عقد المجلس العام لمجلس سوريا الديمقراطية، أمس الأحد، اجتماعه الأوّل في مدينة الرقة السورية بحضور ومشاركة ممثّلي مكونات المجلس من الأحزاب السياسية والاجتماعية والمدنية والشخصيات المستقلة من مختلف المحافظات والمناطق السورية، للمصادقة على وثائق المجلس وهيكليته الجديدة واستراتيجيته للمرحلة المقبِلة.
وتحدثت الرئاسة المشتركة الجديدة للمجلس، كلّا من السيدة ليلى قره مان والدكتور محمود المسلط؛ في مستهلّ الاجتماع عن أهمية مشروع مـسـد لـ سوريا في حلّ أزمتها ومستقبلها ووصفوه بـ المشروع السياسي الكبير لـ سوريا وأنّه يمثّل بارقة الأمل لجميع السوريين.
وقالت الرئاسة المشتركة أنهم بصدد طرح خطط وبرامج جديدة ليس فقط في شمال وشرق البلاد وإنّما لعموم سوريا، وأبدوا انفتاح المجلس على الجميع بما يخدم قضية الشعب السوري على كامل الجغرافية السورية.
وأضافت، أن التحديات كبيرة وكثيرة، فهناك استهدافٌ للسوريين ومدنهم ومقدّراتهم، وهناك تشرذمٌ لطاقات السوريين وقواهم، لكن التعويل على السوريينَ الغيورينَ على بلدهم ومستقبل أجيالهم وأنهم لن يدّخروا جهداً من أجل توحيد كلمة السوريينَ لمواجهة الاستحقاقات القادمة والوصول بـ سوريا إلى برّ الأمان.
وخلال الاجتماع صادق المجلس العام على الأسماء المقترحة كنوّاب للرئاسةِ المشتركة وهم كلّ الرفيقات والرفاق جاندا حاوول، أمجد عثمان، أفرام إسحاق، غسان اليوسف وعلي رحمون.
وصادق المجلس أيضاً على أعضاء الهيئة الرئاسية التي تُناط بها مهمة وضع الخطط والبرامج ومفوضة من قِبل المجلس العام لقيادة المفاوضات والحوارات مع القوى والأطراف السياسية.
كما صادق الاجتماع على خارطة الطريق لحلّ الأزمة السورية التي عُرضت على المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية وكذلك الوثيقة السياسية للمجلس ونظامه الداخلي وهيكليته الجديدة.
وتضمت استراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة؛ الاستمرار في العمل على تنشيط الحوار السوري – السوري من أجل الوصول الى توافقات وطنية، والاهتمام بكافة القضايا الوطنية وتبنّي مواقف جامعة للسوريين.
التواصل والتنسيق مع مختلف القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، في مقدمتها الأمم المتحدة ودول مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والعمل معهم على تحسين الحالة الإنسانية للسوريين، وتطوير خطط الدعم والإغاثة وبشكل خاص تحسين حال السوريين في المخيمات داخل وخارج البلاد.
العمل على استعادة سيادة سوريا الكاملة على ترابها، وأن سوريا دولة تلتزم بقواعد حُسن الجوار، ودعوة جميع السوريين للعمل معاً وفق برنامج وطني لإنهاء جميع الاحتلالات للأراضي السورية.
كذلك تضمّنت استراتيجية المجلس التأكيد على أهمية الاستمرار في المشاركة الفعّالة في التحضيرات لعقد مؤتمرٍ للقوى والشخصيات الديمقراطية من أجل الوصول الى جبهة سياسية فاعلة وازنة تستطيع تحقيق تطلعات السوريين، والعمل على تعزيز استقرار وأمن منطقة شمال وشرق سوريا كنقطة ارتكاز يمكنها استقطاب وتوحيد الطاقات الوطنية السورية.
إضافة إلى العمل على مشاريع حشد ومناصرة القضايا الوطنية والتعاون ودعم المجتمع المدني للقيام بدوره الحقيقي الفعّال وتنمية العلاقات بما يخدم التوجّهات والقضايا التي تصبّ في المصلحة الوطنية السورية.
هذا ويُعتبر المجلس العام في مجلس سوريا الديمقراطية أعلى هيئة لرسم السياسات واتخاذ القرار بين مؤتمرينَ، ويتشكّل من ممثّلي القوى السياسية والمجتمعية والثقافية والمدنية والشخصيات المستقلة.
وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد عقد مؤتمره الرابع في 20 كانون الأول/ديسمبر للعام الفائت، في مدينة الرقة، بمشاركة أكثر من 300 شخصية من جميع المناطق السورية وممثّلينَ عن الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والاجتماعية والشخصيات الأكاديمية والمستقلة.
