعي وجغرافي وثقافي، فان اللامركزية هي مدخل للحل وضمان لوحدة الأراضي السورية.
وشددت حج علي على ضرورة تكاتف القوى الوطنية الديمقراطية وخاصة المرأة والعمل على رؤية وبرنامج موحد، تأخذ اللامركزية كمدخل للحل.
أما نجوى الطويل وهي ناشطة نسوية من محافظة السويداء، أن القرار (107) لو تم تطبيقه لكان الوضع أفضل ولكن لم يطبق ولم يتح له الفرصة للتنفيذ، ويجب التعديل على بعض المواد كتخلي الوزير عن بعض صلاحياته لصالح المحليات، لأنها الاقدر على تقدير الاحتياجات الخاصة للمنطقة.
وتابعت بأن اللامركزية هي من أهم النظم التي يمكن من خلالها تمكين المواطنين للمشاركة الفعالة في إدارة الشؤون العامة المحلية للمجتمعات التي يعيشون فيها.
وأكدت بأن اللامركزية هي وسيلة لتحقيق الأهداف المرجوة للسورين، وليست غاية، وأن تعزيز اللامركزية طورت طرقاً لجعل الحكومة أقرب إلى الناس لضمان مشاركتهم ودعم تحسين حياتهم، والقرار (107) واللامركزية هي تجربة جديدة في سوريا وتطويرها والعمل عليها.
ومن جانبها قالت أماني نافع، عضو في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، ومدربة في برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، تحدثت عن التطورات والمستجدات التي شهدتها مناطق الشرق الأوسط، وعمليات اقصاء الهويات والثقافات وتهميش النساء، ولفتت إلى أن وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار تعد من أبرز الخطوات على درب التحول الديمقراطي في أي مجتمع.
واختتمت بأنهن كنساء لبنانيات يعانين أيضاً من نظام الطائفي غير منفتح على مشروع الحل الذي تم مناقشته في هذا اللقاء “إننا لا نملك الحرية التي بلغتموها ونحن بدورنا كنساء لبنانيات نستلهم من هذه التجربة لتحصيل حقوقنا كاملة”.
فيما تحدثت سوسن ياسين وهي مشاركة في اللقاء، بأن اللامركزية موجودة ولكنها غير مكتملة في سوريا، وبأن تجربة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تجربة مثالية والمرأة استطاعت أن تعبر عن ذاتها وكيانها ويجب تعميم هذه التجربة على كامل الجغرافية السورية.
فيما أكدت فاطمة مختاري وهي ناشطة امازيغية وحقوقية من المغرب على ضرورة إدماج وتمكين المرأة سياسياً من خلال تشجيعها على المشاركة السياسية والمشاركة في العمل السياسي وتعزيز دورها وقدرتها على تبوء المناصب والقيادة والوصول لمراكز القرار واعادة النظر في مجموعة من النظم والقوانين التقليدية التي تعرقل خطة الادماج والتنمية بما في ذلك المركزية.
