نظّمت منصة ديفاكتو الحوارية في فندق العامر بمدينة السويداء جلسة نقاش تحت شعار” سوريا بعد الأسد – نحو مرحلة انتقالية فعّالة” “، شارك في الجلسة نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، السيد علي رحمون، إضافة لعدد من قوى المجتمع المدني وناشطين سياسيين ودستوريين.
ركزت الجلسة على أهمية تفعيل قنوات الحوار السياسي بين القوى داخل وخارج سوريا، وبناء الثقة بين الفصائل السياسية والعسكرية، وأهمية العمل على خلق مسار سياسي واضح يوحّد السوريين في مواجهة دعوات التقسيم والتمزّق التي تروّج لها بعض القوى الخارجية.
وفي مداخلته، أكد السيد علي رحمون على أن اللحظة الراهنة هي لحظة فارقة في التاريخ السوري، حيث قال: “منذ زمن بعيد كنا نحلم أن نكون معاً كي يكون لنا رأي في بناء سوريا التي تجمعنا، وما يجمعنا هو دولة المواطنة”. وأضاف رحمون أن السوريين يواجهون الآن خطراً حقيقياً في ظل العودة إلى الاقتتال الأهلي، وهو ما يتطلب تفعيل قنوات الحوار والتفاهم بين السوريين للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
كما وجّه رحمون التحية لأهالي السويداء على مواقفهم الشجاعة في مواجهة نظام الاستبداد، قائلاً: “أريد أن أحيي أهالي السويداء نتيجة مواقفهم الشجاعة في مواجهة نظام الاستبداد، وقد كان لهم دور أساسي فيما وصلنا إليه اليوم”. وأكد على أن السوريين في خطر حقيقي، ليس فقط في مواجهة التقسيم ولكن في مواجهة خطر الاقتتال الداخلي الذي قد يؤدي إلى تدمير الدولة السورية وتدمير مقومات الوحدة.
وأشار رحمون إلى أن هناك أطرافاً إقليمية تسعى إلى إشعال فتيل الفتنة بين السوريين، قائلاً: “هناك دعوات للقتال في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية، وهناك أطراف إقليمية لها مصلحة في هذا الأمر وتعمل على ذلك”. وأضاف: “نحن أمام خطر حقيقي ليس للتقسيم وإنما للاقتتال والقضاء على الدولة السورية والذهاب بها إلى المجهول”.
وأكد رحمون أن الحوار بين السوريين هو الحل الأمثل لمواجهة هذا الخطر، قائلاً: “الحوار السوري هو الكفيل لسحب فتيل الاحتراب والاقتتال”. وشدد على أن السوريين يجب أن يتحملوا المسؤولية في نزع فتيل الاقتتال، فـ”الواقع الداخلي السوري يحتاج إلى حوار وطني حقيقي للابتعاد عن الخلافات والصراعات”.
وفي المحور الثاني، تم مناقشة آليات إعداد الدستور في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك تشكيل لجنة دستورية منتخبة تضمن التعددية السياسية، إلى جانب التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مشاركة جميع أطياف الشعب السوري. كما تم التأكيد على دور المنظمات المدنية والحقوقية في دعم عملية التغيير السياسي وتعزيز الحوار الوطني.
اختُتمت الجلسة بالتأكيد على دور القادة المجتمعيين في إعادة صياغة العقد الاجتماعي، وأهمية مشاركة المرأة والشباب والمكونات السورية في تعزيز ثقافة الحوار لبناء سوريا جديدة ديمقراطية ومزدهرة.
