نظّم مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الاربعاء، ندوة حوارية بعنوان “اتفاقية 10 آذار وحق العودة”، خُصصت لمناقشة قضية عودة المهجّرين قسراً من مدن عفرين، رأس العين (سري كانيه)، وتل أبيض (كري سبي). شارك في الندوة ممثلون عن الأحزاب السياسية، إلى جانب مهجّرين من تلك المدن وشخصيات مهتمة بالشأن العام.
وفي كلمته، أكّد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية الدكتور محمود المسلط أنّ سوريا تعيش مرحلة مفاوضات شاملة تمسّ الجوانب العسكرية والاقتصادية ونظام الحكم، مشدداً على أنّ اللامركزية تمثل الركيزة الأساسية لأي مفاوضات مقبلة، بعدما أثبت النظام المركزي فشله في الحفاظ على وحدة البلاد وجرّها إلى الخراب، في حين أثبتت النماذج اللامركزية نجاحها في دعم التنمية وتعزيز الاستقرار.
وأضاف المسلط أنّ قضية عفرين والمدن المحتلة لم تعد محلية، بل أصبحت مطروحة على الساحة الدولية، مؤكداً أنّ عودة المهجّرين مسألة وقت، وأنّ اتفاق 10 آذار يُعد بداية لمسار وطني حقيقي للحوار السوري – السوري، داعياً إلى دعمه باعتباره واجباً جامعاً للسوريين.
وحذّر من محاولات بعض القوى الخارجية زرع الفتنة بين العرب والكرد وتعميق الانقسامات القومية، مؤكداً أنّ السوريين لن يسمحوا بتمرير ذلك. كما شدّد على أنّ القضية الكردية قضية عادلة، تتطلب دستوراً جديداً يعكس التعددية السورية ويضمن الحقوق لجميع المكونات، معتبراً أنّ الاعتراف بهذه الحقوق انتصار لسوريا كلها، وأن المصالحة الوطنية تمثل أساس أي بناء مستقبلي.
وفي المحور الأول للندوة، تناول الناشط الحقوقي والسياسي جبرائيل مصطفى المحور الأول حول “اتفاقية 10 آذار وعودة نازحي عفرين”. واستعرض الأهمية الاستراتيجية لعفرين، وحجم الانتهاكات التي رافقت الاحتلال التركي، من خطف وتشريد وتدمير ممنهج للمواقع الأثرية والدينية واقتلاع ملايين أشجار الزيتون. وأوضح أنّ اتفاق 10 آذار تضمّن بنوداً واضحة تضمن عودة النازحين، إلا أنّ الحكومة الانتقالية في دمشق لم تلتزم بها.
أما المحور الثاني، فقدّمه المحامي محمود خليل، الناطق باسم لجنة مهجري سري كانيه (رأس العين)، متناولاً أحداث الهجوم التركي عام 2019 وما رافقه من تهجير واسع واستخدام أسلحة محرّمة. وأكد أنّ الاتفاقية أسهمت في منع انزلاق سوريا إلى حرب طائفية، وأنّ بند “حق العودة” يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
واختُتمت الندوة بجملة من التوصيات، أبرزها:
تثبيت حق العودة كحق ثابت وفق القانون الدولي، ودعوة الأمم المتحدة لضمان عودة آمنة للمهجّرين ورفض التغيير الديمغرافي.
إخراج الفصائل المسلحة غير الشرعية ونشر قوات محايدة، مع توثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
دعم المشاريع التنموية لتعويض المتضررين وتأمين الخدمات الأساسية.
تعزيز المصالحة المجتمعية ودعم الجانب النفسي والثقافي للمهجّرين.
إعداد تقارير دورية لمتابعة أوضاع العائدين وتشكيل لجنة محلية ودولية لمراقبة العودة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أنّ الانطلاق من الانتماء الوطني الصادق وتنفيذ بنود اتفاقية 10 آذار يشكلان أساس أي حل سياسي وحوار سوري – سوري بعيداً عن التدخلات الخارجية.
