عقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية، بحضور الرئيسة المشتركة السيدة ليلى قره مان وأعضاء الهيئة، لمناقشة المستجدات السياسية على المستويات السورية والإقليمية والدولية، وتحديد المواقف من التحولات الجارية.
ناقش المجتمعون في مستهل الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أن المرحلة تتطلب إنهاء النزاعات عبر المسارات السلمية، مع الإشارة إلى أن موازين القوى تشهد تغيرات بارزة، بينما تستمر بعض الأطراف الإقليمية في تأجيج الصراعات وعرقلة المبادرات السياسية، ما يُعد عائقاً أمام الاستقرار العام.
وفي الشأن السوري، شدد الحضور على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا والشعب السوري من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرين أن استقرار سوريا يمثل عاملاً حاسماً لاستقرار المنطقة.
وأثنى الاجتماع على المواقف العربية الداعمة لحل سياسي شامل، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن التدخلات الإقليمية تُسهم في تعقيد المشهد السياسي والأمني، وتؤجج الانقسامات الداخلية.
الرئيسة المشتركة السيدة ليلى قره مان، أوضحت أن سوريا تواجه تحديات مصيرية أبرزها تهديد السلم الأهلي وتفشي خطاب الكراهية وغياب مسارات العدالة الانتقالية، وأكدت أن الحوار والتفاهم والتفاوض تمثل الأسس الضرورية لتجاوز الأزمة، معتبرة إياها الطريق الحقيقي نحو برّ الأمان.
وشددت على أن مجلس سوريا الديمقراطية يواصل طرح مبادرات سياسية واستراتيجيات وطنية تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية تحقق تطلعات السوريين جميعاً.
كما توقف الاجتماع عند اتفاق 10 آذار الموقّع بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس أحمد الشرع، واعتُبر الاتفاق خطوة محورية نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضع حداً للانقسام وتفتح آفاقاً لتسوية مستدامة.
وأكدت قره مان أن حماية جميع المكونات السورية يجب أن تكون أولوية وطنية لا تقبل التأجيل، وأن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
كما جدّد الاجتماع التمسك بمشروع اللامركزية كحل جوهري للأزمة السورية، داعين إلى بناء تحالفات سياسية مع القوى الديمقراطية في عموم الجغرافيا السورية، لدفع مسار التغيير السياسي قدماً.
واختُتم الاجتماع بالتشديد على أهمية مواكبة مسد للتطورات المتسارعة في البلاد، وتوسيع دائرة الحوار السوري–السوري الذي يقوده المجلس، في سبيل بلورة رؤية جامعة تستند إلى التعددية والديمقراطية والشراكة الوطنية.
