شهد الاجتماع السنوي لمنسقية المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، الذي عُقد في مدينة الحسكة، كلمة للرئيسة المشتركة للمجلس السيدة ليلى قره مان، تناولت فيها التطورات السياسية على المستويات؛ الدولي والإقليمي، وسلّطت الضوء على الواقع السوري وآفاق مستقبل سوريا.
وقالت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، ليلى قره مان، إن “المنطقة تقف اليوم أمام مرحلة جديدة على الصعيد الدولي والإقليمي والسوري، في ظل تحولات عميقة ومتسارعة تشهدها الموازين الدولية والتحالفات القائمة”.
وفي الشأن السوري، أكدت قره مان أن تموضع سوريا ضمن محيطها الطبيعي يسهم في استقرارها، مشيرة إلى أن الخطوات المتخذة بعد سقوط النظام البائد خلال العام الحالي ما تزال تفتقر إلى معالجة حقيقية لجذور الأزمة التي عاشتها البلاد. وأضافت أن الشرعية التي اكتسبتها الحكومة الانتقالية المؤقتة كانت شرعية خارجية أكثر منها داخلية، في ظل غياب خطوات جدّية في مسار الانتقال الداخلي.
وقالت أيضاً إن أركان الثورة السورية لم تتحقق بعد، فكل ثورة تُفضي في نهايتها إلى الديمقراطية والسلام وحقوق المواطنين، بينما تشهد سوريا اليوم حالات إقصاء وتهميش، مؤكدة أن « الخروج من نزاع دام خمسة عشر عاماً يحمّل السوريين والقوى السياسية والوطنية مسؤولية التكاتف لصياغة وطن حر يقوم على المساواة في الحقوق، ودستور جامع».
وشددت على أن المشروع المطروح هو مشروع ديمقراطي ودولة مدنية يكون فيها الجميع متساوين، مؤكدة أن النظام المركزي لم يعد مجدياً، وأن اللامركزية شرط أساسي لبناء الدولة لا لتفكيكها و أن اللامركزية هي مفتاح الحل الساسي لدولة مزدهرة وعادلة وقوية. ودعت السوريين إلى “التحلي بالجرأة لاستثمار الفرصة التاريخية وتحويل التحديات إلى شراكة وطنية”، مشددة على الدور الأساسي للمرأة كشريك فاعل في بناء الدولة، ومحذّرة من أن تجاهل هذه المسارات سيقود البلاد إلى أزمات جديدة.
وفيما يتعلق باتفاق العاشر من آذار، اعتبرت قره مان أنه يشكّل مرحلة تأسيسية جديدة، وكان يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتجنيب البلاد الكوارث، مؤكدة ضرورة عدم حصر الاتفاق بالاندماج العسكري فقط، بل التركيز على بنود أخرى، أبرزها وقف إطلاق النار، وتمثيل جميع المكونات السورية، وإعادة المهجرين إلى مناطقهم، داعية إلى “حوار متبادل وتكثيف الجهود”، ومؤكدة أن قوات سوريا الديمقراطية تشكّل النواة الصلبة لجيش وطني جديد.
وأكدت أن المرحلة الانتقالية تحمل مخاطر كبيرة، لكنها مليئة بالفرص والأمل، وتتطلب تجاوز الخلافات الضيقة والتركيز على بناء الدولة واستعادة التماسك المجتمعي، مشددة على أن “سوريا الجديدة هي لجميع أبنائها”. وطالبت الحكومة الانتقالية بمراجعة أدائها خلال العام المنصرم، والعمل على جعل عام 2026 عاماً لاستقرار سوريا، عبر إشراك جميع المكونات كشركاء حقيقيين.
كما دعت إلى ضبط خطاب الكراهية الصادر عن بعض المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية، لما له من أثر سلبي على الاستقرار والنسيج المجتمعي، مؤكدة ضرورة محاسبة من يروج لمثل هذه الخطابات. وأكدت أن مجلس سوريا الديمقراطية يواصل أداء دوره في المسار الديمقراطي، ويتمسك بسوريا اللامركزية، وبالدور المحوري للمرأة والشباب بوصفهم قوة التغيير.
وختمت ليلى قره مان بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إيجابية يرافقها قدر من التوتر، في ظل اهتمام دولي بالقوى السياسية في المنطقة، مشددة على أهمية بناء تحالفات سياسية تُشكّل جبهة ديمقراطية فاعلة لتحقيق تطلعات الشعب السوري. وأكدت أن تحقيق العدالة الانتقالية، والسلم الأهلي، وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، من أبرز أولويات المرحلة، معربة عن أملها بأن يكون العام الجديد عاماً للخير والسلام على السوريين، وترسيخ حقوق جميع المكونات، انطلاقاً من أن التنوع السوري هو الأساس في بناء سوريا الجديدة.
