نظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية جلسة حوارية تحت عنوان “من اللامركزية نحو دستور وطني جامع”، وذلك في قاعة المجلس بحي الشيخ مقصود بحلب، بمشاركة عدد من الناشطات والفاعلات من خلفيات سياسية ومجتمعية وأكاديمية متنوعة.
ترأست الجلسة زينب قنبر من مكتب المرأة بمركز حلب، حيث تناول المحور الأول، الذي قدمته إيمان علو عضوة المكتب، موضوع “اللامركزية في سوريا: مفهومها وأثرها على المستقبل”.
وأكدت علو خلال مداخلتها أن اللامركزية تمثل أداة أساسية لإعادة هيكلة الدولة السورية وفرصة ذهبية لتمكين المرأة، مشددة على ضرورة اعتماد اللامركزية كمدخل لتحقيق المشاركة الفعلية للمرأة في صنع القرار المحلي.
وفي المحور الثاني، تحدثت المحامية حليمة إبراهيم عن أهمية أن يكون الدستور الجديد عقداً اجتماعياً يضمن حقوق المرأة، مشيرة إلى ضرورة إشراك النساء في صياغة الدستور واعتماد ضمانات دستورية للتمثيل النسائي.
وخلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: دسترة مبدأ اللامركزية والمساواة بين الجنسين، واعتماد كوتا نسائية في المجالس المحلية والوطنية، وتنفيذ برامج تمكين للقيادات النسائية، وضمان تمثيل نسائي فاعل في الحوار الدستوري.
وأكدت المشاركاتُ في ختام الجلسة أن الانتقال نحو دستور وطني جامع لا يمكن أن يتحقق دون شراكة حقيقية للنساء، مشدداتٍ على أن اللامركزية تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس العدالة والمساواة، وأن تمكين المرأة هو حجر الزاوية في بناء سوريا المستقبل الديمقراطية والشاملة.
