يتابع مجلس سوريا الديمقراطية باهتمام بالغ ومسؤولية ما شهدته مدن ومناطق الساحل والداخل السوري خلال الساعات الماضية من تحركات شعبية وتظاهرات سلمية، معبّرة عن مطالب مشروعة ومخاوف حقيقية يحملها أبناء شعبنا إزاء مستقبل بلادهم ومسار التحول السياسي فيها.
إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حقّ أصيل لكل مواطن سوري، وركن أساسي من أركان أي مشروع ديمقراطي جاد. ومن هذا المنطلق، يؤكد المجلس أن صوت الشارع السوري، حين يُرفع بسلمية، يمثل قيمة حضارية يجب احترامها وحمايتها، وأن المطالب المشروعة تستدعي الإصغاء الجاد والاستجابة المسؤولة، لا المواجهة الأمنية.
يعرب المجلس عن بالغ أساه وحزنه العميق لسقوط ضحايا من المواطنين السوريين وإصابة آخرين بجروح خلال هذه التظاهرات، ويعزي عائلاتهم ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى. إن فقدان أي روح سورية يمثل خسارة وطنية فادحة وإنذاراً خطيراً يستوجب الوقوف عنده بكل جدّية. ومن هذا المنطلق، يحمّل المجلس الحكومة السورية المؤقتة مسؤولية مباشرة عن حماية أرواح المواطنين المدنيين وصون سلامتهم، وضمان حقهم في التعبير السلمي دون تعرضهم لأي أشكال من العنف أو القمع.
يحذر المجلس من مخاطر التعامل الأمني مع قضايا سياسية واجتماعية جوهرية، فمثل هذه المقاربات تعمّق الأزمات وتوسّع دائرة الاحتقان، وقد تدفع البلاد نحو دوامات العنف التي دفع السوريون ثمنها الباهظ. إن سوريا اليوم بحاجة إلى العقلانية والحكمة السياسية، لا إلى قرارات تصعيدية تعيدها إلى نقطة الصفر.
إن أخطر ما يهدد مستقبل البلاد ليس التنوع في الآراء، بل محاولة استغلاله لتأجيج الانقسامات الطائفية والمناطقية، أو لإشعال خطاب الكراهية بين مكونات الشعب السوري. إن وحدة سوريا وتنوعها القومي والديني والثقافي يشكلان الأساس المتين لأي مشروع وطني جامع.
من هذا المنطلق، يدعو المجلس جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى اعتماد الحوار الوطني الشامل كسبيل وحيد لمعالجة الأزمات، وإلى البحث عن حلول سياسية توافقية تضمن حقوق جميع السوريين دون تمييز أو إقصاء. إن المرحلة تتطلب من الجميع ارتفاعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وحماية السلم الأهلي، والعمل على بناء دولة ديمقراطية تعددية تحترم إرادة شعبها وتصون كرامته.
28 كانون الأول/ ديسمبر 2025
مجلس سوريا الديمقراطية
