نظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ندوة رقمية عبر منصة “زووم” يوم الأربعاء الموافق 2 شباط/فبراير 2025، تحت عنوان “الإعلان الدستوري: المرأة السورية بين التحديات والفرص”، بمشاركة نخبة من الناشطات السوريات من مختلف المحافظات.
افتتحت الندوة جيهان خضرو، رئيسة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، مؤكدة أن الإعلان الدستوري بعد سقوط النظام يشكل فرصة لإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والمساواة، لكنه يواجه تحديات كبيرة بتمثيل النساء.
وأشارت إلى أن “الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق دون مشاركة للمرأة في صنع القرار”، داعيةً إلى تضمين ضمانات دستورية لتمكينهن سياسيًا واقتصاديًا، وحمايتهن من العنف، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع.
بدورها سلّطت الدكتورة جنان يوسف، الأكاديمية في العلوم السياسية، الضوء على معوقات مشاركة المرأة السياسية، مثل القيود الأمنية والقوانين التمييزية والعادات المجتمعية وانتقدت تمثيل النساء في الحكومة على منصب وزاري واحد، “الدستور لن يكون ناجحا ما لم تُترجم نصوصه إلى إجراءات ملموسة”، داهية إلى مراجعة التشريعات المهمشة لدور المرأة، مع التأكيد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود التمكين.
من جانبها، حلّلت المحامية شروق أبو إيدان الإعلان الدستوري من منظور قانوني، مشيرةً إلى تناقضات تهدد حقوق المرأة، واستشهدت بالمادة (3) التي تجعل الفقه الإسلامي مصدرًا رئيسيًا للتشريع، “هذا يخلق إشكالية عند تطبيق مواد المساواة في المادة (10)”، وكما انتقدت غموض النصوص الخاصة بحماية الحقوق وغياب آليات الإلزام، مؤكدة أن الديباجة التي تتحدث عن دولة المواطنة لا تكفي.
بدورهن توافقت المشاركات خلال مداخلتهن على ضرورة ربط الدستور بالاتفاقيات الدولية، مثل “سيداو”، وخلق تحالفات مع منظمات دولية لدعم الضغط السياسي، كما ناقشن دور التوعية المجتمعية في كسر الصور النمطية وأهمية مشاركتهن في جميع مراحل العملية السياسية.
خرجت الندوة بعدّة توصيات، أبرزها: إدراج حقوق المرأة بشكل صريح في الدستور، مع ضمان تمثيلها بنسب عالية في المؤسسات التشريعية، إنشاء آليات قانونية لحمايتها من العنف الجسدي والاقتصادي، وخاصة في إطار العدالة الانتقالية، تعزيز التوعية المجتمعية لتغيير الصور النمطية عن دور النساء، وتشجيعهن على المشاركة السياسية، الالتزام بالمعايير الدولية، مثل اتفاقية “سيداو”، وتعديل المواد التي تتعارض معها.
