اجتمع مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، أمس الأحد، مع اتحادات المجتمع الديمقراطي و النُّخب المجتمعية من وجهاء وأعيان ورجال الدين، وثلّة من الحقوقيين، والشخصيات المثقفة، في مركزه بحلب، وذلك ضمن إطار مسار العمل الوطني الذي يقوده مجلس سوريا الديمقراطية.
تناولت الاجتماعات مناقشة آخر التطورات السياسية الراهنة وانعكاساتها على المنطقة، إضافة لذلك خصّصت الاجتماعات جزءاً لمناقشة آليات وسُبل تعزيز العمل الوطني.
كان الاجتماع الأول مع اتحادات المجتمع الديمقراطي، حيث استعرض الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، خلاله المشهد السياسي المأزوم نتيجة التدخلات الخارجية والتعقيد السياسي الحاصل.
وشدّد على أن الأزمة السورية لن تُحل إلا باتحاد الشعب السوري عبر الحوارات الوطنية السورية وطيّ الخلافات والتفاوض على حلّ سلمي يرضي كل الأطراف، ويحقّق مصالح الجميع ويضمن حقوقهم.
كما حضر الاجتماع الثاني، أئمّة وخطباء المساجد وأعضاء مؤسسة الشؤون الدينية ووجهاء وأعيان مدينة حلب، اللذين أجمعوا على وجوب التعاون بين أبناء المجتمع السوري، وتقريب المسافات انطلاقاً من الحوارات الوطنية والمعايير الدينية والاخلاقية، والسعي للوحدة المجتمعية والسلام بخطاب ديني سمح وموحّد.
وجاء الاجتماع الثالث مع ثلّة من الحقوقيين، شدّد من خلاله الرئيس المشترك لمكتب العلاقات على الدور المهم لرجال القانون والمحاماة والقضاء، في التأثير على صياغة السياسات العامة والقوانين لصالح حماية حقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق العدالة والاستقرار في البلاد.
فيما أكد المجتمعون على أن الحل الوحيد للازمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن تطلّعهم لأهمية متابعة المسار الوطني الذي يقوده مجلس سوريا الديمقراطية بجدّية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية وتعزيز الحوارات الوطنية خدمةً للصالح العام.
تأتي هذه الاجتماعات ضمن إطار متابعة مسار العمل الوطني المشترك، الذي يهدف مجلس سوريا الديمقراطية من خلاله إلى تعزيز الروابط بين الفرقاء السياسيين السوريين، وتبادل الأفكار لتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف أبناء المجتمع السوري.
