ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ليلى قره مان كلمة شاملة خلال الاجتماع الموسع للمجلس، والذي خُصص لمناقشة المستجدات السياسية والتنظيمية وسبل تعزيز العمل المشترك.
استهلت الكلمة بالتأكيد على أهمية المرحلة التاريخية التي تعيشها سوريا والمنطقة، ووصفتها بأنها “لحظة فارقة تتقاطع فيها الأزمات مع التحولات الكبرى في الشرق الأوسط”، مشيرةً إلى أن المشهد السوري لم يعد محصوراً بين نظام ومعارضة، بل بات ساحة تنافس إقليمي ودولي معقد، تتداخل فيه المشاريع الاستراتيجية.
وأكدت الرئيسة المشتركة أن وصول “هيئة تحرير الشام” إلى موقع السلطة الانتقالية في دمشق بدعم إقليمي ودولي عكس حجم التحولات الجارية، لكنه كشف في الوقت نفسه هشاشة هذه السلطة وفشلها في تلبية الاستحقاقات السياسية والأمنية والعسكرية والدستورية.
وأوضحت أن السلطة الانتقالية ارتكبت أخطاء جسيمة وصلت حد المجازر في الساحل ودمشق والسويداء، وأصدرت إعلاناً دستورياً ناقصاً مهيمناً بصلاحيات الرئيس، وشكلت حكومة انتقالية بعيدة عن هموم الشعب، مما عمّق خيبات السوريين.
وأشارت السيدة ليلى قره مان إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية منذ تأسيسه عام 2015 اختار طريق الوطنية والديمقراطية، فعقد مؤتمرات وحوارات واسعة من عين عيسى إلى كوباني، ومن بروكسل إلى دمشق، وأسهم في تشكيل تحالفات سياسية مهمة داخل البلاد وخارجها، منها: “المسار السوري الديمقراطي” في أوروبا، وتحالف “تماسك” للمواطنة المتساوية في الداخل. وأكدت أن استراتيجية المجلس استندت إلى ثلاث ركائز: التشاركية عبر إشراك المرأة والشباب والمجتمع المدني، التحالفات الوطنية لتشكيل جبهة ديمقراطية عريضة، واللامركزية الديمقراطية كضمانة حقيقية لوحدة سوريا وسيادة الشعب ومنع عودتها إلى الاستبداد.
وفي استعراضها لأولويات المرحلة الانتقالية وما بعدها، شددت الرئيسة المشتركة على جملة من المهام الأساسية:
تثبيت الاستقرار الداخلي ومنع انزلاق سوريا إلى فوضى جديدة.
إعادة بناء الثقة الشعبية عبر الحوار السوري ـ السوري، مع التمسك باتفاق 10 آذار كمنصة أساسية للحوار الوطني.
محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، ودعم قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في مواجهة داعش وبقايا القاعدة.
الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا التي أثبتت قدرة الديمقراطية التشاركية واللامركزية على تأمين الاستقرار والخدمات في أصعب الظروف.
إشراك المرأة باعتباره ضرورة وطنية لضمان العدالة والتمثيل الحقيقي، إلى جانب تفعيل الدور الديناميكي للشباب في صياغة السياسات العامة، بوصفهما أساسًا لتعزيز الديمقراطية وضمان استدامة التحول السياسي.
صياغة عقد اجتماعي جامع يؤسس لدستور ديمقراطي يمثل جميع السوريين.
بناء جبهة وطنية ديمقراطية تضم مختلف القوى الوطنية والمدنية بعيداً عن المحاور الخارجية.
انتهاج سياسة دبلوماسية متوازنة منفتحة على المحيط العربي والإقليمي والدولي، بما يؤمّن الدعم السياسي والاقتصادي دون التفريط بالسيادة الوطنية.
وختمت الرئيسة المشتركة كلمتها بالتشديد على أن الشعب السوري قدّم تضحيات جسيمة، وأن واجب المجلس هو تحويل هذه التضحيات إلى عقد تأسيسي جديد يفتح أفقاً يليق بسوريا وأبنائها، مؤكدة أن خيار مسد سيبقى “سوريا واحدة، ديمقراطية، تعددية، لامركزية، قائمة على العدالة والمساواة، تحترم حقوق جميع مواطنيها دون تمييز”.
