انطلقت في مدينة الحسكة، فعاليات كونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا تحت شعار “معاً من أجل تنوع يعزز وحدتنا، وشراكة تبني مستقبلنا”، بمشاركة أكثر من 400 شخصية تمثّل المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية، إلى جانب ممثلي مختلف المكونات من كرد وعرب وسريان آشوريين وأرمن وتركمان وشيشان وشركس، مسلمين ومسيحيين وإيزيديين.
وحضر الكونفرانس عن المجلس الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ليلى قره مان، والدكتور غسان اليوسف نائب الرئاسة المشتركة، إضافة إلى ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية، والأحزاب السياسية، والتنظيمات النسوية، ووجهاء وشخصيات دينية.
في افتتاحية الكونفرانس، شددت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، على أن المؤتمر ينعقد في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، مؤكدة أن “التعدد ليس تهديداً بل مصدر قوة، وأن الحماية الحقيقية تنبع من الإرادة المشتركة لبناء سلام عادل ومستدام”، محذّرة من الذهنية الأحادية في الحكم التي تعمّق الأزمات.
وأكدت ليلى قره مان، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أن “السلم الأهلي ليس خياراً سياسياً، بل شرط وجود لأي حلّ سياسي شامل وبناء إدارة حقيقية”، وشددت على أن حرية المرأة وتمكينها ركيزة أساسية في بناء سوريا المستقبل، معتبرة أن “أي مشروع وطني لا يضع حرية المرأة في جوهر رؤيته هو مشروع ناقص”. وأعربت عن قلقها من تصاعد خطاب الكراهية، مؤكدة “رفض هذه الخطابات التي تزرع الفتنة وتفكك النسيج الوطني”، ودعت إلى مؤتمر وطني سوري شامل يقوم على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ومشاركة الجميع، مشددة أن “سوريا التي نحلم بها لن تُبنى بالحرب والثأر”.
كما ألقى حسين عثمان، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، كلمةً أشار فيها إلى أن مكونات شمال وشرق سوريا قدمت نموذجاً رائداً في التكاتف لمواجهة التحديات، معتبراً أن “مشروع الإدارة الذاتية انطلق من مبدأ الشراكة والاعتراف المتبادل، وهو اليوم إطار يعبّر عن إرادة شعوب المنطقة ويحمي مكتسباتها”.
وخلال الفعاليات، وجّه كلٌّ من رئيس المجلس الديني في المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر الشيخ غزال غزال، والرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، رسالتين مصورتين عبّرا فيهما عن دعمهما لأهداف الكونفرانس وأهمية توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الوطنية الراهنة.
البيان الختامي للكونفرانس أكد أن شمال وشرق سوريا يمثل نموذجاً حيّاً للتنوع القومي والديني والثقافي، وأن ترسيخ هذا التنوع في البنى السياسية والدستورية هو أساس وحدة المجتمع. ودعا إلى صياغة دستور ديمقراطي يضمن اللامركزية والمشاركة الحقيقية والتمثيل العادل لكل المكونات، بما يعزز المواطنة المتساوية، ويحمي حرية المُعتقَد والعدالة الاجتماعية. وأكد على أن الإعلان الدستوري الحالي لا يلبي تطلعات السوريين، ما يستدعي تعديله لضمان مشاركة أوسع في المرحلة الانتقالية.
وشدد البيان على ضرورة إطلاق عملية عدالة انتقالية قائمة على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وتهيئة بيئة آمنة لعودة المهجّرين، ورفض أي تغيير ديمغرافي. كما دعا إلى إعادة النظر في التقسيمات الإدارية لتلائم الواقع الديمغرافي والتنموي، والالتزام بمخرجات اتفاقية 10 آذار وكونفرانس (وحدة الموقف الكردي) كخطوات نحو توافق وطني شامل.
واختُتم البيان بدعوة إلى عقد مؤتمر وطني سوري جامع تشارك فيه كل القوى الوطنية والديمقراطية لصياغة هوية وطنية جامعة، وبناء دولة حرة، ديمقراطية، لا مركزية، يسودها القانون، وتُصان فيها الكرامة الإنسانية، ويعيش فيها الجميع أحراراً ومتساوين.
