تحت شعار “عفرين كرامتنا… ونطالب العودة بكرامة”، نظّمت الأحزاب السياسية في حلب ملتقى حواري، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية و الشخصيات المستقلة المهتمة بالشأن السياسي والحقوقي.
ناقش الملتقى معاناة أهالي عفرين الذين تعرضوا للتهجير مرتين، وسبل تأمين عودة كريمة وآمنة لهم إلى ديارهم. وشدد المشاركون على أهمية تنفيذ اتفاق 10 آذار، الموقّع بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية، والذي ينص في أحد بنوده الأساسية على عودة جميع المهجرين إلى أراضيهم.
تخلل الفعالية عرض عرض فيديو توثيقي تناول مشاهد التهجير الذي تعرّض له سكان عفرين إثر القصف التركي منذ عام 2018، وما خلّفه من مأساة إنسانية مستمرة حتى اليوم.
واختُتم الملتقى ببيان ختامي أكد أن السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال التركي في عفرين لا تزال قائمة، وأن وجود بعض ممثلي “الحكومة السورية المؤقتة” أضفى غطاءً شكلياً على الاحتلال وفصائل الموالية له، دون أن يغيّر من واقع الانتهاكات اليومية.
كما اعتبر البيان أن خطوات “المجلس المحلي في عفرين”، ومنها تشكيل لجنة اقتصادية لحصر ممتلكات الأهالي، تمثل انتزاعاً لحقوق الملكية، في حين أن فتح باب الانتساب لما تسمى “قوى الأمن الداخلي” يشكل خرقاً لبنود اتفاق 10 آذار، الذي نص على أن تكون القوة الأمنية من أبناء المنطقة حصراً.
وأشار البيان إلى استمرار عمليات الاختطاف والنهب والاعتقال التعسفي بحق المدنيين، ونقل العديد منهم إلى تركيا لمحاكمتهم، واصفاً ذلك بأنه انتهاك صريح للسيادة السورية والقوانين الدولية.
وأكد المشاركون أن عودة المهجرين قسراً إلى عفرين حقّ شرعي وقانوني، لن يتحقق إلا بإزالة آثار الاحتلال، وإعادة الهوية الثقافية الأصيلة للمدينة، وتشكيل إدارة محلية من أبنائها بعيداً عن أي إملاءات خارجية. كما دعا البيان إلى الالتزام الكامل ببنود اتفاق 10 آذار باعتباره الإطار الضامن لعودة الأهالي بكرامة.
