دعا مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، يوم السبت، سيدات سوريات في حلب لندوة حوارية ناقشت “معاناة المرأة في ظل الأزمة السورية” وذلك ضمن إطار أنشطة وفعاليات اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، بهدف مناقشة وضع المرأة السورية وتأثير الأزمة على واقعها.
شاركت في الندوة التي عقدت بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب، ممثلات عن الاحزاب السياسية ونخبة من السيدات المهتمات بالشأن العام إضافة لعدد من الشابات وطالبات المرحلة الجامعية.
طرحت الندوة واقع المرأة السورية ومسيرتها خلال الأزمة، حيث تحدثت عضو مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية “سارة خليل”، عن واقع المرأة السورية خلال سنوات الأزمة، مؤكدة على ضرورة أن تستمر المرأة في نضالها حتى تضمن مكاناً لها ضمن دستور سوريا المستقبل الجديد والاعتراف الحقيقي بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية وضرورته في استتباب واستمرارية الحياة السياسية المستقرة.
من جانبها قالت الحقوقية شيرين مصطفى أن “المرأة السورية لا زالت تعاني من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة للعادات والتقاليد البالية التي تحد وتقلص من حركة النساء وابداعهن، وأيضاً من المواد التمييزية في القانون السوري والتي لا تنصف المرأة ولا تضمن مشاركتهن الفاعلة في كافة مناحي الحياة”.
ووصفت تجربة المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا بتجربة رائدة، حيث قالت: “بالرغم من كل التحديات التي واجهتها وما زالت تواجهها تعتبر هذه تجربة رائدة فيما يتعلق بحقوق النساء وهي بوصلة للوصول إلى وطن ديمقراطي حر قائم على المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان، لذلك يجب ان يكون سعينا لتطوير هذه التجربة وثقلها وتعميق المشاركة فيها هماً يجمعنا جميعاً وان يكون النضال من أجل استعادة مكانة المرأة في المجتمع والسياسة هو الهدف الذي نسعى جميعاً إليه”.
ودعت جميع النساء السوريات لأهمية توحيد الجهود وتفعيل الحوارات بين السوريات على أن تكون المرأة هي قوة ضاغطة لتحقيق رؤية مشتركة للحصول إلى حقوقها والوصول إلى أماكن صنع القرار وأن تشارك المرأة مشاركة حقيقة وفاعلة في كافة مجالات الحياة.
فيما أشارت هاجر الحسن وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، على أهمية تعزيز قدرات المرأة للمساهمة في العملية التنموية، وضرورة توعية المرأة بحقوقها في المشاركة بكافة أوجهها، وتعميق دورها في صناعة القرار.
وطرحت المشاركات عدة مقترحات منها التكثيف من عقد اللقاءات النسائية الهادفة، إلى جانب إعداد دورات للتوعية والتدريب.
وأولت النقاشات مسألة تمكن المرأة من تغيير قوانين الحكم أهمية كبيرة لحفظ حقوقها وتمثيلها في المجالات السياسية والإدارية كافة لقيادة المجتمع إلى بشكل متطور وأفضل.
