لا يُعد الوطن مجرد جغرافيا محددة بحدود مرسومة على الخرائط، بل هو بنية معنوية تتشكل في فضاء القول والفعل معاً. وهذا الفضاء هو ما يُعرف بالخطاب الوطني؛ ذلك المجال الرمزي الذي تتعاقد فيه المجتمعات على معانٍ مشتركة تؤسس للانتماء وتمنح الشرعية للتعايش. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه في سياقات ما بعد الصراعات والتحولات العميقة، ولا سيما في الحالة السورية، يتمثل في مدى قدرة هذا الخطاب على التأسيس الفعلي لدولة المواطنة، لا الاكتفاء بإدارة الولاءات المسبقة، وعلى ترسيخ السلم الأهلي، لا مجرد تجميد الصراعات الكامنة.
ويستدعي الحديث عن الخطاب الوطني في اللحظة السورية الراهنة التوقف عند التحول الذي طرأ على طبيعة الدولة نفسها. فالدولة الحديثة لم تعد ذلك الكيان المغلق الذي يمارس سيادته المطلقة ضمن فضاء محدود، بل أصبحت شبكة من العلاقات الداخلية والخارجية المتداخلة. وفي هذا السياق، لم يعد الخطاب الوطني مجرد أداة للتعبئة أو التوحيد، بل تحول إلى ساحة للصراع حول تعريف الذات الجماعية وحدود الانتماء وشروطه. ومن هنا، فإن أي خطاب وطني يسعى إلى بناء دولة المواطنة مطالب بمواجهة أسئلة الماضي وجراحه، وإعادة التفاوض حول الهوية بوصفها مشروعاً متجدداً لا حالة جامدة.
الخطاب الوطني وتحدياته في سوريا
يرى الدكتور نور الدين الحسين، وهو محامٍ وحقوقي من مدينة جبلة، أن الخطاب الوطني في التجربة السورية يحمل في طياته إمكانية التأسيس لدولة المواطنة أو المساهمة في انهيارها. ويؤكد أن هذا الخطاب ليس مجرد خطاب سياسي عابر، بل بنية فكرية وثقافية تتقاطع فيها السياسة مع التاريخ، والقانون مع الهوية. ويعتبر الحسين أن المواطنة في جوهرها عقد اجتماعي ضمني يقوم على الاعتراف المتبادل بين الدولة والفرد، وأن الخطاب الوطني هو المساحة التي يُعرَّف فيها هذا العقد ويُعاد إنتاجه في كل مرحلة تاريخية.
اقرأ/ي أيضاً: بين المواطنة والتحريض.. سوريا في مواجهة خطاب الكراهية
وأضاف الحسين أن التحدي الجوهري يكمن في ميل الخطاب الوطني التقليدي إلى التماهي مع الخطابات الحزبية أو الطائفية أو الإثنية، ما أدى إلى اختزال الهوية الوطنية في هويات فرعية تطغى بعضها على بعض. ويؤكد أن هذا الاختزال يحوّل الدولة من كيان جامع إلى كيان يمثل فئة دون أخرى، وعندما يشعر المواطن بأنه مستبعد من الخطاب الوطني يتآكل ولاؤه للدولة، ويتجه نحو ولاءات بديلة عشائرية أو طائفية أو مناطقية.
ويرى الحسين أن السلم الأهلي لا يعني غياب العنف فحسب، بل هو حالة إيجابية تتطلب العدالة التوزيعية والاعتراف السياسي والمشاركة الفعلية في صنع القرار. ويشير إلى أن الخطاب الوطني القادر على تأسيس السلم الأهلي هو ذلك الذي يعترف بالتعددية بوصفها حقيقة تاريخية ورصيداً وطنياً، لا تهديداً يجب احتواؤه. فالتعددية الدينية والإثنية والثقافية في سوريا تمثل بنية تاريخية عميقة، والخطاب الناجح هو الذي يحولها من مصدر للانقسام إلى مصدر لإثراء الحياة العامة.
وبحسب الحسين، فإن الخطاب الوطني يتجلى قانونياً في الدستور والقوانين والسياسات العامة، إلا أن النص القانوني وحده لا يكفي إذا لم يترافق مع ثقافة قانونية تؤمن بأن المواطنة تقوم على حقوق وواجبات متساوية. فالتمييز في تطبيق القانون أو في فرص العمل أو في التنمية بين المناطق يُنتج مواطنين من درجات متفاوتة، الأمر الذي يفقد الخطاب الوطني مصداقيته ويحول دون تحقيق السلم الأهلي الحقيقي.
ويختم الحسين بقوله: “إن إعادة بناء الخطاب الوطني في سوريا اليوم تتطلب شجاعة فكرية تتجاوز لغة الشعارات إلى لغة المشاريع، فالمواطنة لا تُمنح بالخطابات العاطفية بل تُبنى بالمؤسسات العادلة والقانون المتساوي والاقتصاد الشامل، والسلم الأهلي لا يُحفظ بالقوة الأمنية فحسب بل يتأسس على العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية والاعتراف بالجراح التاريخية”.
من جانبها، ترى الدكتورة لمى بيطار، الخبيرة في العلاقات الدولية من مدينة طرطوس، أن الخطاب الوطني عندما يُناقش في سياق العلاقات الدولية ينتقل من الداخل إلى الخارج، ومن مفهوم السيادة المطلقة إلى واقع التداخل المعقد بين المحلي والإقليمي والدولي. وتشير إلى أن الدولة السورية لم تعد فاعلاً معزولاً، بل أصبحت جزءاً من منظومة إقليمية متقلبة ونظام دولي متعدد الأقطاب، ما يجعل الخطاب الوطني السوري يُقرأ خارجياً بوصفه مؤشراً على الاستقرار أو عدمه، ودليلاً على قدرة الدولة على الاندماج في النظام الدولي.
وأضافت بيطار أن الخطاب الوطني يكتسب بُعداً استراتيجياً يتجاوز الحدود، فالدول الإقليمية والقوى الكبرى تراقب كيفية تعامل سوريا مع تنوعها الداخلي وتبني سياساتها على هذا الأساس. فالخطاب الشامل القائم على المواطنة المتساوية يبعث برسائل طمأنة تعكس قدرة الدولة على إدارة تنوعها، وبالتالي يعزز صورتها كشريك مستقر، في حين يُنظر إلى الخطاب الإقصائي أو الاختزالي بوصفه مؤشراً على هشاشة البنية السياسية واحتمال تجدد الاضطرابات.
وترى بيطار أن الحرب السورية وما رافقها من تدويل للأزمة أظهرت بوضوح كيف أن ضعف الخطاب الوطني الجامع أسهم في فتح الباب أمام التدخلات الخارجية. فعندما تشعر مكونات المجتمع بأن الدولة لا تمثلها، تبدأ بالبحث عن بدائل إقليمية أو دولية، ما يضعف السيادة الوطنية ويحول الصراع الداخلي إلى ساحة للصراعات بالوكالة. ومن هذا المنطلق، فإن بناء خطاب وطني قادر على ترسيخ المواطنة لا يُعد قضية داخلية فحسب، بل يمثل أيضاً استراتيجية للأمن القومي ووسيلة لاستعادة السيادة.
اقرأ/ي أيضاً: اللامركزية كمدخل لإعادة بناء الدولة: مقاربة سياسية لتعزيز التشاركية والوحدة الوطنية
وأكدت بيطار في سياق متصل أن دولة المواطنة هي الأقدر على الانخراط الفاعل في التعاون الدولي، لأن المواطنة المتساوية تنتج تماسكاً داخلياً يمنح الدولة مرونة أكبر في التفاوض الخارجي. فالدولة المتماسكة داخلياً تستطيع إبرام اتفاقيات اقتصادية وأمنية دون خشية من إثارة انقسامات داخلية، بينما تبقى الدولة الهشة رهينة لشروط وضغوط خارجية خوفاً من تفجر التناقضات الكامنة في بنيتها الداخلية.
وتختم بيطار بقولها: “إن للسلم الأهلي بُعداً دولياً مباشراً، فالمناطق غير المستقرة تتحول إلى مصدر لتهديدات عابرة للحدود، بدءاً من الإرهاب ووصولاً إلى موجات اللجوء والاتجار غير المشروع. وهذا ما يجعل المجتمع الدولي معنياً بشكل مباشر بكيفية تحقيق السلم الأهلي في سوريا، غير أن هذا الاهتمام قد يتحول أحياناً إلى تدخل انتقائي يخدم مصالح خارجية على حساب السيادة الوطنية، وهنا يبرز دور الخطاب الوطني في رسم الحدود بين التعاون الدولي المشروع والتدخل الأجنبي المرفوض”.
ختاماً، يتبين أن الخطاب الوطني ليس مجرد غطاء لغوي للواقع السياسي والاجتماعي، بل هو البنية العميقة التي يتشكل من خلالها هذا الواقع. فهو الإطار الذي تُبنى فيه المواطنة ويُرسَّخ عبره السلم الأهلي، ضمن فضاء تتداخل فيه العوامل المحلية والإقليمية والدولية. كما أن الخطاب الوطني لا يتحقق بالنصوص الدستورية وحدها، بل بالممارسة اليومية للقانون وبالثقافة المؤسسية التي تضمن تطبيقه بعدالة ومساواة. فالقانون المتساوي في التطبيق هو الذي ينتج مواطنة متساوية، والمؤسسات العادلة هي التي تعزز الولاء للدولة بدلاً من الولاءات الفرعية. وعليه، فإن إعادة بناء الخطاب الوطني في سوريا تتطلب، بالدرجة الأولى، إعادة بناء المؤسسات القادرة على تجسيد قيم المواطنة والعدالة والشراكة الوطنية، لا الاكتفاء بإعادة صياغة الخطابات والشعارات.
معن جبلاوي- اللاذقية
