حوار سياسي خاص – «تماسك» وتحولات المشهد السوري بعد سقوط النظام

أُعلن في 22 شباط الماضي عن تأسيس تحالف المواطنة السورية المتساوية “تماسك”، الذي يضم تيارات وأحزاباً ومنظمات من دمشق، ودعا في بيانه التأسيسي إلى إقامة نظام لا مركزي، وعقد مؤتمر وطني يستند إلى القرار 2254. وأكد البيان أن سوريا دخلت في 8 كانون الأول 2024 مرحلة جديدة بعد سقوط النظام، فاتحةً الباب أمام مشروع وطني جامع يؤسس لدولة ديمقراطية تعددية تضمن حقوق المواطنين وتتيح لهم تقرير مصيرهم.

وفي هذا السياق، أجرينا حواراً مع الدكتور خالد كعكوش، رئيس حزب الشباب الوطني السوري، أحد مكونات “تماسك”، للحديث عن رؤية التحالف لمستقبل سوريا في ضوء التحولات الراهنة.

⬛ في ظل التحول السياسي الجذري الذي دخلته البلاد بعد سقوط النظام وصدور الإعلان الدستوري، كيف يحدّد تحالف “تماسك” موقعه ضمن خارطة القوى الانتقالية؟ وما رؤيتكم لبنية النظام السياسي القادم، بما يشمل شكل الدولة، مهام الجيش الوطني، وتوازنات الهوية الوطنية في إطار المواطنة المتساوية؟

⚪ بداية، لا بد من الإشارة إلى طبيعة القوى المنضوية في تحالف “تماسك”، والتي تضم أحزاباً سياسية عارضت النظام السوري منذ سبعينيات القرن الماضي وتعرضت للتضييق والسجن، وأخرى أعلنت معارضتها منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011. وعليه، فإن سقوط السلطة شكّل نقطة تحول مفصلية، وضعت هذه القوى أمام مسؤولية وطنية كبيرة لتقديم مشروع سياسي واضح في لحظة حساسة من تاريخ سوريا.

اقرأ/ي أيضاً: مدينة حمص تترقب المسارات السياسية القادمة في سوريا

وفقاً للبيان التأسيسي، فإن التحالف يطمح لتجاوز التصنيفات التقليدية بين “معارضة” و”موالاة”، وتقديم مشروع وطني يمدّ اليد لبناء الدولة. رؤيتنا تتلخص في دولة سورية موحدة أرضاً وشعباً، يتم تحديد توصيفها النهائي من خلال مؤتمر وطني جامع يُفضي إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية، بجيش وطني موحد يحمل السلاح ويضطلع بمهمة حماية السيادة والدفاع عن البلاد والسلم الأهلي، ويبقى على الحياد تجاه الحياة السياسية. دولة تتحقق فيها المواطنة المتساوية بشكل حقيقي، دون تمييز بين مكونات المجتمع السوري.

⬛ تطرحون العدالة الانتقالية والسلم الأهلي كمدخلين لإعادة بناء الدولة؛ كيف توازنون بين محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات من جهة، وضمان وحدة النسيج الوطني ومنع الانفجار الأهلي من جهة أخرى؟ وما هو تصوركم لدور الدولة في إدارة هذا التوازن المعقّد؟

⚪ في الحقيقة، لا أرى أن التوازن بين تحقيق السلم الأهلي وتطبيق العدالة الانتقالية أمر معقد بالنسبة لدور الدولة، وإن كان معقداً على مستوى السلطة. يعود ذلك إلى تعدد الفصائل واختلاف مرجعياتها، خاصة في المرحلة التي تلت سقوط السلطة السابقة، وحالياً خلال تأسيس الجيش السوري الجديد، إذ لا تزال بعض الفصائل خارج إطار هذا الجيش. وهنا تبرز مسؤولية السلطة في إدارة العلاقة مع هذه الفصائل، ودمجها في إطار جيش وطني منضبط.

من وجهة نظرنا، فإن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي يشكلان ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة. وينبغي تطبيق المحاسبة القضائية على كل من ارتكب انتهاكات، أياً كانت الجهة التي ينتمي إليها، وفق مبدأ حرمة الدم السوري، دون روح انتقامية، بما يضمن عدم المساس بالسلم الأهلي. خصوصاً بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها الساحل السوري، من اعتداءات على القوى الأمنية، وما تبعها من تجاوزات خطيرة على يد فصائل منفلتة.

هذا المسار يتطلب مشاركة جميع السوريين، من أحزاب وقوى مدنية وأهلية، في دعم مفهوم الدولة، وبالتالي دعم السلطة في تطبيق العدالة الانتقالية والسعي لتحقيق السلم الأهلي. ولا بأس بالاستفادة من تجارب دول أخرى خاضت مسارات مشابهة، وصولًا إلى تجربة سورية خاصة ومتكاملة.

⬛ في ظل النقاشات الجارية حول مؤتمر وطني جامع وتشكيل مؤسسات دائمة، كيف يقارب تحالف “تماسك” قضايا إعادة الإعمار، اللامركزية السياسية، وتكريس الشراكة المتكافئة بين المكونات؟ وهل ترون أن الحكومة الانتقالية الحالية تمثل لحظة تأسيس فعلية لنظام جديد، أم مجرّد مرحلة عبور سياسي محفوفة بالمخاطر؟

اقرأ/ي أيضاً: الإعلان الدستوري.. إشكالية التوقيت في المشهد السوري

⚪ أبدأ من الجزء الأخير من السؤال، حيث أرى أن ما جرى في سوريا لا سابق له تاريخياً من حيث كيفية سقوط السلطة البائدة، وتفكك مؤسساتها الأمنية والعسكرية التي بُنيت على مدى سبعة عقود. وفي هكذا ظروف، فإن أي سلطة تصل إلى الحكم ستكون أمام مهمة تأسيس نظام جديد، وهذا ما تعمل عليه السلطة الحالية. لكنها، في الوقت ذاته، تواجه رحلة عبور محفوفة بالمخاطر، نتيجة عوامل داخلية وخارجية لا يمكن التغاضي عنها.

حسم مصير هذه المرحلة يتوقف على قدرة السلطة على إدارتها بفعالية، برأينا يبدأ الحل من خلال مؤتمر وطني سوري شامل، يفضي إلى شراكة سياسية حقيقية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والتدخلات الدولية. هذا المؤتمر سيكون الجهة المخوّلة بتحديد آليات إعادة الإعمار، وبناء شكل الدولة من حيث المركزية أو اللامركزية. ونحن في “تماسك” نرى أهمية المزج بين المفهومين، على أن يتخذ السوريون القرار النهائي بأنفسهم، عبر حل القضايا الوطنية بما يضمن الحقوق لجميع المكونات.

وفي الختام، لا شك أن المرحلة الحالية تمثل لحظة تاريخية مفصلية، تضع أمام السوريين تحديات جسام، لكنها تفتح في الوقت ذاته نافذة أمل كبيرة. فالشعب السوري، الذي دفع أثمانًا باهظة منذ آذار 2011، بل ومنذ عقود طويلة قبل ذلك، يملك اليوم الإرادة والعزيمة لصياغة مستقبل يليق بتضحياته، ويؤسس لدولة ديمقراطية عادلة تحفظ كرامة الجميع.