يُدين مجلس سوريا الديمقراطية بأشدّ العبارات الجريمة المروّعة التي استهدفت حافلة تقلّ مدنيين على طريق دمشق – السويداء، والتي أودت بحياة عددٍ من الشهداء وخلّفت جرحى، بينهم أطفال ونساء. إنّ هذه الجريمة النكراء تُعبّر عن استهتارٍ خطير بحرمة الحياة الإنسانية، وتستهدف استقرار البلاد ووحدة مجتمعها في لحظةٍ نحن فيها بأمسّ الحاجة إلى الأمن والسلم الأهلي.
وإنّنا، إذ نتقدّم بأحرّ التعازي إلى ذوي الضحايا ونتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، نُطالب الحكومة الانتقالية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأمنية والأخلاقية، عبر فتح تحقيقٍ فوري وشفّاف يُفضي إلى الكشف عن الجُناة وتقديمهم إلى العدالة، وضمان حماية المواطنين في جميع المناطق دون تمييز. إنّ صيانة حياة السوريين وكرامتهم واجبٌ وطنيّ لا يحتمل التهاون أو التأجيل.
ويُؤكّد المجلس أنّ هذه الحوادث، أيّاً كانت دوافعها أو مرتكبوها، تمسّ كلّ السوريين على اختلاف انتماءاتهم، وتُهدّد ما تبقّى من مقوّمات السلم الأهلي الذي يُعدّ حجر الأساس لأيّ مشروعٍ وطنيّ جامع. إنّ استمرار العنف لا يخدم سوى قوى التطرف والانقسام، ويُعمّق الجراح التي أنهكت مجتمعنا على مدى سنوات.
وفي هذا السياق، يُشدّد المجلس على أنّ مكافحة الإرهاب والتطرّف والعنف هي جزءٌ لا يتجزّأ من معركة السوريين في سبيل الحرية والسلام، وأنّها مسؤولية وطنية مشتركة تتطلّب تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين جميع القوى المؤمنة بوحدة البلاد وسيادة القانون.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، نُجدّد دعوتنا إلى إطلاق حوارٍ وطنيّ شامل يضمّ جميع القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية، بعيداً عن الإقصاء أو الاحتكار، بوصفه السبيل الواقعي لإيقاف دوّامة الدم، وإعادة بناء الثقة بين السوريين على قاعدة العدالة والمواطنة المتساوية.
كما يدعو المجلس إلى التوقّف الفوري عن حملات التحريض الإعلامي وخطاب الكراهية الذي يُغذّي الانقسام ويُقوّض فرص التفاهم، ويُؤكّد أنّ الإعلام يجب أن يكون جسراً للوعي والمسؤولية، لا أداةً لتأجيج الأحقاد.
ونجدّد التزامنا الثابت بالعمل من أجل حماية المدنيين، والدفاع عن قيم التنوّع والعدالة، ودعم كلّ جهدٍ وطنيّ صادق يهدف إلى ترسيخ السلام ومواجهة الإرهاب والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد.
29تشرين الأول/أكتوبر 2025
مجلس سوريا الديمقراطية
