بقلم: بشار عبود
ماذا سيكون جواب أي مواطن سوري لو تعرّض للسؤال التالي: في ظل تطور الأوضاع الحالية، وتدهور حالة الجيش السوري وتقدم فصائل إسلامية مسلحة مدعومة من الخارج، هل ستقف ضد أي عمل وطني يضع سوريا على مسار جديد يمكن له أن يساهم في وضع حدٍّ لانسداد أفق التغيير التي هي عليه الآن؟ ولو أتممت عليك عزيزي القارئ بسؤال آخر وهو: هل يمكن إنضاج مثل هكذا طريق دون تنظيم قوى الشعب وتوحيدها في جبهة ديمقراطية قادرة وموثوقة ومؤثرة؟
هذه الأسئلة البديهية جداً، هل يمكن التغاضي عن مواجهتها في مثل هذه الظروف المفصلية التي تمر بها البلاد، خصوصاً إذا انطلقت من مبادئ أساسية مثل: وحدة سوريا أرضاً وشعباً، أو التمسك بالهوية الوطنية السورية مع الانتقال السياسي وفقاً للقرار الأممي رقم 2254، الذي وافق عليه جميع الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً؟ أليس هذا مبتغى جميع السوريين المؤمنين بالديمقراطية وبمستقبل متقدّم للبلاد والعباد؟ ثم أليس من الجدوى التفكير بأن تكون سوريا المستقبلية نتاج جهود جميع أبنائها وفكرهم، بدل أن تفرضه جهة واحدة أو فكر واحد كما فعل نظام البعث ومن ثم الأسد لاحقاً خلال نصف قرن من الحكم المركزي الاستبدادي، أو كما قامت به المعارضة السورية خلال السنوات الماضية من فرض لون واحد على العمل السوري المعارض؟
هناك اختلاف في وجهات النظر بين السوريين. هذا أمر مؤكد ومفهوم، لكن أليس الاختلاف هو ما يجب أن يدفعنا للبحث عن الحوار. على ماذا سنتحاور لو كنّا متفقين؟ أليس السبب المباشر لأي حوار هو وجود اختلاف بين الأطراف المتحاورة؟ إن أول ما علينا فعله، هو أن نعترف بأننا غير متفقين على كثير من القضايا المهمة والأساسية في مستقبل بلدنا، ليأتي الحوار ويشكل أولى المواد الأولية لعملية البناء. من هنا فإن المشاركة في أي حوار وطني، تتحول من مجرّد رغبة بقبولها أو رفضها إلى واجب وطني وأخلاقي وفرض لا يمكن أن يسقط عن أي طرف من الأطراف السورية. فالمشاركة في الحوار ليست مِنّة من أحد على أحد بل هي مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى وهي بذرة الأساس التي يمكن البحث من خلالها عن قواسم مشتركة بين المختلفين من أجل البناء لا من أجل التهديم.
أثبتت السنوات الـ 13 الأخيرة أن جميع التشكيلات السياسية التي تأسست خارج سوريا، كانت كما وصفها الاقتصادي السوري عارف دليلة بأنها “تشكيلات طارئة”. نعم كانت كذلك، بمن فيها المجلس الوطني ولاحقاً الائتلاف وهيئة التفاوض، كل هذه الأجسام السياسية فشلت لأنها لم ترتهن لهموم الانسان السوري. فمن مؤتمر أنطاليا صيف 2011، مروراً بلحظة إعلان تأسيس المجلس الوطنيّ السوريّ، في إسطنبول، في العام نفسه، إلى إعلان تأسيس الائتلاف الوطنيّ، في الدوحة، على أنقاض المجلس، بعد أقلّ من عامين، إلى مؤتمر الرياض وتشكيل الهيئة العليا للتفاوض التي خرجت منه ومؤتمرات سوتشي وأستانا، جميعها وُلِدَت جثثاً هامدة وفقدت ثقة السوريين بها، وكل ما فعلته أنها راكمت الفشل والأخطاء، فضلاً عن الفساد المالي وسرقات الإغاثة للشعب السوري ومن ثم الارتهان في أحضان الدول الداعمة لها.
اقرأ/ي أيضاً: مفهوم اللامركزية والإدارة الديمقراطية
لست مع استسهال إطلاق التّهم الجاهزة على أي فريق يعمل في السياسة، لكن لا أعتقد أنه يمكن لأي جسم سياسي يعمل من خارج بلده أن يحمي نفسه من رياح التأثيرات الخارجية، فهذه فضلاً عن أنها ستكون رياح عاتية، لكنها كذلك ستمنع أي تشكيل سياسي من المساهمة في التغيير داخل أوطانها مهما كانت الحساسية الوطنية عالية لدى عدد من أعضاء تلك الأجسام. وهذا أمر يمكن تفهّمه في العمل السياسي غير المستقل. من هنا، تأتي أهمية العمل من على الأرض، وأكثر ما يحتاجه الديمقراطيون السوريون الآن هو تواجدهم على أرضهم بحيث يستندون إليها وينطلقون منها باتجاه تشكيل طرف ديمقراطي قوي وثابت يستطيع العمل من تراب وطنهم وقادر على منح الديمقراطيين فرصة أن يرتبطوا جسدياً وروحياً بجغرافية بلدهم وبهموم الناس الذين يعملون لأجلهم.
لا نأتي بجديد ولا نتّهم أحداً إن وصفنا الحالة السورية بالقول إنه لا القوى الإسلامية التي تحكم باسم الدين في مناطقها بمساعدة المحتل التركي تعنيها فكرة الديمقراطية ولا النظام السوري بما يحمله من فكر استبدادي قادر على تقبل فكرة المعارضة الديمقراطية على أراضيه، وهو الذي لم يقبلها طيلة فترة حكمه. كذلك، لم تفلح القوى الديمقراطية التي تعيش في الشتات بتشكيل جسم وازن وقادر على التأثير في القرار السوري، فظهر الديمقراطيون السوريون مجرد أفراد معزولين لا قيمة لحضورهم كأفراد يمكن البناء أو التعويل عليه، فكان تأثيرهم ضعيفاً جداً ولا يزال.
المؤسف أن كل هذا التراجع للمؤمنين بالحل الديمقراطي لبلدهم جرى في الوقت الذي لا يمكن تجاهل رغبة التعايش مع الفكر الديمقراطي بين الناس بمن فيهم الذين هم أقلّ اهتماماً بالشأن السياسي العام. فمن تغييبهم عن المشهد السياسي السوري العام على يد القوى الإسلامية المتشددة والميليشيات الطائفية، إلى قمعهم من قبل نظام الأسد، لم يتمكن الديمقراطيون من تجميع قواهم بحيث يكونوا رافعة لأي مسار وحوار ديمقراطي يمكن أن يتأسس في البلد.
من هنا تماماً، أي من فكرة “أهمية الحوار بين السوريين” جاءت فكرة مؤتمر مسار الديمقراطي الذي انعقد في بروكسل أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتعزز فكرة البحث عن القواسم المشتركة. فما لمسناه بعد المؤتمر، يدفعنا إلى القول بأن “مسار” استطاع أن يخلق حالة الرغبة بالحوار بين السوريين، وأيضاً تمكن من خلق مزاج سوري عام تجاه القبول بالواقعية السياسية وضرورة العمل المشترك للبحث عن خروج جماعي من المأزق العاصف بنا جميعاً. كذلك، فقد كشف المؤتمر عن عطش السوريين للحوار. هذه قضايا لا شك في أنها أساسية ومهمّة تُحسَب لمسار وللقائمين عليه والداعين له، وخصوصاً في ظل هذه الظروف التي تعصف بالبلد وبالمنطقة.
على أهمية ما تحقق، لكن، هل فعلاً لم يكن لـ “مسار” أبعد من هذه الأهداف التي وصل إليها حتى الآن، أم أنه كما أعلن في أدبياته أنه وضع حجر الأساس لمسار طويل من العمل بين السوريين من أجل السير على طريق الحل للمعضلة السورية التي استعصت على الجميع حتى الآن؟
اقرأ/ي أيضاً: المرأة السورية.. نضال مستمر في مواجهة العنف والاستبداد
إذا نظرنا بعينٍ فاحصة إلى واقع سوريا والمنطقة بشكل عام سنجد أن المشروع القومي العروبي تآكل حتى لم يعد يقوى على حمل نعشه. كذلك بالنسبة للمشروع العسكري الذي كان يقوده مجموعة من العساكر الفاشلين في كل شيء إلا في الاستيلاء على السلطة، حيث شاهدنا كيف تلاشت تلك الدول خلف بعضها بدءاً من العراق مروراً بسوريا وليبيا واليمن وحتى مصر.
بقي لدينا في المنطقة مشروع الإسلام السياسي الذي رغم تعرّضه لهزّات عنيفة في هذه المرحلة، إلاّ أنه لا يزال قادراً على النهوض كلما اقتضت الحاجة إليه لا سيما إن اتسعت رقعة الفراغ السياسي لدول المنطقة ولم تجد من يملؤها، فيأتي ليخترق المدن والأحياء والعقول دون مقاومة، وسيتمكن خلال فترة وجيزة من أن يفرض حضوره بالقوة على جميع دول المنطقة مستنداً إلى نصّ مقدّس لا يمكن مواجهته أو المساس به. فإن لم يتحرك الديمقراطيون السوريون بقوة سيجد مشروع الإسلام السياسي نفسه في صدارة المشهد وعندها على الديمقراطيين ألا يتباكون من غيابهم أو تغييبهم عن العمل العام.
تأتي أهمية المشروع الديمقراطي، الذي تمثّل في مؤتمر مسار في العاصمة البلجيكية بروكسل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من أنه المشروع الأكثر نجاعة لدول المنطقة والأكثر أملاً لشعوبها، وذلك لأنه يستند إلى قاعدتين رئيسيتين؛ أولهما هو القاعدة الجماهيرية الواسعة التي تؤمن بأن المشروع الديمقراطي وحده القادر على إيجاد حلول لمشاكل المنطقة، ثانيهما أنه يستند إلى دعم دولي وعربي ضمن إعادة ترتيب جديدة لمنطقة الشرق الأوسط. وكل ما عليهم هو أن يتمكن الديمقراطيون السوريون من إثبات قدرتهم وجدّيتهم وإرادتهم الصلبة على خلق جسم سياسي موثوق ويمكن العمل معه.
في ظل التطورات الخطيرة الأخيرة التي تشهدها سوريا، من زحف غير مسبوق للقوى والفصائل الإسلامية المسلحة على المدن والبلدات السورية والتي لا تزال مصنّفة دولياً وعربيا تحت طائلة الفصائل والمنظمات الإرهابية، يأتي مؤتمر مسار كفرصة نادرة الحدوث، وهي تفرض على كل من يؤمن بالديمقراطية السورية أن يتكاتفوا ويستمروا في العمل وأن يتعاونوا وأن لا يلتفتوا إلى الوراء في سعيهم نحو خلق مسار جديد من الحياة التي يستحقها الشعب السوري ومعه شعوب المنطقة ككل.
