انعقد في مدينة الرقة، اليوم الاثنين، ملتقى سياسي موسّع تحت شعار “العودة حقّ لا نسيان ولا تنازل”، بمشاركة واسعة من أبناء المناطق المهجّرة، لا سيما من الشهباء والباب وجرابلس وتل عرن وتل حاصل، وبحضور شخصيات سياسية واجتماعية وممثلين عن جهات متعددة معنية بقضايا المهجّرين وحقوق الإنسان.
شارك في أعمال الملتقى ممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مجلس سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والوجهاء من المناطق المهجّرة.
تناول الملتقى جذور التهجير القسري ومعاناة المهجّرين في الداخل والخارج، وسط تأكيد على أن قضية التهجير قضية وطنية لا تقبل التأجيل أو التسييس، وأن حق العودة لا يسقط ولا يُعلّق على مخرجات تفاوض أو تسوية.
وفي مداخلة لها خلال الملتقى، شددت السيدة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، على ضرورة تأمين عودة آمنة وكريمة للمهجّرين، ودعم أي حوار جاد مع دمشق برعاية دولية، ورفض الخطابات الانفصالية، معتبرة أن التمسك بالمركزية يعرقل مسار المرحلة الانتقالية، وأن أمن سوريا مترابط وغير قابل للتجزئة.
البيان الختامي للملتقى أكد على ضرورة الانتقال من توصيف المعاناة إلى تنظيم الفعل السياسي والحقوقي، مشدداً على دعم اتفاق 10 آذار بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، ورفض مشاريع التغيير الديمغرافي المفروضة بقوة التهجير، مع الدعوة إلى تحميل الحكومة الانتقالية والإدارة الذاتية مسؤولياتهما القانونية والسياسية والإعلامية من خلال الاعتراف العلني بحق العودة، وإصدار التشريعات الضامنة لاستعادة الممتلكات، ومحاسبة المسؤولين عن المجازر، خاصة في تل عرن وتل حاصل.
واختُتم الملتقى بإعلان تشكيل لجنة متابعة دائمة تُعنى بتوثيق الانتهاكات، وصياغة خارطة طريق لعودة الأهالي، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية لتأمين الدعم السياسي والحقوقي لهذا الملف، باعتبار أن سوريا الجديدة لا تكتمل إلا بعودة أبنائها إلى أرضهم بحرية وكرامة.
