لا شك أن طبيعة الحدث السوري تفرض مقاربات ترتكز على مفاهيم جديدة، تكون منطلقاً نحو استقرار طويل الأمد. وفي محافظة مثل درعا، التي شهدت تحديات أمنية وسياسية متراكمة قبل سقوط نظام الأسد وبعده، يبرز السلم الأهلي كأداة استراتيجية لتحقيق التوازن السياسي والمجتمعي. فهو لا يقتصر على كونه حالة تهدئة مؤقتة، بل يمثل محركاً لتحويل الصراعات إلى أطر تعاونية تدعم استدامة الاستقرار الأمني. وفي السياق السوري الراهن، يتقدم السلم الأهلي بوصفه آلية سياسية قادرة على تحويل التنوع الاجتماعي من مصدر تهديد إلى عنصر قوة، عبر بناء تفاهمات تربط بين المستويين المحلي والوطني، بما يحدّ من فرص التصعيد ويعزز الشرعية الداخلية لأي سلطة قائمة.
وبحسب العديد من المتابعين، فإن تعزيز السلم الأهلي في سوريا اليوم يواجه تحديات معقدة، إذ يتطلب خطوات مدروسة، تبدأ بإقامة منصات حوار مشتركة بين الفاعلين المحليين، وتُدعم ببرامج اقتصادية تربط المصالح بين السوريين. ومن شأن ذلك أن يشكل مدخلاً لإعادة هيكلة الدولة على أسس الثقة المتبادلة، بعيداً عن الارتهان للحلول العسكرية المتقلبة، وصولاً إلى نموذج سياسي يعكس التعددية السورية.
وفي هذا السياق، يقول ضرار السالم، وهو ناشط سياسي من درعا ومعتقل سابق في سجون نظام الأسد: “في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها السياق السوري، حيث تتداخل التوترات الطائفية مع آثار النزاع الممتد، يبرز السلم الأهلي كمدخل حتمي لأي مسار يسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الحقيقي. وأنا كمواطن من مدينة درعا، التي كانت مهد الثورة وشهدت أقسى مراحلها، أرى يومياً كيف ينهار الاستقرار القائم على القوة العسكرية أو التوازنات غير الوطنية عند أول اختبار للثقة المجتمعية. فالسلم الأهلي ليس مجرد هدنة مؤقتة، بل هو بنية اجتماعية تعيد صياغة العلاقات بين المكونات السورية، وتحول الخصومة إلى شراكة، والذاكرة الجماعية من جرح مفتوح إلى قصة مشتركة للبقاء والتقدم، خاصة أن جميع السوريين، دون استثناء، عانوا من ظلم النظام السابق، واستمرت الانتهاكات حتى بعد سقوطه، ما يجعل تعزيز السلم الأهلي ضرورة وطنية ملحّة”.
اقرأ/ي أيضاً: السويداء وإعادة تعريف المواطنة في سوريا.. من الخصوصية المحلية إلى الانتماء الوطني
ويضيف السالم أن درعا، التي اختلطت فيها دماء المدنيين بالثوار، تقدم نموذجاً واضحاً على أن الاستقرار الأمني لا يمكن أن يتحقق دون توافق اجتماعي حقيقي، مشيراً إلى أن “النزاعات المحلية غالباً ما تُشعلها صراعات على الموارد أو الولاءات السياسية، وهو ما يكشف هشاشة أي ترتيب سياسي يتجاهل السلم الأهلي. إن بناء آليات حوار محلية مستقلة، تقوم على المصالحة الشاملة، وتضمن مشاركة الشباب والنساء في صياغة قواعد السلوك المشترك، يشكل أساساً لتحويل السلم الأهلي إلى ضمانة وطنية للاستقرار”.
ويختم السالم بالقول: “يبقى السلم الأهلي المدخل الوحيد لاستعادة السيادة الوطنية وبناء سوريا مستقرة سياسياً وأمنياً. وفي ظل التحديات الراهنة، يشكل هذا السلم درعاً يحمي المجتمع من استغلال الفراغات، ويفتح المجال أمام حكم انتقالي قائم على الثقة المتبادلة. ومن دون ذلك، سيبقى الاستقرار الأمني وهماً قائماً على القمع، بينما يتيح السلم الأهلي آفاقاً لإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي، واستعادة الأمل لأبناء درعا وسائر المناطق السورية”. ويضيف: “ندعو إلى إطلاق مبادرات فورية تجمع القوى المحلية والوطنية حول هذا الهدف، باعتبار أن السلام الداخلي هو الطريق الوحيد نحو سوريا موحدة وقوية”.
من جانبه، يرى المحامي والناشط الحقوقي وضاح الحمود، من مدينة نوى في ريف درعا، أن سوريا تمر بمرحلة يمكن وصفها بـ”المخاض الوطني العسير”، موضحاً أن “الخيار اليوم واضح: إما العمل على تعزيز المفاهيم الوطنية الجامعة، أو الانزلاق نحو مزيد من الفوضى والعنف”.
ويؤكد الحمود أن السلم الأهلي يتجاوز كونه شعاراً سياسياً ليصبح إطاراً عملياً لبناء واقع مستدام، قائلاً: “غالبية السوريين عايشوا يوميات الثورة والانتهاكات التي ارتكبها النظام، وأنا كمدني عشت تلك التجربة، أؤكد أن تعزيز السلم الأهلي يبدأ بآليات ملموسة تمتد من مؤسسات السلطة إلى القواعد الشعبية. ففي درعا، على سبيل المثال، يتطلب الواقع الأمني إنشاء مجالس مصالحة عشائرية تضم الوجهاء والناشطين، وتستند إلى آليات تحكيم سريعة تعتمد على الأعراف المشتركة بدلاً من القوة. مثل هذه المجالس قادرة على تحويل النزاعات إلى شراكات، وتشكيل نواة لشبكة وطنية تربط بين مختلف المحافظات، بما يعزز الثقة المتبادلة ويؤسس لاستقرار فعلي”.
ويتابع الحمود أن تحقيق استقرار سياسي حقيقي يستلزم تبني هذه الآليات ضمن رؤية وطنية شاملة، تقوم على حكم انتقالي يعترف بالسلم الأهلي كشرط أساسي لأي عملية سياسية، سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو بصياغة دستور جديد، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقيات مصالحة ملزمة تسبق أي مشاركة سياسية.
اقرأ/ي أيضاً: إدلب.. الفضاء العام بين إعادة التشكل ومتطلبات الضبط في مرحلة انتقالية
ويختم الحمود بقوله: “السلم الأهلي ليس خياراً، بل هو الطريق الوحيد نحو سوريا التي نستحقها، دولة مستقرة وآمنة، تستند إلى إرادة شعبها، لا إلى أوهام الاستقرار المفروض”.
ختاماً، يتضح أن غياب السلم الأهلي يمثل جوهر الأزمة السورية، إذ يكشف عن جذور الانهيار في ضعف التماسك الاجتماعي، ويحدد في الوقت ذاته مسار المعالجة عبر آليات تبدأ من القاعدة المجتمعية وتصعد نحو المستوى الوطني. فالسلم الأهلي لا يعالج فقط التناقضات القائمة، بل يحولها إلى فرص لإعادة بناء هوية سورية جامعة، قائمة على الشراكة والثقة. ومن هذا المنظور، لا يشكل السلم الأهلي نهاية لمسار سياسي، بل بداية لمرحلة تاريخية جديدة، تعيد لسوريا تماسكها وقدرتها على مواجهة المستقبل بثقة واستقرار.
هيثم حوراني- درعا
