بقلم: رياض درار
لم يكن المشهد السوري يوماً قائماً على ثنائية واضحة بين “نموذجين”، بقدر ما كان انعكاساً لتوازنات معقدة فرضتها الحرب وتدخلات الخارج. ومع ذلك، برز خلال السنوات الأخيرة نموذجان مختلفان للحكم: نموذج الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ونموذج الإدارة في إدلب تحت نفوذ هيئة تحرير الشام. كلاهما نشأ كسلطة أمر واقع، وكلاهما يفتقر إلى إجماع سوري شامل، لكنهما يقدمان تصورين مختلفين تماماً لمستقبل الحكم. هذا من حيث التطبيق العملي، لأن المشاريع الأخرى بقيت نظرية دون تأثير في الواقع. وتجربة حكومة الائتلاف لا تأثير لها وبلا وزن إداري أو شعبي.
اليوم، ومع الحديث عن تفاهمات جديدة بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق بعد 29 كانون الثاني، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن أن تؤسس هذه التطورات لصيغة مشتركة تتجاوز الانقسام بين التجربتين، أم أنها مجرد إعادة ترتيب مؤقتة ضمن توازنات قائمة؟ وهل كانت تحولات ما بعد التفاهم بداية مسار أم هدنة مؤقتة؟ خاصة مع تراجع تأثير الإدارة الذاتية وبدء انخراط “قسد” ضمن وحدات الجيش السوري.
التفاهمات الأخيرة بين “قسد” ودمشق تمثل، في جوهرها، تقاطع مصالح أكثر من كونها حلاً نهائياً. فدمشق تسعى لاستعادة تدريجية للسيادة، بينما تبحث الإدارة الذاتية عن اعتراف سياسي يضمن بقاء مؤسساتها في حدود محافظة الحسكة. هذه التفاهمات قد تفتح الباب أمام استقرار جزئي في مناطق الإدارة، وهو استقرار لا يقوم فقط على التهدئة العسكرية، بل على إدماج تدريجي للهياكل الإدارية ضمن الدولة السورية، ولو بشكل لامركزي.
اقرأ/ي أيضاً: الثامن من آذار… حين تكتمل الحرية
لكن هذا المسار لا يزال هشاً، لأنه يعتمد على موقف الولايات المتحدة التي لم تحسم دعمها السياسي الكامل، وعلى حساسية تركيا. فإلى أي مدى يمكن التقارب بين تجربتي إدلب والإدارة الذاتية؟
من حيث الشكل، يبدو التقارب بعيداً، بل شبه مستحيل. فالفجوة الأيديولوجية والسياسية بين النموذجين كبيرة، حيث إن الإدارة الذاتية تقدم نموذجاً أقرب إلى اللامركزية متعددة القوميات، أما إدلب فتمثل نموذجاً ذا مرجعية إسلامية محافظة وسلطة مركزية مهيمنة. لكن، من زاوية أعمق، يمكن الحديث عن إمكانية التلاقي الوظيفي لا الأيديولوجي. بمعنى آخر: ليس المطلوب أن تتشابه التجربتان، بل أن تُدمجا ضمن إطار سوري أوسع يسمح بتعدد النماذج المحلية تحت سقف دولة واحدة. وهنا تصبح التفاهمات بين “قسد” ودمشق عاملاً مهماً، لأنها قد تؤسس لفكرة “اللامركزية كحل”، بدل فرض نموذج واحد على كامل البلاد.
في المعادلة الجديدة، ورغم أن إدلب تبدو خارج هذا المسار، إلا أن موقعها ليس منفصلاً تماماً. فالنموذج الذي تقوده هيئة تحرير الشام تحوّل خلال السنوات الأخيرة من تنظيم جهادي إلى سلطة أمر واقع أكثر انضباطاً، مع مؤسسات مدنية وإدارة مركزية.
وهذا التحول جعل إدلب أكثر قابلية للإدماج لاحقاً ضمن تسوية، لكن بشروط صعبة، كانت العقبة الأساسية في غياب الشرعية الدولية، ما يجعل مستقبل إدلب مرتبطاً بدرجة كبيرة بالتفاهمات التركية–الإسرائيلية. اليوم، بعد الوصول إلى دمشق، ومزيد من التحكم في إدارة الدولة كحكومة انتقالية، صارت قادرة على أن تؤسس تفاهمات لصيغة مشتركة، لكن بشكل غير مباشر وتدريجي. لذلك، التفاهم بين “قسد” ودمشق قد يشكل نموذجاً أولياً لكيفية دمج سلطة أمر واقع ضمن الدولة، وهذه سابقة يمكن البناء عليها لاحقًا في مناطق أخرى: الاعتراف بالواقع المحلي مقابل إدماجه ضمن إطار وطني أوسع.
عوامل نجاح أي صيغة مشتركة في هذا المسار لا تعتمد على طرف واحد، بل على مجموعة شروط متداخلة:
أولاً: التوافق الإقليمي، فبدون تفاهم بين تركيا وإسرائيل، لن يكون هناك استقرار حقيقي، خصوصاً في إدلب (شمال حلب) والساحل والسويداء.
ثانياً: وجود صيغة لامركزية واضحة، فأي حل مستقبلي يحتاج إلى توزيع صلاحيات حقيقي، واعتراف بالخصوصيات المحلية، والحفاظ على وحدة الدولة.
اقرأ/ي أيضاً: الاتفاق والآفاق المحتملة
ثالثاً: إعادة تعريف الشرعية، إذ يجب الانتقال من شرعية السلاح والأمر الواقع إلى شرعية سياسية وقانونية تدريجية.
رابعاً: دمج القوى العسكرية، من خلال إعادة هيكلة القوات المحلية وإدماجها ضمن منظومة وطنية.
خامساً: قبول اجتماعي أوسع، فكلا النموذجين يعاني من محدودية القبول، ونجاح أي صيغة يتطلب توسيع التمثيل وتقليل الطابع الأيديولوجي الحاد.
إن التفاهمات بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق لا تمثل حلاً نهائياً، لكنها قد تكون بداية مسار جديد يقوم على إدارة التعدد بدل محاولة إلغائه. فنموذج إدلب ليس خارج هذا المسار، لكنه سيبقى الحالة الأكثر تعقيدًا، بسبب طبيعة القوى المسيطرة عليه وارتباطها بتوازنات إقليمية حساسة.
في النهاية، يبدو أن مستقبل سوريا لن يُبنى على انتصار نموذج واحد، بل على صيغة مركبة، حيث تتعايش نماذج محلية مختلفة ضمن إطار دولة واحدة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتوافقات اللازمة.
