عقدت منسقية العلاقات في المكتب العلاقات في الجزيرة اجتماعاً استثنائياً، في ضوء تطورات المرحلة الراهنة والحاجة إلى تعزيز العمل التشاركي بين مجلس سوريا الديمقراطية والأحزاب السياسية، وذلك بحضور الرئاسة المشتركة لمكتب العلاقات العامة، السيد حسن محمد علي، والرئاسة المشتركة لمكتب علاقات الجزيرة دريا رمضان، إلى جانب أعضاء مكتب العلاقات وممثلين عن مكاتب العلاقات في عشرين حزباً من الأحزاب السياسية المنضوية في المجلس.
وتركّز الاجتماع على محورين رئيسيين، أولهما الوضع السياسي، حيث جرت قراءة سياسية للمرحلة الراهنة بعد مرور عشر سنوات على تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية، وسنة على سقوط النظام، مع استشراف آفاق المرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشة اتفاقية العاشر من آذار وانعكاساتها السياسية والوطنية على مستقبل سوريا.
أما المحور الثاني فتناول الجانب التنظيمي، حيث ناقش دور الأحزاب السياسية في المرحلة القادمة، وتحديد مهامها ومسؤولياتها، والتحديات التي تواجه عملها، إلى جانب بحث آليات تطوير عمل المنسقية بما يضمن الحفاظ على المكتسبات السياسية وتعزيزها.
وخلال الاجتماع، قدّم السيد حسن محمد علي عرضاً موسعاً للوضع السياسي، مؤكداً أهمية الدور المحوري للأحزاب السياسية في هذه المرحلة، والحاجة إلى توسيع ساحات عملها وبناء تحالفات ومنصات ووثائق تفاهم مع قوى سياسية مختلفة على امتداد الجغرافيا السورية، بهدف شرح المشروع الديمقراطي وأهمية بنود اتفاقية العاشر من آذار. كما شدد على ضرورة أن تكون الأحزاب شريكة في الحقوق والواجبات، كلٌّ وفق قدراته وإمكاناته.
وفي الجانب التنظيمي، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين الأحزاب، وتقديم مقترحات خلاقة للعمل المشترك فيما بينها ومع مجلس سوريا الديمقراطية، مع ضرورة نقل مخرجات الاجتماع إلى القيادات الحزبية.
واختُتم الاجتماع بجملة من التوصيات والمقترحات، أبرزها السعي لتنظيم وثيقة تفاهم أو تحالف أو أنشطة مشتركة مع قوى سياسية أخرى، بما فيها القوى الناشئة خارج إطار مسد، وتنظيم محاضرات حول اللامركزية، إضافة إلى إقامة نشاط حول التعددية، وتسليط الضوء على القرار 2799، وتنظيم ندوات واجتماعات خاصة ببنود اتفاقية العاشر من آذار.
