التقى وفدٌ من مجلس سوريا الديمقراطية، برئاسة السيدة ليلى قره مان، الرئيسة المشتركة للمجلس، بسماحة الشيخ حكمت الهجري في مضافته ببلدة قنوات بمحافظة السويداء.
ضمّ الوفد كل من السيد علي رحمون، نائب الرئاسة المشتركة لـ مسد، وجاندا رمو عضو مكتب المرأة، إلى جانب الأمين العام لحزب الوفاق الديمقراطي الكردي، السيد فوزي شنكالي. كما حضر اللقاء وفد من الهيئة السياسية للعمل الوطني الديمقراطي، بحث اللقاء القضايا الراهنة والمستقبلية في سوريا.
ركز اللقاء على الوضع السوري الراهن بعد سقوط النظام الاستبدادي والمرحلة الحرجة التي تمرّ بها سوريا وشعبها، حيث تم التطرق إلى العديد من القضايا الأساسية والمفصلية. وأكدت الأطراف المجتمعة على ضرورة الحفاظ على السّلم الأهلي في سوريا وعدم العودة إلى دائرة العنف والاقتتال، مع التشديد على أهمية وحدة الأراضي السورية.
كما تناول اللقاء رؤى مستقبلية لإعادة بناء الدولة السورية على أسس مدنية وديمقراطية، حيث تم التأكيد على أن تكون الدولة القادمة قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الدين والدولة لضمان حيادية المؤسسات الحكومية وعدالتها تجاه جميع المواطنين.
أثنى المجتمعون على تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية كإدارة لامركزية، واعتبروها نموذجاً حيّاً يمكن البناء عليه لتحقيق اللامركزية في الدولة السورية، بما يضمن تمثيل كافة المناطق والمكونات بشكل عادل.
وتطرق النقاش إلى مسألة السلاح، حيث أُكد على ضرورة تسليمه للدولة السورية ممثلة بالجهات القانونية المخولة بذلك، على أن يتم ذلك بعد تشكيل حكومة انتقالية شاملة وبعد توقف القتال بشكل كامل على امتداد الجغرافيا السورية.
من جهة أخرى، شددت الأطراف على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة والشباب في المرحلة الانتقالية، سواء في مفاصل الدولة أو إداراتها، لضمان شمولية الحلول واستدامتها.
واعتبر الحوار والتواصل بين مختلف المكونات السورية مسألة جوهرية لا غنى عنها. ودعا المجتمعون إلى تمتين العلاقات بين كافة الأطياف والمكونات السياسية والمجتمعية، مؤكدين أهمية العمل المشترك لعقد مؤتمر وطني شامل يضمن تمثيل الجميع دون إقصاء لأي مكون أو تيار سوري، بما يساهم في بناء سوريا جديدة تتسع للجميع.
اللقاء عكس رغبة الأطراف الحاضرة في تعزيز الوحدة الوطنية والسعي نحو إيجاد حلول سياسية تلبي طموحات الشعب السوري، وتعيد لسوريا مكانتها كدولة ديمقراطية ومدنية تنبذ العنف وتضمن الحقوق لكافة مكوناتها.
