في أكبر موجة احتجاجات تشهدها محافظة إدلب شمال غرب سوريا منذ سيطرة “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا) عليها قبل سنوات، خرج آلاف المحتجين السّلميين في مدن وبلدات المحافظة وريفها، يوم الجمعة 17 مايو/أيار، مطالبين برحيل زعيم الهيئة الملقب بـ “الجولاني” وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية وإطلاق سراح المعتقلين لديها. وقوبلت هذه الاحتجاجات الشعبية الواسعة بقمعٍ عنيف من قبل قوات الهيئة المسلحة.
سجّل يوم الجمعة خروج أكثر من عشر نقاط تظاهر ضد “هيئة تحرير الشام” وزعيمها أبو محمد الجولاني، دعا إليها ناشطون، وأبرزها في مدينة إدلب، وبنش وتفتناز وباريشا ومخيم كفرومة بكللي وأورم الجوز وحزانو وكفرلوسين وكفرتخاريم والأتارب في ريف حلب الغربي.
وحاولت قوات “الهيئة” فضّ هذه التظاهرات الحاشدة في بنش وجسر الشغور من خلال الهجوم على المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والحجارة والغازات المسيلة للدموع، فيما تداول ناشطون فيديوهات تظهر محاولة مصفحات تابعة “للهيئة” دهس المتظاهرين.
كما انتشرت فيديوهات تظهر اعتداء وحشي من عناصر “الهيئة” على متظاهر في جسر الشغور في مشهد أعاد للأذهان تعامل السلطة في دمشق مع المظاهرات السلمية مطلع الأحداث عام 2011.
شهادات ميدانية: الدهس والضرب وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين
وصف الناشط أبو محمد (37 عاما) من مدينة إدلب مشاهد القمع التي تعرّض لها المتظاهرون، قائلاً: “تجمّع الآلاف وسط المدينة مطالبين برحيل الجولاني وتحسين أوضاعنا، لكن هيئة تحرير الشام قابلتنا بعنف شديد من دهس بآلياتها المصفحة ومحاولات دهس المتظاهرين، إلى جانب الضرب والشتم”.
وأضاف أبو محمد: “في بلدة بنش، شاهدنا بأم أعيننا محاولات آلياتهم المصفحة دهس المتظاهرين، بينما اعتدى عناصرهم علينا بالرصاص الحي والهراوات في مدينة جسر الشغور، مما أسفر عن إصابات بين صفوفنا”.
شاهد/ي: السلطة وحراك السويداء.. هل يقع المحظور؟
من جهتها، قالت الناشطة أم خالد (39 عاما) من بلدة حزانو: “خرجنا بمظاهرة سلمية مطالبين بإطلاق سراح معتقلي الرأي وتحسين أوضاعنا المعيشية الكارثية في ظل سيطرة الهيئة، لكن عناصرها هاجمتنا بوحشية واعتدت علينا بالضرب، كما اعتقلت شيخا كبيرا بالعمر بعد ضربه بشكل وحشي”.
تصاعد القمع والانتهاكات الحقوقية المستمرة
أكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، وقوع العديد من الانتهاكات والاعتداءات القمعية من قبل “هيئة تحرير الشام” ضد المتظاهرين السلميين، مشيراً إلى محاولات دهس المتظاهرين بالآليات المصفحة وإطلاق النار عليهم واعتداءات بالضرب والهراوات.
وذكر المرصد “وثّقنا منذ بداية الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر مقتل 6 متظاهرين على يد قوات الهيئة، فضلاً عن عشرات الإصابات بجروح مختلفة”.
وبحسب المرصد فان “هيئة تحرير الشام” منذ تأسيسها كجبهة النصرة عام 2012 قتلت 505 مدنيين ، واحتجزت بشكل تعسّفي ما لا يقل عن 2327 شخصاً في سجونها خلال تلك الفترة.
“الهيئة” تتهم المحتجين “بالتعطيل” وتهدد بالقمع
من جانبها، تزعم “هيئة تحرير الشام”، أن المتظاهرين السلميين يقومون بـ ” تعطيل المصالح العامة”، وهددت وزارة داخليتها التابعة لحكومة الإنقاذ بـ”الضرب بيد من حديد” ضد من وصفتهم بـ”المخلّين بالنظام العام”.
كما حذر زعيم الهيئة الملقب بـ”أبو محمد الجولاني”، في تصريحات صحفية، من “المساس بالمصالح العامة” واعتبره “تجاوزاً للخطوط الحمراء”، مهدداً بأن “السلطة ستتحرك لمواجهة هذا الأمر”.
وزعم الجولاني أن “الهيئة حاولت خلال الأشهر الثلاثة الماضية التعامل بلغة الحوار، لكن المطالب انحرفت عن مسارها وتحولت لتعطيل المصالح العامة، لذلك لن نسمح بعودة حالة الفوضى”.
الوضع المتردي في شمال سوريا عموماً
تأتي الاحتجاجات الشعبية في إدلب في سياق الوضع المتردي والمعقّد الذي يعيشه شمال سوريا بشكل عام، سواء في مناطق سيطرة “الهيئة” أو مناطق الفصائل العسكرية الموالية لتركيا ما يسمى “الجيش الوطني”.
شاهد/ي: الاحتجاجات الشعبية تهز سلطة هيئة تحرير الشام في إدلب
فبحسب تقارير أممية ، تشهد هذه المناطق حالة من عدم الاستقرار والصراعات المتكررة بين هذه الفصائل، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان والنزوح القسري للمدنيين والأوضاع الإنسانية الصعبة.
ويعاني الشمال السوري من غياب الأمن والاستقرار بسبب الصراعات المستمرة بين “هيئة تحرير الشام” والفصائل الموالية لتركيا، التي تنتهج التطرف و وأصبحت في قائمة التنظيمات الإرهابية على اللوائح الدولية، حيث تهدد حياة المدنيين وتعرقل أي جهود لإعادة الاستقرار.
من جهتها، تؤكد الناشطة الحقوقية مريم د، أن “انتهاكات حقوق الإنسان متفشية في شمال سوريا، حيث يتعرض المدنيون للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري على يد الجماعات المسلحة المختلفة.”
وتضيف : “النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً من هذه الانتهاكات، حيث يتعرضون للعنف والاستغلال والحرمان من حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية.”
في ظل هذا الواقع المعقّد، تبرز الحاجة المُلحّة إلى جهودٍ دولية حقيقية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، وضمان حماية المدنيين ومكافحة التطرف والإرهاب في شمال البلاد.
بلال الأحمد – ادلب
