صحيح أن السلطة وأجهزتها الأمنية بصورتها الصريحة، لا تتواجد في الكثير من مناطق محافظة درعا، لا سيما تلك التي شهدت ووقّعت اتفاق المصالحة، لكن الصحيح أيضاً أن السلطة عملت على خلق فصائل مسلحة موالية لها، وتحت إشراف جهازَي الأمن العسكري وأمن الدولة. هذا الواقع يعكس حالة الهشاشة الأمنية للمحافظة، ويعكس أيضاً حالةً من انعدام الأمن التي تتسبب بقتل المدنيين، وبين هذا وذاك، فإن حالة الاقتتال بين تلك الفصائل والتي تتفجر بين الحين والآخر، جراء خلافات على مناطق نفوذ ومعابر خاصة بنقل المخدرات، إلا أن ذلك له دلالات واضحة تتعلق بانعدام الأمن أولاً، وضرورة إنهاء المظاهر المسلحة المرتبطة بالسلطة ثانياً، والأهم أن هذه السلطة وأجهزتها الأمنية وأذرعها المسلحة باتت تُشكّل خطراً يهدد حياة الأطفال والمدنيين على السواء.
ورغم عودة الهدوء إلى مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، والتي شهدت اشتباكات دامية بين مجموعتين مسلحتين راح ضحيتها 19 شخصاً، جلّهم من أبناء المدينة، في حين كشفت مصادر محلية مشاركة تنظيم “داعش” في المذبحة، وكانت اشتباكاتٍ عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقواذف RPG اندلعت في حي الجورة بمدينة الصنمين، بعد هجوم شنّته مجموعة مسلّحة يتزعمها محسن الهيمد، ترتبط بفرع الأمن العسكري ضد مجموعة أخرى يتزعمها أحمد اللباد الملقب بالشبط وترتبط بفرع أمن الدولة.
شاهد/ي: في دمشق… السلطة تُغرق الأهالي بالأزمات
في تفاصيل ما حدث، وبحسب مصدر محلي أكد لنا، أنه وجراء الاشتباكات، قُتل 19 شخصاً من الطرفين، و5 مدنيين من أقارب اللباد قُتلوا على يد عناصر مجموعة الهيمد بعد اقتحامهم الحي، وأكد المصدر أنه من بين القتلى المدنيين والد اللباد وشقيقاه طفلان، حيث عثر الأهالي على جثثهم متفحمة داخل منزلهم بعد حرقه بالكامل من قبل عناصر الهيمد، وقُتل كلّاً من عمّه وشقيقته نتيجة إعدامهم ميدانياً بالرصاص بعد اعتراض طريقهم من قبل عناصر الهيمد.
ونتيجة للاشتباكات فقد أصيب العديد من المدنيين بجروح متفاوتة من بينهم نساء وأطفال برصاص عناصر مجموعة الهيمد، والتي تمكنت من السيطرة على حي الجورة وأقدمت على حرق العديد من منازل عناصر مجموعة اللباد بعد نهبها وسرقتها.
ما سبق يعكس أمراً غاية في الأهمية والدقة، فالسلطة ورغم سطوتها الأمنية، إلا أن حالة انفلات السلاح ووضعه في أيدي المجرمين والقتلة المرتبطين بالسلطة، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، ضرورة رحيل هذه السلطة، لا سيما أن المدنيين في حي الجورة خاصة والصنمين عموماً، ناشدوا السلطة للتدخل ووضع حدٍّ لحالة الانفلات الأمني في المدينة، والحد من ظاهرة تفشي السلاح، إلا أن مناشدات الأهالي لم تلقَ اهتماما من قبل السلطة، ليبقى المشهد في الصنمين عموماً وحي الجورة خاصة، وحتى لحظة كتابة هذه السطور، متوتراً ويُنذر بالمزيد من إراقة دماء المدنيين.
بداية المشهد الدموي واتهامات متبادلة
بحسب مصادر محلية، فقد اندلعت اشتباكات دامية بين فصيلين مسلحين مرتبطين بالسلطة، بعد اتهامات متبادلة بينهما بوقوف إحداها خلف تفجير العبوة الناسفة في حي المجبل بمدينة الصنمين، والتي أودت بحياة 7 أطفال كانوا يلعبون بالقرب من منازلهم. اللباد متزعم مجموعة مسلحة مرتبطة بفرع أمن الدولة التابع للسلطة، كان قد خرج بشريط مصور نفى أي علاقة لمجموعته بالوقوف خلف التفجير الذي استهدف الأطفال، وفي ذات السياق فقد أكدت المصادر أن تنظيم “داعش” الإرهابي شارك في الاشتباكات إلى جانب مجموعة محسن الهيمد المرتبط بفرع الأمن العسكري التابع للسلطة، وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء العناصر شوهدوا في أثناء تنقلهم بين أحياء المدينة، وفي أثناء نقلهم جثث القتلى إلى منطقة قريبة من مشفى الصنمين العسكري، بالقرب من حاجز عسكري يقع على مفرق قرية قيطة.
مجموعة الهيمد لها ارتباط وثيق مع تنظيم “داعش” الا٦رهابي، إذ عملت في السابق على تأمين الحماية والتنقل لعدد من قيادات التنظيم من بينهم أسامة العزيزي الذي كان يشغل منصب “والي حوران” لدى التنظيم، ونائبه أبو علي الغريب، وقيادات أخرى في التنظيم، وكل ذلك كان يحدث تحت إشراف السلطة وجهازَي أمن الدولة والأمن العسكري وبشكل مباشر.
شاهد/ي: مستغلّة رمزية الجلاء.. السلطة تحاول استفزاز حراك السويداء
المشهد الجديد في درعا
معلومات حصلنا عليها تُشير صراحة، إلى أن مجموعة الهيمد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشعبة المخابرات العسكرية التابعة للسلطة، حتى أن التمويل المالي للمجموعة يأتي بشكل مباشر من قِبل المخابرات العسكرية، والأهم أن مجموعة الهيمد وبناءً على توجيهات السلطة، تقوم بـ تنفيذ عمليات اغتيال ضد معارضي السلطة في درعا، وحتى ضد بعض الشخصيات الموالية للسلطة عندما تنتهي صلاحيتهم، وفي جانب أخر، فإن السلطة تعمل وبشكل متكرر على تحريض الفصائل ضد بعضها البعض، لإبقاء المشهد في عموم درعا على حاله، أي حالة اللا استقرار والقتل والاغتيالات، الأمر الذي يمكن وضعه في إطار رغبات السلطة، بإحداث حالة من الشرخ بين عموم الأهالي في درعا، وإبقاء المشهد الدموي على حاله، لتبقى السلطة هي المستفيد الأول من هذا المشهد.
عموماً، درعا المحافظة الجنوبية، والتي لم تتمكن السلطة من بسط سيطرتها الكاملة عليها، تشهد فلتاناً أمنياً، وعمليات اغتيال مستمرة، وانتشاراً مكثّفاً للسلاح ومجموعاتٍ بات جميع الأهالي يعلمون أنها تعمل تحت جناح السلطة وأجهزتها الأمنية، لكن في المقابل، فإن الأهالي يعلمون في سياق محدد. هو سياق يؤمل من خلاله أن يصل عموم السوريين إلى الخلاص؛ هو خلاص بمحددات واضحة “الحل السياسي ورحيل السلطة وتفكيك الأجهزة الأمنية”.
وليد السكري-درعا
