يدين مجلس سوريا الديمقراطية بشدة وبأقسى العبارات الضربات الجوية والهجمات العدائية لدولة الاحتلال التركي على المنشآت المدنية والبُنى التحتية لإقليم شمال وشرق سوريا خلال الثلاثة أيام الأخيرة ولغاية هذه اللحظة، ويعتبر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن في المنطقة. وكما يستنكر بقوة صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الوحشية التي يمارسها الكيان التركي المحتل ضد سكان شمال وشرق سوريا، ويؤكد بأن عدم التصدي لهذه الجرائم يُعد إهمالاً خطيراً للقيم الإنسانية والمبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.
لقد طالت الهجمات العدائية الأخيرة لدولة الاحتلال التركي حتى تاريخ كتابة هذا البيان أكثر من 73 موقعاً في شمال وشرق سوريا، كمحطات الكهرباء ومنشآت النفط والغاز ومؤسسات خدمية واقتصادية ومنشآت مدنية، أدت إلى وقوع العديد من الشهداء والجرحى، وتسببت بخسائر فادحة للممتلكات العامة والخاصة، وتركت العديد من مدن وبلدات شمال وشرق سوريا وأكثر من 900 قرية دون كهرباء وماء، وشكّلت تهديداً مباشراً لحياة أكثر من 5 ملايين من سكان الإقليم، في لقمة عيشهم وأمانهم ووضعهم الصحي.
إن دولة الاحتلال التركي تتصرف كدولة مارقة في المنطقة وتمارس الإرهاب بأبشع صوره، وتهدف من خلال هذه الهجمات إلى ضرب الأمن والاستقرار، وخلق الفوضى، وإعادة إنعاش تنظيم داعش الإرهابي، واحتلال مناطق أخرى من شمال وشرق سوريا والقيام بعمليات التهجير والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي من جديد.
إن الصمت المريب الذي يبديه المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الضعف الذي تبديانه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية أمام الأعمال العدائية والإرهابية التي يقوم بها المحتل التركي بحق الشعب السوري يشجّع على مزيد من التصعيد ويعرّض حياة المواطنين للخطر، وهو أمر مستهجن وغير مقبول، وأصبح محل شك وتساؤل، ويترتب عليه مؤشرات خطيرة تحيط بمدى جدّية والتزام الدول الأعضاء في مجلس الأمن وقوتهم في فرض القانون الدولي، ومحاسبة الجهات التي تخرق هذا القانون.
يطالب مجلس سوريا الديمقراطية بشدة الدولة السورية والبلدان العربية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والعمل على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية لما لها من مآثر خطيرة على الأمن والوجود العربي، وكما يدعوا باتساق كلّ من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق وحياة الناس، وأن تتخذا دوراً فعالاً وحازماً في مجلس الأمن لوقف الأعمال العدائية التركية ومحاسبتها على جرائمها بحق السوريين. وكما يهيب بالشعب السوري أن يقف صفّاً واحداً في وجه المحتل التركي وعدوانه، ويدعوا جميع الشعوب المناصرة لقضايا التحرر أن تعلو بصوتها وتتحرك لمواجهة النازية التركية الجديدة التي تعاظم طغيانها وعِداؤها للإنسانية.
15 كانون الثاني/ يناير 2024
مجلس سوريا الديمقراطية
