شارك وفد من مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في منتدى بعنوان “وحدة الصف الكردي: سبل تعزيزها وآفاقها المستقبلية”، نظّمه مركز الفرات للدراسات في مدينة القامشلي.
وضمّ وفد “مسد” كلاً من جاندا محمد، نائبة الرئاسة المشتركة، وأعضاء الهيئة الرئاسية شيرا أوسي، خبات محمد، حسن محمد علي، إلى جانب دريا رمضان، الرئيسة المشتركة لمكتب علاقات الجزيرة.
وشهد المنتدى حضوراً واسعاً من مثقفين وكتّاب وباحثين وصحفيين وفنانين وناشطين سياسيين، فضلاً عن ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا.
وفي البداية أكدت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أهمية انعقاد “كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي في روج آفا”، واصفة إياه بـ”الخطوة التاريخية نحو بناء تحالفات كردية مسؤولة”.
وشدّدت على أن دور الكرد أساسي في صياغة مستقبل سوريا، محذّرة من خطورة تغييب التعددية في بناء الدول الحديثة.
نقاشات بثلاثة محاور رئيسية
وتوزعت أعمال المنتدى على ثلاثة محاور رئيسية، تناول أولها “تعزيز الوحدة الكردية” وشارك فيه فارس عثمان عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي الذي تحدث عن الجذور التاريخية للقضية الكردية، ومحمد إسماعيل رئيس المجلس الوطني الكردي (ENKS) الذي تحدث عن التعقيدات السياسية الإقليمية والدولية محذراً من تجاهل القضية الكردية على استقرار سوريا، وجنار صالح، الباحثة في مركز الفرات التي وصفت الوحدة الكردية بأنها “كلمة السر” في منطقة تتسم بالانقسامات الحادة.
أما المحور الثاني، فحمل عنوان “البعد الوطني لوثيقة الكونفرانس” وتناول فيه الباحث فاضل محمد أبرز الثغرات التي تعتري الوثيقة. فيما أكدت نورة خليل، من منظمة “شمس”، أن الشباب والنساء في المجتمع المدني الكردي أسهموا بشكل رئيسي في بناء توافقات وطنية. بينما دعا الصحفي مسعود حميد إلى تعزيز الدور الإعلامي وتطوير محتوى رقمي يُعرّف بمضامين الوثيقة على نطاق واسع.
المحور الثالث الذي حمل عنوان “دور الكرد والخيارات الدستورية” فأدارته نورشان حسين، الرئيسة المشتركة لمجلس العلاقات الدبلوماسية، وتحدث خلالها حسن محمد علي، مسؤول العلاقات العامة في “مسد” ومحمد شوقي محمد، نائب رئيس هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية والمحامي موسى موسى.
وأكد حسن محمد علي أن وثيقة الكونفرانس تضمنت 16 بنداً عاماً و11 بنداً خاصاً بالكرد، وشدد على أنها تعكس رؤية وطنية شاملة لا تقتصر على المطالب القومية، بل تتناول قضايا جوهرية مثل اللغة، التمثيل السياسي، وصياغة دستور جديد يعترف بجميع القوميات.
وأضاف أن الوثيقة تعزز مبدأ الشراكة الوطنية، مؤكداً أن الكرد ينظرون لأنفسهم كجزء أصيل من النسيج السوري، يتحمّلون مسؤولية بناء دولة ديمقراطية تعددية.
من جهته، اعتبر محمد شوقي أن النظام اللامركزي هو الخيار الأنسب لتجاوز إرث النظام المركزي، بينما شدد المحامي موسى موسى على أهمية صياغة دستور جديد وتأسيس محكمة دستورية مستقلة تضمن حقوق كافة السوريين.
واختُتم المنتدى بتوزيع شهادات شكر وتقدير للمشاركين في الجلسات الثلاث، وسط تأكيدات على أهمية متابعة مخرجات المنتدى وتحويلها إلى خطوات عملية.
