عقد مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) ومنسقية القوى السياسية والمجتمعية في مدينة الحسكة، اجتماعاً في مركز المجلس بالمدينة، ناقشا خلاله المستجدات في سوريا والتطورات الإقليمية التي تؤثر على مستقبل البلاد.
وشارك في الاجتماع الرئيس المشترك لـ”مسد” الدكتور محمود مسلط، والرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة السيد حسن محمد علي، وممثلو الأحزاب والقوى السياسية في مدينة الحسكة.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمود مسلط أن مناطق شمال وشرق سوريا تشكل صمام أمان لمستقبل سوريا، مشدداً على أهمية حماية مكتسبات الشعب السوري.
وأضاف: “نحن جزء من سوريا، وعندما نتحاور مع دمشق، فإننا نتحاور كسوريين من أجل وحدة الشعب ووحدة الأراضي السورية، بهدف تحقيق السلام والاستقرار”.
وأكد المجتمعون على أهمية وحدة الصف السياسي في شمال وشرق سوريا، وضرورة التصدي للتحديات الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار البلاد، مشددين على أن أي حل سياسي يجب أن يكون جامعاً لكافة المكونات السورية، بعيداً عن الإقصاء والهيمنة العسكرية.
وأصدرت منسقية القوى السياسية والمجتمعية في الحسكة في ختام الاجتماع، بياناً تناول القضايا الراهنة في سوريا والمنطقة، في ظل التطورات المتسارعة بعد سقوط نظام الأسد، وسيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في دمشق، وتنصيب أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً للبلاد وسط شرعنة الحكم العسكري وإقصاء القوى المدنية والسياسية.
وسلّط البيان الضوء على الاعتداءات التركية المتواصلة على مناطق شمال وشرق سوريا، مشيراً إلى محاولات أنقرة شرعنة احتلالها عبر إقامة قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية.
واستنكرت القوى السياسية استمرار القصف التركي على سد تشرين واستهداف البنية التحتية والمدنيين، حيث أسفرت الهجمات حتى الآن عن استشهاد 40 مدنياً وإصابة أكثر من 250 آخرين، وسط صمت من قبل الإدارة الجديدة في دمشق.
كما أشار البيان إلى تصاعد الانتهاكات في مختلف المناطق السورية، وسط استمرار حالة الفوضى، وانتهاكات الجماعات المسلحة بحق المكونات المختلفة، دون وجود موقف حازم من السلطة الجديدة في دمشق.
وأكد البيان على مجموعة من المطالب الأساسية لضمان مستقبل مستقر لسوريا، أبرزها:
* دعم وتشجيع مبادرة الإدارة الذاتية للتفاوض مع السلطة الحالية في دمشق، بهدف إيجاد حل سياسي يشمل جميع مكونات المجتمع السوري.
* وقف الاعتداءات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، ومنع أنقرة من إقامة قواعد عسكرية على الأراضي السورية.
* تدخل المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين، في ظل استمرار الهجمات التركية التي تستهدف المناطق السكنية والبنية التحتية.
* وقف الانتهاكات التي تمارسها الجماعات المسلحة، لا سيما المتورطين في اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف، وتقديمهم للعدالة.
* إشراك كافة القوى السياسية والمجتمعية في صياغة مستقبل سوريا الجديدة، من خلال مؤتمر وطني شامل لبناء سوريا ديمقراطية، تعددية، ولا مركزية.
* الوقوف الفعلي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، باعتبارها القوة التي حمت ولا تزال تحمي جميع مكونات المنطقة من التهديدات الداخلية والخارجية.
* العمل على ضمان عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم، وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي شهدت عمليات تهجير.
