عقد المجلس العام لمجلس سوريا الديمقراطية، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً تناول خلاله المرحلة المفصلية التي تمر بها سوريا، بمشاركة الرئاسة المشتركة للمجلس السيدة ليلى قره مان والدكتور محمود المسلط؛ لبحث التطورات الراهنة والتحديات الماثلة أمام السوريين في بناء وطن جديد قائم على الوحدة الوطنية والعدالة والمساواة.
افتُتح الاجتماع باستعراض تقرير شامل قدمته الهيئة الرئاسية للمجلس، تناول أبرز المستجدات السياسية والميدانية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى قراءة للفرص والتحديات التي تواجه السوريين في المرحلة الراهنة. وقد شدد التقرير على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الرؤية الوطنية لمواجهة التحديات المتصاعدة.
أكد الدكتور محمود المسلط في كلمته أن سوريا اليوم مختلفة عما كانت عليه في السابق، موضحاً أن سقوط النظام لا يعني سقوط الحقوق أو تجاهل التضحيات التي بذلها الشعب السوري. وشدد على أن الإنجازات التي تحققت في شمال وشرق سوريا تمثل نموذجاً يُحتذى به، داعياً إلى أخذها بعين الاعتبار في صياغة مستقبل البلاد. كما أكد أن الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً يمثل هدفاً أساسياً لمجلس سوريا الديمقراطية، كما دعا إلى وقف فوري للقصف والتصعيد العسكري في مناطق شمال وشرق سوريا، مشدداً على أن الحوار والتفاوض لا يمكن أن يجري تحت القصف.
من جانبها، وصفت السيدة ليلى قره مان المرحلة الحالية بأنها لحظة تاريخية تتطلب من السوريين كافة العمل المشترك لتأسيس سوريا جديدة. وأشارت إلى أن الانتصارات التي تحققت جاءت بفضل تضحيات الشعب السوري داخل البلاد وخارجها، مؤكدة على أهمية دور المرأة والشباب في إعادة بناء الوطن. وشددت على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها يشكل أولوية قصوى، داعية إلى وضع خطط واستراتيجيات تتماشى مع المتغيرات السياسية والميدانية.
تناول المجتمعون في نقاشاتهم التحديات الكبرى التي تواجه سوريا ومستقبلها، وأقرّوا بضرورة خارطة طريق جديدة تتناسب مع التطورات الراهنة. وأكدوا أن التصعيد التركي والهجمات المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا، لا سيما سد تشرين، تمثل تهديداً خطيراً يتطلب استجابة حازمة من جميع القوى الوطنية. وشددوا على ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع في دمشق، يضم كافة الأطراف الوطنية الديمقراطية دون إقصاء، من أجل صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد.
كما تركزت النقاشات على أهمية وحدة الموقف الكردي كعامل أساسي في تعزيز العمل الوطني، حيث تم التأكيد على تجاوز التشتت والانقسامات الحزبية الضيقة، والعمل على تنسيق الجهود الكردية ضمن إطار رؤية وطنية جامعة تخدم تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته. ودعا المجتمعون إلى تشكيل جبهة عريضة تضم القوى الديمقراطية والوطنية من خلال التحالفات والتشاورات لرسم ملامح سوريا المستقبلية.
ووجه المجلس العام الدعوة للمغتربين السوريين للعودة والمساهمة في بناء وطنهم، محذّرين من مخاطر الفوضى واللون الواحد في المرحلة الراهنة. وأكدوا على أهمية التواصل مع القوى الإقليمية والعربية والأوروبية لإحاطتهم بالوضع في سوريا والمخاطر المحدقة بها. كما شددوا على ضرورة تمثيل جميع الأصوات السورية في الدستور المستقبلي، داعين إلى إطلاق مبادرات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري.
في سياق متصل، استعرض الاجتماع الوضع التنظيمي للمجلس وخطط المكاتب المختلفة، حيث تمت مناقشة الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على ضرورة تطوير العمل التنظيمي وتعزيز آليات التواصل مع السوريين في الداخل والخارج.
في ختام الاجتماع، جدد المجلس العام دعمه لقوات سوريا الديمقراطية التي تواصل جهودها في حماية المنطقة ومكتسبات الشعب السوري، داعياً إلى تكاتف جميع القوى الوطنية والديمقراطية للتصدي للتحديات الراهنة. وأكد الحضور على ضرورة وقف إطلاق النار في عموم البلاد، باعتباره خطوة أولى وأساسية نحو استعادة الاستقرار وتهيئة المناخ المناسب لإطلاق مرحلة البناء. كما شددوا على أهمية المُضي قُدماً نحو بناء سوريا ديمقراطية تعددية ولا مركزية، تحفظ حقوق الجميع وتضمن مشاركة كافة الأصوات السورية في صياغة مستقبل البلاد.
