عقد مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية لقاءً رسمياً مع وفد من اللجنة الأسقفية الكاثوليكية للتنشئة الوطنية، في مدينة حلب، بحضور الرئيس المشترك للمكتب السيد حسن محمد علي، حيث دار النقاش حول مستقبل الدولة السورية والنظام السياسي المنشود، بما يعكس التعددية والتنوع الذي يميز المجتمع السوري.
تناول اللقاء الرؤية الوطنية المطلوبة لصياغة نظام سياسي ديمقراطي يضمن مشاركة جميع المكونات ويحترم خصوصياتها الثقافية والدينية، ويقوم على أسس المواطنة والعدالة والمساواة. وأكد السيد حسن محمد علي على أهمية الدور الذي تضطلع به الشخصيات الدينية في تعزيز ثقافة التعايش، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وصون الإرث الحضاري والاجتماعي لمدينة حلب، التي تمثل نموذجاً فريداً للتنوع والانفتاح.
وشدد محمد علي على أن تجاوز الأزمة السورية يتطلب حلاً سياسياً عادلاً يضمن حقوق الجميع ويحقق مشاركة فاعلة لكل الأطراف السورية في عملية بناء مستقبل البلاد، انطلاقًا من حوار وطني حقيقي وشامل. وأكد على أهمية التفاهم الوطني كأساس لإرساء السلام والاستقرار وبناء سوريا مدنية ديمقراطية تستوعب أبناءها جميعاً.
شهد اللقاء تبادلاً غنياً لوجهات النظر، حيث ناقش الجانبان أهمية المؤسسات الدينية في تعزيز الثقة بين المجتمعات، ودورها في بناء جسور التواصل والحوار المشترك، بما يسهم في ترميم النسيج الاجتماعي وتحقيق السلم الأهلي.
وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية التعاون المستمر بين مختلف القوى الوطنية والدينية والمجتمعية، من أجل ترسيخ التماسك المجتمعي، وتعزيز السلم الأهلي، ومواصلة الجهود لإشراك جميع المكونات السورية في العملية السياسية، وفق رؤية جامعة تنبثق من تطلعات الشعب نحو سوريا موحدة، حرة، ديمقراطية، ومدنية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من المبادرات التي يواصلها مجلس سوريا الديمقراطية بهدف تعميق الحوار بين المكونات السورية المختلفة، وتوسيع مساحات التفاهم الوطني، والسعي إلى بلورة مشروع جامع لبناء دولة تقوم على التعددية، والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات.
