في ظل تصاعد التوترات في مناطق الساحل السوري، يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية أن حماية أرواح السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم، هي أولوية مطلقة، ولا يمكن القبول بأي مبررات لتصعيد العنف ضد المدنيين أو المؤسسات المحلية، ويدعو المجلس سلطة دمشق لتغليب صوت العقل وتحمّل مسؤولياتها الوطنية بشكل عاجل تجاه هذه الأحداث، ويشدد على أن استهداف المدنيين وعناصر الشرطة المحلية يُعد انتهاكًا صارخًا للسلم الأهلي، وهو عمل مدان يجب وقفه فورًا.
نرفض بشكل قاطع المواجهات العسكرية، وندعو إلى معالجة أسباب التوتر عبر حوارٍ جاد ومسؤول، بعيدًا عن العسكرة والشحن الطائفي، مع تغليب المصلحة الوطنية لتجنب تكرار التجارب المؤلمة في تاريخ سوريا ودول الجوار.
إن السّلم الأهلي هو حجر الأساس لأي مستقبل مستقر وآمن، وأي شكل من أشكال العنف أو التحريض الطائفي لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات وإطالة أمد المعاناة، وعليه، ندعو جميع السوريين إلى رفض الفتن وخطاب الكراهية، والتكاتف لحماية النسيج المجتمعي، والعمل على بناء جسور الحوار والتفاهم، فسوريا لن تنهض إلا بوحدة أبنائها، وباحترام التنوع الذي يشكّل هويتها الوطنية.
في هذا السياق، نحذّر من التصعيد الكبير الذي يعيد سوريا إلى دوامة العنف، ويخدم أعداء السلام، ويضر بأمن ووحدة البلاد، وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، ندعو جميع الأطراف السياسية الفاعلة إلى الانخراط في حوار وطني حقيقي، وصولًا إلى حلّ سياسي شامل.
كما نؤكد على ضرورة إنشاء آلية عدالة انتقالية لمحاسبة مرتكبي الجرائم، ووضع مسار واضح للمصالحة الوطنية، يضمن تحقيق العدالة بالتوازي مع عملية السلام الوطني الشامل، وفي الوقت نفسه، نحذّر من محاولات القوى الإقليمية استغلال الصراع الداخلي في سوريا، ونرى أن الصمت الدولي غير مبرر وغير مقبول، لذا، نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ مواقف أكثر جدّية وحزمًا، من خلال إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ودعم عملية سياسية شاملة ومُجدية تضمن الاستقرار وإنهاء دوامة العنف.
إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية نجدد التزامنا بالعمل من أجل حلّ سياسي عادل، يحقق السلام والاستقرار، ويضمن مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا لجميع السوريين، بعيدًا عن منطق الحروب والصراعات التي لم تجلب إلا الدمار والمعاناة.
7 آذار/ مارس 2025
مجلس سوريا الديمقراطية
