زار وفد من البرلمان الأوروبي، ضمّ نواباً من بريطانيا وألمانيا وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، مقر مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة، حيث كان في استقبالهم الرئاسة المشتركة للمجلس، السيدة ليلى قره مان والدكتور محمود المسلط، إلى جانب أعضاء من الهيئة الرئاسية.
وجرى خلال اللقاء بحثٌ مستفيض للأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا، وتطورات المشهد في شمال وشرق البلاد.
أكد الرئيس المشترك للمجلس، الدكتور محمود المسلط، أن منطقة شمال وشرق سوريا تمثل نموذجاً فريداً في التعدد والتعايش بين المكونات، حيث يعيش العرب والكرد والسريان الآشوريون والمسيحيون في إطار من الشراكة والمساواة.
وشدد على أهمية الدور الدولي في دعم هذا النموذج، داعياً إلى تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية بما يُسهم في دفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة ومستدامة. ولفت إلى أن المنطقة، بحكم موقعها الاستراتيجي وتركيبتها المتنوعة، بحاجة إلى دعم أكبر لتجاوز التحديات الراهنة، والعمل على ترسيخ الاستقرار والتنمية بالتوازي مع الانفتاح على الحوار مع الحكومة في دمشق.
من جانبها، أكدت الرئيسة المشتركة السيدة ليلى قره مان أن المجلس يعمل على بناء رؤية وطنية شاملة تشمل جميع مناطق سوريا، وأن الحوار مستمر مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية.
وأشارت إلى أن الاتفاقات مع دمشق تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة تتطلب دعماً دولياً واضحاً للمشروع الديمقراطي والتشاركي، لضمان استقرار البلد ووضع أسس الحلّ السياسي الشامل.
خلال اللقاء، أعرب الوفد الأوروبي عن تقديره للنموذج القائم في شمال وشرق سوريا، مشيداً بحالة التعايش السّلمي التي وصفها بأنها لا تقل عن تجارب الدول الأوروبية في إدارة التنوع المجتمعي.
واعتبر الوفد أن المشروع اللامركزي الذي يطرحه مجلس سوريا الديمقراطية يشكل مقاربة مناسبة للواقع السوري، من شأنها أن تضمن حقوق جميع المكونات، وتحول دون العودة إلى سياسات الإقصاء والتهميش.
كما أكد الوفد أن تحقيق استقرار حقيقي في سوريا يتطلب البدء بمرحلة انتقالية شاملة، تقوم على مشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية، بعيداً عن الخطوات الأحادية التي تتخذها الحكومة الجديدة في دمشق. واعتبر أن أي حل سياسي لا بد أن يمر عبر تغيير دستوري حقيقي، يضمن تحولاً ديمقراطياً يلقى قبولاً دولياً.
وأعلن أعضاء الوفد أنهم سيتحركون في المرحلة المقبلة باتجاه حشد دعم أكبر للمنطقة، سواء على صعيد المساعدات الإنسانية أو المشاريع الاقتصادية، مع التركيز على دعم البنية التحتية التي تضررت بفعل سنوات الحرب. وأكدوا التزامهم بالمساهمة في دعم استقرار شمال وشرق سوريا، ورؤية المجلس لمستقبل سوري ديمقراطي، تعددي، ولا مركزي.
