في خضمِّ الأزمة السورية وتعقيداتها المتزايدة، وإزاء إعلان السلطة في دمشق نيّتها إجراء انتخابات تشريعية في 15 تموز/يوليو الجاري، يجد مجلس سوريا الديمقراطية أنه من واجبه الوطني تحديد موقفه بشكل رسمي تجاه هذا الاستحقاق وما يرتبط به من قضايا جوهرية تمسّ مستقبل سوريا وتطلعات شعبها.
إننا إذ نعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها، فإننا نحثُّ الشعب السوري وجميع القوى الوطنية والديمقراطية على عدم المشاركة فيها. ونشدد على أنَّ الحلَّ السياسي الشامل، المستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو السبيل لتجاوز الأزمة السورية وتحقيق آمال الشعب السوري. ونؤكد أهمية الحوار السوري – السوري، كركيزة أساسية لأي حلٍّ سياسي مستدام يضمن مصالح جميع السوريين.
وفي هذا السياق، يدعو المجلس المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الفعَّال على جميع الأطراف للانخراط بجدّية في مسار الحل السياسي، وتهيئة الأرضية المناسبة لعملية انتقال سياسي حقيقي. كما نؤكد على ضرورة توفير الشروط الأساسية لأي عملية سياسية ذات مصداقية، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، وضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين لمناطق سكناهم الأصلية، وإنهاء جميع أشكال القمع والانتهاكات ضد المدنيين، وتوفير بيئة سياسية وإعلامية حرة ومحايدة، وإنهاء كافة أشكال الاحتلال للأراضي السورية.
إنَّ مجلس سوريا الديمقراطية يجدد التزامه الراسخ بالعمل من أجل سوريا موحدة وديمقراطية، تحترم التنوع وتضمن الحقوق المتساوية لجميع مكوناتها، وفق نظام لامركزي يحقق التنمية المتوازنة والعدالة في توزيع الثروات والسلطات. وفي هذا الإطار، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية السورية إلى توحيد الجهود لبناء جبهة وطنية عريضة، قادرة على تمثيل تطلعات الشعب السوري والدفاع عن حقوقه المشروعة.
ويؤكد المجلس استعداده التام للمشاركة في أي مبادرات جادة تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي، يُفضي إلى نظام حُكم ديمقراطي يمثل كافة أطياف الشعب السوري. إننا، إذ نعلن موقفنا هذا، نؤكد التزامنا الثابت بنضال الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب السوري في تقرير مصيره وبناء مستقبله بإرادته الحرة.
13 تموز/يوليو 2024
مجلس سوريا الديمقراطية
