تُعد المنشآت الحيوية في أي دولة، مُلك لعامة الشعب، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف كان، أن يتم التصرف بها، أو بيعها، إلا بعد استفتاء الشعب والموافقة على بيع منشأته الحيوية، نظراً لأهمية تلك المنشآت، وعائداتها الاستثمارية، التي يجب وحكماً، أن تعود بالنفع على الشعب، وتكون رافداً مهماً للاقتصاد، وتخدم الشعب في كافة المناحي.
في سوريا وفي ظل حكم السلطة الحالية، فإن كل شي استثناء، بمعنى المنشآت الحيوية في سوريا، هي ملك السلطة، ولا يجوز للشعب صاحب السلطات جميعها في الدول المتقدمة، أن يُبدي أي اعتراض أو امتعاض، في حال رغبت السلطة التصرف بيعاً أو استثماراً لتلك المنشآت، دون العودة إلى رغبات أو حقوق السوريين، ونتيجة لذلك، فإن السلطة وفي ظل تخبطها السياسي والاقتصادي، وظناً منها أن السوريين في مناطق سيطرتها، هم مجرد أرقام، فإن لها كامل الحق في التصرف بتلك المنشآت، وبيعها وتقديمها لـ حلفائها.
شاهد/ي: السلطة تحظر محاربة الفساد على “الفيس بوك” ويغلق آخر أبوابه في الساحل
من ضمن أهم المنشآت الحيوية في سوريا، والتي أوضحت مؤخراً تقارير عديدة، نيّة السلطة وضعها في الاستثمار، هو مطار دمشق الدولي، الأمر الذي يخنق السوريين أولاً وأخيراً، ويُحقق حماية اقتصادية للسلطة، في ظل انهيار الليرة السورية، والواقع الاقتصادي المُتردي. لكن المفارقة أن قيمة الاستثمار السابق لا تتجاوز ثمن طائرة حديثة!، لكم أن تتخيلوا.
المطارات المدنية في أي دولة، إنما هي انعكاس لـ مدى تطور هذه الدولة، لا سيما أن المطار يُعد واجهة الدولة، من هنا فإن العديد من الدول، عملت على تطوير المطار كـ منشأة حيوية، تعكس تطور الدولة، وتُحقق عائدات اقتصادية كبيرة، تنعكس إيجاباً على الشعب.
وبما أننا قلنا بأنه في سوريا كل شيء استثناء، فإن السلطة الحاكمة في دمشق، لم تقم بتطوير أي منشأة حيوية في البلاد، فالمطار لم يشهد أي تعديلات على مستوى البناء أو التجهيزات، وكذلك الموانئ، ومعامل الحديد، والأسمدة، وحتى حقول النفط والغاز العائدة للشركات الحكومية، بل على العكس، فقد قامت السلطة بنهب أموال الشعب، وتكديس مليارات الدولارات في جيوبها الخاصة ولـ منافعها الخاصة، الأمر الذي وضع الاقتصاد السوري في بوتقة التصحر والشلل، وبالتالي وصل الشعب السوري إلى واقعه المُزري، بينما بقيت السلطة ومن يدور في فلكها القريب، تنعم بما كدسته من دولارات.
في ذات السياق، فقد كان استحواذ أو استملاك روسيا لموانئ الساحل السوري، يُمثل هدفاً اقتصادياً واستراتيجياً، حيث ضمنت موسكو تواجدها في البحر المتوسط لعشرات السنوات المقبلة، والأهم أن موسكو تستفيد حالياً وعلى امتداد عشرات السنوات، من موارد الموانئ السورية، إضافة إلى استحواذها على شركات عقارية واتفاقيات مثل اتفاقية الفوسفات السوري، كل ذلك حرم السوريين من عائدات منشآتهم الإستراتيجية، الأمر الذي كان له تداعيات طالت واقعهم المعيشي والاقتصادي.
ضمن ما سبق، فإن اقتصاديون سوريون يحذرون من استمرار السلطة ببيع الشركات والمرافق الحكومية لحلفائها، بما يضمن لها الاستمرار، خاصة بعد الفشل بتأمين موارد للخزينة العامة، تمكنها من دفع الأجور وتمويل الشق الجاري بالموازنة ولو بحده الأدنى. فـ السلطة لا تتوانى ببيع كل ما يمكن أن يُباع في سوريا، وخير مثال على ذلك، مرفأ طرطوس وشركة الأسمدة التي منحت لروسيا واستثمارات الكهرباء لإيران، وما يُحضر اليوم لمنح طهران استثماراً جديداً، هو الاتفاق على إدارة مصرف سورية المركزي، وهو ما سنُفرد له قريباً ملفاً خاصاً.
شاهد/ي: الليرة السورية… إخفاقات السلطة ومؤشرات سقوطها
ما يعيشه السوريون جراء سياسات السلطة، وبيعها كُبرى المنشآت الحيوية في سوريا، هو كارثة حقيقية، بات بموجبها 90% من السوريين، يقبعون تحت خط الفقر، و15 مليوناً بحاجة لمساعدات إنسانية، وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي حذّرت من أن انهيار الخدمات الأساسية ليس “تهديداً بعيداً”، بل ستكون له تداعيات مدمّرة على الشعب السوري، خصوصاً بعد أن تخلّت السلطة عن دعم الخدمات الأساسية بسبب الإفلاس العام، لتترك المواطنين يتدبرون أمورهم بأنفسهم.
يقول صفوان شحادة، موظف في بلدية إحدى المُدن السورية الواقعة تحت السلطة، أن السوري وعند رغبته شراء عقار، فأنه يحتاج إلى العديد من الموافقات الأمنية، والدراسات الحزبية، فضلاً عن دخوله العديد من الدوائر المختصة، كـ المالية والعقارية، وفي النهاية يكون قد سدد ثمن العقار أضعافاً مضاعفة، في وقت وعلى “بارد الماء”، تُباع منشآتنا الى روسيا وايران، ونحن نعاني من رواتب هزيلة، وخدمات شحيحة، وأحوالنا معدمة.
وهكذا تستمر انتصارات السلطة، بين بيع المنشآت الحيوية، والجوع والفقر، والحبل على الجرار.
عمار المعتوق-دمشق
