لم تكن صور المياه التي ابتلعت مخيمات النازحين في ريف إدلب مجرد خبر عابر في نشرات محلية. حين فاض سد السيحة في ريف إدلب إثر أيام من الأمطار الغزيرة، تحولت عشرات المخيمات إلى بحيرات طينية، وتضررت أكثر من 1,200 وحدة سكنية مؤقتة، وتقطعت السبل بمناطق كاملة لساعات طويلة. مئات العائلات، كانت تعيش أصلاً على حافة الكارثة، وجدت نفسها أمام خيام غارقة وطرق مقطوعة وخدمات شبه معدومة.
لا تُعدّ هذه الأزمة الأولى من نوعها. ساتر السيحة الترابي، الممتد بين الريف الشرقي لإدلب وريف حلب الجنوبي، أُنشئ لاحتواء مياه نهر قويق والسيول الموسمية، غير أنه بات يتصدع مع كل موسم شتاء، لتغمر المياه قرى تل عقارب وحميمات الدير وجزرايا. وفي مساء الاثنين، رصد الدفاع المدني انهيارات جديدة في عدة مواقع منه، فسارعت فرقه إلى رفع سواتر طارئة ودعوة السكان إلى تأمين وثائقهم استعداداً للإخلاء. أزمة تتكرر كل عام، واستجابة طارئة في كل مرة، لكن دون معالجة جذرية.
لكن ما أضاف للمشهد مرارته الخاصة لم يكن الفيضان وحده، بل التزامن الصارخ؛ في الأسابيع ذاتها التي كانت فيها العائلات تنقذ ما تبقى من متاعها من الوحل، كانت إعلانات مشاريع استثمارية كبرى تتصدر المشهد الإعلامي السوري، من أبراج سكنية ومراكز تجارية إلى مشاريع موانئ ومطارات تُقدَّر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات.
هذا التزامن ليس مصادفة. إنه يكشف عن خيار سياسي.
اقرأ/ي أيضاً: السلم الأهلي في درعا: مدخل الاستقرار وبوابة إعادة بناء الدولة
في بلد دخل مرحلة انتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تواجه الحكومة المؤقتة سؤالاً مصيرياً: إلى أين تتجه الموارد المحدودة؟
الأرقام تروي قصة واضحة. تشير تقديرات منظمات محلية ودولية إلى أن أكثر من 4.5 مليون شخص في شمال غرب سوريا يعتمدون بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية، فيما يعيش نحو مليوني منهم في مخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من البنية التحتية. وتشير تقديرات اقتصادية غير رسمية إلى أن نسبة الإنفاق الموجه للبنية التحتية الأساسية في بعض المناطق لا تتجاوز 15% من إجمالي الإنفاق العام.
في المقابل، تنصبّ السياسات الاقتصادية للحكومة على استقطاب الاستثمارات في قطاعي العقارات والخدمات الفاخرة، مع حفاوة استقبال واسعة لرجال الأعمال الأجانب والمحليين المرتبطين بشبكات نفوذ بعينها. ويرى ناشطون وخبراء أن المشهد بات يحمل ملامح مألوفة: إثراء نخبة على حساب أغلبية لم تزل تقيم في الخيام.
يقول سامر الحسن، باحث اقتصادي وسياسي من إدلب: “ما نشهده ليس مجرد خللٍ في توزيع الموارد، بل استمرار لعقلية اقتصادية ترى في الاستثمار وسيلةً لتحقيق الإيراد قبل أن تكون أداةً لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. في مرحلة انتقالية، كان يُفترض أن تُعطى الأولوية لإعادة بناء الخدمات العامة، لأنها الأساس لأي تعافٍ اقتصادي لاحق.”
لا تتوقف الانتقادات عند حدود الأولويات، بل تتجاوزها نحو اتهامات أكثر حدة بالفساد وغياب الشفافية. يتحدث ناشطون ومراقبون عن عقود مشاريع البنية التحتية الكبرى من الموانئ إلى المطارات تُمنح بعيداً عن آليات تنافسية شفافة، مع اتهامات بتفضيل شركات مرتبطة بشخصيات نافذة في الحكومة أو المقربين منها.
هذه الاتهامات، وإن ظلت في معظمها دون توثيق رسمي نظراً لانعدام آليات المحاسبة المستقلة، تُغذي شعوراً متصاعداً بأن النموذج الاقتصادي الناشئ لا يختلف جوهرياً عما سبقه. يذهب بعض الناشطين أبعد من ذلك، ويرون أن ما يجري هو “إعادة إنتاج نموذج الاستبداد”، أي الجمع بين خطاب التغيير واحتكار الثروة ضمن شبكات ضيقة، لكن بوجوه جديدة وشعارات مختلفة.
يؤكد مازن خليل، ناشط وعضو سابق في أحد المجالس المحلية: “عندما تختار السلطة أن تستثمر في مشاريع تحقق عائداً مالياً سريعاً وتتأخر في معالجة البنية التحتية، فهي عملياً تُعيد إنتاج التهميش، لكن بأدوات جديدة. المواطن هنا لا يشعر أن الدولة عادت، بل أن عبء الحياة اليومية ما زال يقع عليه وحده.”
استقرار زائف وفجوات حقيقية
على الصعيد الاقتصادي الكلي، تعيش سوريا وضعاً هشاً؛ ناتج محلي منهك، بطالة واسعة، وفقر يطال شريحة واسعة من السكان. ويرى خبراء أن الرهان على الاستثمارات الخارجية دون بناء قاعدة إنتاجية محلية أو اقتصاد خدمي متوازن ينطوي على مخاطر بنيوية عميقة.
يحذر ليث درويش، وباحث سياسي مختص بالحوكمة، من مآلات هذا المسار: “نحن أمام نموذج اقتصادي ريعي يتشكل بسرعة، يقوم على إعادة توزيع الموارد ضمن شبكات محدودة، لا على بناء اقتصاد منتج. هذا النموذج قد يوهم بالاستقرار المالي على المدى القصير، لكنه يخلق فجوات اجتماعية عميقة ويُرسّخ الاعتماد على الخارج، ما يجعل البلاد أكثر عرضة للاضطرابات على المدى المتوسط.”
الانعكاسات لا تقتصر على الجانب المعيشي. فضعف البنية التحتية من مياه وصرف صحي وطرق، يرفع الكلفة اليومية على السكان، ويُقيّد قدرتهم على العمل والتنقل، ويُعمّق الاعتماد على المساعدات الإنسانية التي تتراجع تدريجياً في ظل ضغوط التمويل الدولي.
تؤكد الحكومة المؤقتة في تصريحاتها أن محدودية الموارد والتحديات الأمنية والإدارية تُعيق تنفيذ مشاريع خدمية واسعة، وهو طرح يجد ما يدعمه في واقع بلد خرج لتوه من حرب مدمرة امتدت لأكثر من عقد. كما أن استقطاب الاستثمارات الخارجية بحسب الرواية الرسمية يهدف إلى خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد.
لكن هذا التفسير يصطدم بسؤال لا تجيب عنه الرواية الرسمية؛ لماذا تذهب الأولوية إلى مشاريع فاخرة في حين لا تحظى صيانة سد ريفي صغير بالاهتمام الكافي؟ ولماذا تبدو آليات اختيار المستثمرين وتوزيع العقود بمنأى عن أي رقابة مستقلة؟
الفيضانات جاءت لتُضيف إلى هذه الأسئلة بُعداً آخر؛ اتهامات ببطء الاستجابة والإغاثة، وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، وتأخر في إيصال الدعم للمتضررين مقارنة بالوعود المُعلنة. ما كان يمكن أن يكون اختباراً لكفاءة السلطة الجديدة تحوّل إلى مادة لانتقادها.
اقرأ/ي أيضاً: السويداء وإعادة تعريف المواطنة في سوريا.. من الخصوصية المحلية إلى الانتماء الوطني
ما يجعل هذا أكثر من مجرد خبر إنساني هو أنها تكشف ملامح المرحلة الانتقالية ليس من خلال الخطاب السياسي، بل من خلال التفاصيل اليومية القاسية لحياة الناس.
نجاح أي سلطة جديدة لا يُقاس فقط بقدرتها على استقطاب الاستثمار أو بناء الأبراج، بل بمدى قدرتها على تخفيف الأعباء عن المجتمع وضمان حد أدنى من الخدمات والكرامة. وهذا المعيار، في سوريا اليوم، لم يتحقق بعد.
بين مشاريع تُعلَن دليلاً على التعافي وأزمات تتكرر في مخيمات الشمال، يبقى السؤال مفتوحاً وحارقاً؛ هل تسير سوريا نحو اقتصاد يُرسّخ الاستقرار الاجتماعي ويوزع ثماره بعدالة، أم نحو نموذج يُعيد إنتاج التفاوت بأوجه جديدة وشعارات مختلفة؟
الجواب، في نهاية المطاف، لن يكون في التصريحات. سيكون في الميزانيات.
بلال الأحمد- إدلب
