نظم مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية ورشة عمل قانونية في القاعة المركزية لاتحاد المحامين في الرقة، تحت عنوان “دور القضاة والمحامين في مرحلة الانتقال نحو الديمقراطية”، وذلك بهدف تعزيز الوعي القانوني والحقوقي بين القضاة والمحامين، وتوفير منصة للحوار حول التحديات التي تواجه العملية الانتقالية في سوريا.
حظيت الورشة بحضور واسع من ممثلي الهيئات القضائية والنيابية، حيث شاركت الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في الرقة والطبقة، إلى جانب الرئاسة المشتركة لاتحاد المحامين في الرقة، وممثلين عن اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى عدد كبير من المحامين والمحاميات من مختلف الاختصاصات القانونية. يعكس هذا الحضور الاهتمام الكبير بالمحاور المطروحة، وحرص المجتمع القانوني على لعب دور فاعل في رسم ملامح المرحلة القادمة.
افتتح السيد حسن محمد علي، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية، الورشة بكلمة تناول فيها تطورات المشهد السياسي السوري منذ سقوط النظام وصولاً إلى تعيين حكومة جديدة في دمشق. تطرق في حديثه إلى التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة في ظل التدخلات الإقليمية التي تعرقل التقارب والحوار السوري – السوري، مشدداً على أن هذه العوامل تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتعطل فرص التوصل إلى حلول شاملة.
كما أشار إلى أهمية الزيارة التي قام بها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إلى إقليم كردستان العراق، ولقائه مع الزعيم الكردي مسعود البارزاني، مؤكداً أن هذه اللقاءات تمثل خطوة محورية في تعزيز الحوار الكردي – الكردي، الذي يشكل بدوره جزءاً من جهود أوسع لتعزيز الوحدة والتفاهم بين مكونات الشعب السوري.
شهدت الورشة نقاشات موسعة ومداخلات من قبل القضاة والمحامين المشاركين، حيث أجمعت الآراء على أن الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني شامل باتت ضرورة مُلحّة في هذه المرحلة. تم اقتراح تشكيل لجان مختصة وعقد ورشات عمل حقوقية للتحضير للمرحلة الانتقالية القادمة، مع التركيز على أهمية العدالة الانتقالية ورفض أي خطاب يقوم على الكراهية أو التمييز.
أكد المشاركون على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب السوري ، وعلى أهمية صياغة مسودة دستور جديد يعكس التعددية والتشاركية، ويضمن حقوق جميع مكونات سوريا دون إقصاء أو تهميش. كما تم التشديد على أن أي دستور مستقبلي يجب أن يكون نتاج إرادة وطنية جامعة، تعبر عن تطلعات السوريين في بناء دولة ديمقراطية قائمة على العدالة وسيادة القانون.
اختُتمت الورشة بتوجيه الشكر لجميع الحاضرين، حيث عبّر السيد حسن محمد علي عن أمله في أن تكون هذه الفعالية خطوة أولى نحو تكثيف الجهود الرامية إلى ترسيخ العدالة والديمقراطية في سوريا. وأكد أن مجلس سوريا الديمقراطية سيواصل جهوده لتعزيز الوعي القانوني والحقوقي، ودعم المبادرات التي تُسهم في تمهيد الطريق نحو مرحلة انتقالية قائمة على المصالحة الوطنية والعدالة، باعتبارها ركائز أساسية لضمان مستقبل ديمقراطي مستدام.
