أوصى البيان الختامي لندوة شاركت فيها جامعة الدول العربية إلى تضافر كافة الجهود السورية والعربية لمواجهة محاولات تغيير الواقع الديمغرافي في سوريا وأهمية استعادة الدور العربي كحاضنة للقضية السورية، وداعما لوحدة الدولة الوطنية السورية.
وأوفد الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أحمد أبو الغيط، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي، إلى الندوة التي نظمها مركز الفارابي للدراسات والاستشارات والتدريب في المنتدى الثقافي المصري بالعاصمة القاهرة تحت عنوان “التغير الديمغرافي في سوريا ووحدة الدولة الوطنية: الأبعاد، التداعيات، وسبل المواجهة”.
إلى جانب الجامعة العربية، شاركت في الندوة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، والدكتور مدحت حماد، رئيس مركز الفارابي، ورامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إضافة لسفراء ودبلوماسيين سابقين وطباط متقاعدين، فضلاً عن رؤساء مؤسسات بحثية وحقوقية ودكاترة الجامعة وصحفيين.
حيث شارك شريف شاهين سفير مصر السابق بالعراق، وأيمن عقيل، رئيس مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وشارك عدد من المتحدثين في الندوة، و الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعاطف عبد الغني، رئيس تحرير موقع بيان، ومدير تحرير مجلة أكتوبر، والدكتور محمد الجوهري، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة و اللواء الدكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون المدني بأكاديمية الشرطة والدكتور مختار غباشي، أستاذ القانون الدولي الأمين العام للهيئة العلمية العليا لمركز الفارابي.
كمان كان من بين الحضور رئيس حزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء الدين شعبان و رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المصري حسن ترك
والعميد جمال نجار والسفير الليبي عمر الحامدي
ورئيس مركز الخليج لدراسات الايرانية شريف عبد الحميد.
توصيات بمثابة خارطة عمل
وخلص المشاركون في الندوة إلى الاتفاق على /6/ توصيات كخارطة عمل لمواجهة علميات التغيير الديمغرافي في سوريا.
وجاءت تلك التوصيات وفق الترتيب الآتي:
أولاً: الدعوة إلى إطلاق حوار سوري – سوري لبحث الأجندة الوطنية على أن يكون تحت مظلة جامعة الدول العربية.
ثانيا: التأكيد على أهمية استعادة الدور العربي كحاضنة للقضية السورية، وداعماً لوحدة الدولة الوطنية السورية.
ثالثا: أهمية تضافر كافة الجهود السورية والعربية لمواجهة محاولات تغيير الواقع الديمغرافى السوري.
رابعا: الدعوة إلى التأكيد على ثبات مبدأ الدولة الوطنية السورية، مع أهمية الحفاظ على خصوصية المعتقدات الدينية والعرقية، وحق التمثيل السياسي للجميع وفقاً لمبدأ المساواة والعدالة السياسية.
خامسا: المطالبة بسرعة رحيل كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية.
سادسا: إطلاق حملة علاقات عامة دولية لمجلس سوريا الديمقراطىة لمعالجة و مواجهة الخطابات المغلوطة التي تحاول تشويه صورة المجلس وربطه بالخارج، ووضع خطاب إعلامي واضح لتوجهات المجلس وأهدافه الوطنية السورية.
الجامعة العربية في صف وحدة الأراضي السورية
وجاء في كلمة جامعة الدول العربية التي ألقاها المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن “الجامعة في صف كل من يعمل لوحدة الأراضي السورية سواء كان عربيا او كرديا”.
وأشار المستشار رشدي إلى قرار الجامعة العربية بخصوص التغيير الديمغرافي، حيث أصدرت قرار بشان سوريا ويتم تجديده ويشمل انتقاد أي قرارات بشان هذا التغيير والتأكيد على الرفض الكامل القاطع على كافة التغييرات الديمغرافية بما يشكل خرقا للقوانين الدولية واعتبار ذلك تهديدا لوحدة سوريا وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة وفق تعبير المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية.
وتابع “النظام السوري مسؤول عن التغيير الديمغرافي بشكل كبير، حيث أصبح نصف سكان سوريا لاجئين والهدف ليس عشوائي على حد وصفه، مضيفًا أن النظام الإيراني والتركي يمارسان سياسة ممنهجة لتغيير التركيبة السكانية والتي سوف يكون لها تأثير على المدى الطويل حتى بعد انتهاء الحرب.
ولفت المتحدث باسم الأمين العام إلى أن “المشرق العربي يتكون من مكونات طائفية وعرقية مختلفة وهذا الصراع الداخلي الذي شهده عبر التاريخ بسبب أنواعاً من التغييرات الديمغرافية، وأن التغير الذي يحدث في سوريا كبير ليس لسوريا بل للمشرق العربي”.
وأكد أن “الأزمة السورية هي من أكبر الأزمات وهي للأسف أزمة أصبحت منسية، حيث تعاني المناطق التي يسيطر عليها النظام من أزمة اقتصادية طاحنة وهذا شيء يدمي القلب لأنه يجعلنا نشك في سهولة عودة سوريا لوضعها”.
المتورطون في عمليات التغيير الديمغرافي
تناول الدكتور مختار غباشي، أستاذ القانون الدولي، والأمين العام للهيئة العلمية العليا لمركز الفارابي، قضية التغيير الديمغرافى فى سوريا من منظور آخر، قائلًا إن القضية من أعمق القضايا على النطاق الدولي والإقليمي.
وأكد أستاذ القانون أن “أربع دول إلى جانب تنظيمات محلية، تمارس عمليات التغيير الديمغرافي، وعلى رأس من يقوم بهذا التغيير لأسباب سياسية هي تركيا ثم يأتي من بعدها إيران، وربما يأتي من بعدها روسيا، ثم داعش أو بعض المنظمات كالجيش السوري الحر”.
وأوضح غباشي أن التغيير الديمغرافي معلوم أسبابه وخاصة بين الإشارات للدول التي ذكرناها، حيث أن التغيير الديموغرافي يمثل تغيير هوية بعض المناطق، مشيراً إلى تدخل بعض الأطراف الدولية في هذا الموضوع، وان عملية التطبيع في سوريا يراد منه ذلك”.
ويرى الصحفي عاطف عبد الغني، مدير مجلة أكتوبر، أن الحركات الإسلامية المقاتلة كتنظيم “داعش”، وجبهة النصرة، وأحرار الشام، وجيش الإسلام كلها شاركت في التغيير الديمغرافي وفي ارتكاب مجازر طائفية في بعض المناطق، وتلك الممارسات يجب أن تُدان بنفس الشكل أيضًا.
مشاركة مسد في الندوة
وفى مداخلة عبر “زووم” أشارت السيدة إلهام أحمد، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلى الأبعاد والتداعيات السياسية للتغيير الديمغرافي، وبدورها كشفت عن الأطراف المتورطة فى عملية التغيير الديمغرافي.
وأكدت أحمد على وحدة الاراضي السورية وهويتها الجامعة، مع أهمية الحفاظ على خصوصية المعتقدات الدينية والعرقية، وحق التمثيل السياسى، للجميع وفقًا لمبدأ المساواة والعدالة السياسية.
وتناولت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، ليلى موسى، قضية الجهود لمنع عملية التغيير الديمغرافي، وان الهدف الأساسي هو الحفاظ على الجغرافية والسيادة السورية، وأن بنية النظم شديدة المركزية ليس لديها أي مشكلة في التخلي عن الديمغرافية السورية.
وأوضحت “موسى” أن السوريين مؤمنين بأن الحل في سوريا يتم عبر الحوار السوري، ولكنهم يفتقدون القدرة على الاستقلالية، مؤكدة أن حل الأزمة السورية هو حل سياسي وليس حلًا عسكريًا، بالإضافة إلى الإيمان بدور جامعة الدول العربية.
