طالبتْ سيداتٌ سوريات السلطة في دمشق والدول الفاعلة في الملف السوري القيام بواجبها القانوني تجاه الدولة التركية كدولةٍ معتدية وفق ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية السادسة للعدوان التركي على مدينة عفرين.
المطالبةُ جاءت خلال ندوة حوارية دعا لها مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، في مدينة حلب بحضور ممثّلاتٍ عن الأحزاب السياسية والفعاليات والتّجمعات النسوية، بالإضافة إلى سيداتٍ سوريات مستقلّات تحت شعار “بإرادة المرأة السورية ننهي الاحتلال”.
رحّبت الإدارية في مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية في حلب، زينب قنبر، بالحاضرات وتحدثتْ عن واقع المناطق التي تحتلها الدولة التركية والتي فرضت من خلال ممارساتها على مدار سنوات واقعاً جديداً في المنطقة.
وتعليقاً على المستوطنات التي يتم بناؤها في مناطق الشمال السوري قالت ميادة عرابو، عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، إن “التوطين يحمل في طيّاته مخاطر جمّة وينذر بكارثة كبيرة تتمثل في إعادة هندسة المنطقة من خلال عملية التغيير الديمغرافي التي تسعى دولة الاحتلال جاهدة إلى تحقيقها”.
من جانبها أشارت المعلمة كفاح محمد إلى ضرورة العمل على حشد الرأي العام لمناصرة الشعب السوري وخاصة في الشمال المحتل من قِبل تركيا، ودعم العمل الحقوقي والرصد والتوثيق وفضح الانتهاكات بحق الشعب السوري وصولاً بها إلى العدالة الدولية، وفق ما صاغته المواثيق والقوانين الحقوقية الدولية.
بدورها طالبت الناطقة باسم مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل، هناء كردوش، القوى الدولية بالضغط على المحتل التركي للانسحاب من المناطق المحتلة، ومحاسبة كلّ المتورطينَ بالجرائم والانتهاكات بحقّ المواطنين السوريين وتأمين عودة آمنة للمهجّرين إلى ديارهم وإعادة إعمار هذه المناطق.
وفي السياق ذاته أكدت خالدة سليمان عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال لجميع الأراضي السورية، من خلال الحوار السياسي الديمقراطي كطريقٍ أساسي لحل الأزمة السورية وفق القرار الأممي (2254) والقرارات الأممية ذات الصلة، وعقد مؤتمر وطني سوري شامل.
وناشدتْ المشاركات الأمم المتحدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية السكان في عفرين وعموم سوريا، والضغط على تركيا بوصفها قوة احتلال بتحمّل مسؤولياتها القانونية لضمان النظام العام والسلامة العامة.
