شاركت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، السيدة ليلى قره مان، في احتفالات عيد نوروز التي أُقيمت في العاصمة دمشق، بحضور حشدٍ من أبناء الشعب الكردي ومكونات سورية أخرى.
وفي مستهل كلمتها، استذكرت شهداء الحرية بكل فخر وإجلال، مؤكدةً أن تضحياتهم ستبقى منارةً في مسيرة النضال من أجل بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والديمقراطية والتعددية.
كما هنّأت الشعب الكردي وجميع شعوب المنطقة بهذه المناسبة التي تُعدّ رمزاً للتغيير والتجدد، مشددةً على أن نوروز لم يكن مجرد احتفال، بل كان على الدوام تعبيراً عن رفض الاستبداد والسعي نحو الحرية.
وقالت الرئيسة المشتركة: “نحتفل اليوم بعيد نوروز في لحظةٍ سياسيةٍ هامة، حيث يشهد المشهد السوري تحولاتٍ جوهرية تتطلب منا جميعاً العمل بوعيٍ ومسؤولية لإعادة بناء وطنٍ قائم على العدالة والشراكة الحقيقية بين جميع مكوناتها. نحن نؤمن بأن الاستقرار في سوريا لا يتحقق إلا عبر تعزيز السلم الأهلي، وإرساء أسس الوحدة الوطنية التي تشمل جميع المكونات السورية. إن بناء سوريا الجديدة يستوجب تمثيلاً حقيقياً لكل مكوناتها.”
وأكدت الرئيسة المشتركة أن محاولات القمع والإنكار التي تعرّض لها نوروز، ومنها استشهاد الشاب سليمان آدي في دمشق عام 1986، لم تنجح في طمس رمزيته، بل جعلته أكثر ارتباطاً بالنضال ضد الظلم. وأشارت إلى أن الاحتفال بعيد نوروز اليوم يأتي في ظل تطورات سياسية هامة، حيث يسعى السوريون إلى إعادة بناء وطنهم على أسسٍ جديدة تقوم على الشراكة الوطنية، بعيداً عن الاستبداد والمركزية القسرية التي أثبتت فشلها.
وتطرقت في كلمتها إلى التفاهمات السياسية بين الحكومة الانتقالية وقائد قوات سوريا الديمقراطية، السيد مظلوم عبدي، معتبرةً أن هذه الخطوات تمثل بدايةً لمسارٍ جديد يعتمد على الحوار والتفاوض بدلاً من الإقصاء والمواجهة. وأكدت أن الحل في سوريا لن يكون إلا عبر الاعتراف المتبادل بالحقوق، وبناء دولةٍ تضمن العدالة للجميع دون تمييز.
كما شددت قره مان على أهمية تمكين المرأة والشباب في المرحلة المقبلة، معتبرةً أن دورهم في إعادة بناء سوريا لا يقل أهمية عن دورهم في النضال من أجل التغيير. وأوضحت أن أي عملية سياسية لا تضمن مشاركة فاعلة لهاتين الفئتين، ستكون قاصرةً عن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي حديثها عن العدالة الانتقالية، أكدت أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب ضمان حقوق الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وفق آلياتٍ قانونية، بما يفتح الباب أمام مصالحة وطنية حقيقية تؤسس لمستقبلٍ أكثر استقراراً.
وشددت على أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق جميع السوريين، حيث لم تعد المرحلة مقتصرة على إنهاء الاستبداد فحسب، بل تتطلب العمل على بناء دولةٍ ديمقراطية تحقق تطلعات الشعب في الحرية والكرامة.
