عقدت الرئيسة المشتركة لـمجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً مع الأحزاب السياسية المنضوية في المجلس، جرى خلاله بحث الأوضاع السياسية في سوريا والمنطقة، ومناقشة التطورات الراهنة وانعكاساتها على المشهد الوطني، إضافة إلى التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في هذه المرحلة الحساسة.
وفي مداخلة لها، قدّمت الرئيسة المشتركة للمجلس السيدة ليلى قره مان، إحاطة حول الوضع العام والظروف التي تمر بها المنطقة، متطرقةً إلى تداعيات الحرب الدائرة وتأثيراتها المحتملة وما تفرضه من تحديات سياسية وأمنية تستوجب تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الاستقرار الوطني.
واستعرض الاجتماع بنود الاتفاق الموقّع في 29 كانون الثاني/ يناير بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة، حيث شدد الحضور على ضرورة تنفيذ الاتفاق بالكامل بوصفه مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا، وضمان مشاركة جميع المكونات السورية في العملية السياسية. كما جرى التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ بند تبادل الأسرى، وكشف مصيرهم، وتطبيق آلية التبادل بين الحكومة وقسد وفق ما تم الاتفاق عليه.
وتناول النقاش عملية الدمج وفق الاتفاق الموقع، حيث جرى التأكيد على أن نجاح هذه العملية يشكل نقطة انطلاق نحو بناء سوريا جديدة قائمة على الشراكة الوطنية، وأن دمج مؤسسات الإدارة مع الحكومة يمثل خطوة ضرورية، وأن نجاحها يعد إنجازاً لجميع الأحزاب والقوى الوطنية ويتطلب تعاوناً مسؤولاً ومشتركاً.
وأكد المجتمعون أن مشروع مسد يقوم على ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية الديمقراطية اللامركزية، وتعزيز الشراكة بين المكونات، وإطلاق حوار سوري–سوري شامل يفضي إلى حل سياسي مستدام، بما يضمن الحقوق المتساوية لجميع السوريين ضمن إطار وحدة البلاد.
كما شدد المشاركون على ضرورة نبذ خطاب الكراهية والحفاظ على العلاقات المتينة بين المكونات السورية، والعمل على وضع برنامج عمل للفترة المقبلة وتشكيل لجان مختصة لتطوير العمل التنظيمي والسياسي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.
