عقد المجلس العام لمجلس سوريا الديمقراطية، يوم السبت، اجتماعه الدوري الثالث هذا العام، لبحث التطورات السياسية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الملف السوري ومسارات الحل السياسي، وسبل الخروج من حالة الانسداد الراهنة للقضية السورية.
ترأس الاجتماع الرئاسة المشتركة للمجلس؛ السيدة ليلى قره مان والدكتور محمود المسلط، ونواب الرئاسة المشتركة كلّاً من جاندا محمد وغسان اليوسف وعلي رحمون، فضلاً عن غالبية أعضاء المجلس العام داخل البلاد ومن الخارج عبر تطبيق زووم.
استُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت تكريماً وإجلالاً لتضحيات شهداء الحرية والكرامة في سوريا، وتضمن جدول أعمال الاجتماع قراءة سياسية للوضع الدولي والإقليمي والمحلي.
تعقيباً على القراءة السياسية التي قدمتها الهيئة الرئاسية، تحدثت الرئيسة المشتركة للمجلس السيدة ليلى قره مان، عن جملة الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتوتر في العلاقات الدولية وحالة الاستقطاب الحاد بين دول المنطقة، مشيرةً إلى أن هذه المؤشرات تشي بترتيبات جديدة في الشرق الأوسط وأن سوريا إحدى ساحات التنافس الدولي والإقليمي.
وأضافت، أنه “في ظل هذه التطورات فإن مجلس سوريا الديمقراطية مستمرٌّ في مساره الوطني الرافض لكافة أشكال الاحتلال والتغيير في التركيبة السكانية في كافة المناطق السورية، وأن الحوار والانفتاح على الجميع يُعد أسلم المسارات لحل الأزمة السورية وتجنيب السوريين المزيد من المأساة وهدرٍ لطاقاتهم”.
وتابعت، أن “مجلس سوريا الديمقراطية خير من يمثل تطلعات الشعب السوري في إنهاء الاستبداد والإرهاب، وبناء نظام ديمقراطي تعددي لامركزي يحقق المشاركة الفعالة لجميع مكونات وأطياف الشعب السوري”.
واختتمت قره مان حديثها بالتأكيد على ضرورة ترتيب البيت الداخلي عبر الحوار، وأنهم في مسد يدعمون الحوار الكردي- الكردي لإنجاز مصالحة تنعكس إيجاباً على الحالة السورية عموماً.
من جانبه، أكد الرئيس المشترك للمجلس الدكتور محمود المسلط، على أهمية تعزيز وتطوير علاقات المجلس مع المحيط العربي ودول المنطقة لخدمة قضية الشعب السوري وحلّ أزمة البلاد.
وأشار، أنه بالرغم من العراقيل التي توضع أمام مجلس سوريا الديمقراطية، إلا أنه رقمٌ صعب في الحالة السورية، فالمجلس يملك شبكة علاقات واسعة من الأصدقاء والحلفاء ويقود مساراً وطنياً لحلٍّ شامل للأزمة وبناء سوريا جديدة.
وأضاف المسلط، أن “مجلس سوريا الديمقراطية المشروع الوحيد الذي يعوّل عليه السوريون وهناك ترحيب من الدول، ومنطقة شمال وشرق سوريا تُعد نقطة جذب لكل السوريين الذين يسعون للتغيير الحقيقي”.
بعد ذلك، قيّم الاجتماع بشكل معمق الوضع السياسي والأمني والإنساني في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك مناطق شمال وشرق البلاد، والجنوب، إضافةً إلى مناطق الاحتلال التركي في الشمال الغربي ومناطق سيطرة السلطة في دمشق. كما تم التطرق إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها الشعب السوري جرّاء استمرار الأزمة.
كما ناقش سُبل التنسيق مع القوى والأطراف الدولية المؤثّرة في الملف السوري، من أجل الوصول إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة، يضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ويحفظ حقوق جميع المكونات في البلاد، ويؤسس لمستقبل آمن ومستقر وديمقراطي في سوريا.
على صعيد آخر، ناقش المجلس العام بشكل مفصّل الوضع التنظيمي الداخلي للمجلس، وسبل تعزيز العمل المشترك بين مختلف المكونات السياسية بهدف المُضي قدماً في تحقيق الأهداف المنشودة للشعب السوري، وفق مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان والتعددية، وتجنيب المنطقة شرور التطرف والإرهاب.
واستعرض الاجتماع ورقة خلاصات نتائج ورشات العمل المختلفة التي نظّمها المجلس لبحث القضايا الرئيسية على الساحة السورية، وتضمنت ورقة الخلاصات ملخّصات لأفكار وتوصيات ورشات العمل، والتي من المتوقع أن تشكّل أساساً لاستراتيجيات وخطط عمل المجلس في المرحلة المقبلة.
وأكد على أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين مختلف المكونات السورية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحقق تطلعاته نحو الديمقراطية والحرية والعدالة.
