أنتهت أعمال الاجتماع السنوي لمنسقية المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، بمشاركة الرئاسة المشتركة للمجلس السيدة ليلى قره مان، ومندوبي ومندوبات المكاتب والممثليات في الداخل والخارج، عبر الحضور المباشر ووسائل الاتصال المرئي.
وبعد الانتهاء من مناقشة الوضع السياسي العام، تناول الاجتماع واقع المرأة السورية، التي ما تزال تعيش ضمن سياق اجتماعي وسياسي تحكمه بنى تاريخية من التهميش والعنف البنيوي، حيث تتقاطع التراكمات الثقافية مع آثار الحرب الطويلة، لتنتج بيئة معقدة تُضعف حضور النساء وتحدّ من وصولهن إلى حقوقهن الأساسية. وجرى التأكيد على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال من أبرز التحديات، رغم بقاء النساء السوريات من أكثر القوى ثباتاً وإصراراً على إحداث التغيير.
وناقش الاجتماع حالة الإحباط المتزايدة لدى النساء في الداخل السوري، في ظل ضعف مخرجات العملية الانتقالية وتراجع الوعود المتعلقة بالتمثيل السياسي والعدالة الجندرية. وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية منحت حقيبة وزارية واحدة فقط للمرأة، إلى جانب تمثيل شكلي، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة النساء 4% من أعضاء البرلمان السوري، إضافة إلى غياب نصوص واضحة تحمي حقوق المرأة في الإعلان الدستوري، ما يعكس إقصاءً ممنهجاً، ويؤشر إلى محدودية الإرادة السياسية في بناء دولة ديمقراطية تعددية قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، تطرق الاجتماع إلى تجربة المرأة في شمال وشرق سوريا، بوصفها نموذجاً مغايراً ضمن الجغرافيا السورية، يقوم على فلسفة التشاركية والمساواة البنيوية في مؤسسات الحكم والإدارة. وأكد أن النساء استطعن الانتقال من التمثيل الرمزي إلى الشراكة الكاملة في صنع القرار، في وقت لا يزال فيه واقع المرأة في عموم سوريا غارقاً في هشاشة الانتهاكات والإقصاء السياسي والاجتماعي. وجرى التأكيد على أن مستقبل المرأة يبقى مرتبطاً بمدى قدرة القوى السياسية على إدماج الرؤية النسوية في مشروع بناء سوريا الجديدة، وتحويل مطالب النساء إلى سياسات ملزمة ودساتير ضامنة، لا الاكتفاء بالشعارات المرحلية.
كما ناقش الاجتماع الوضع التنظيمي لمنسقية المرأة في المجلس، حيث جرى التأكيد على أن المرأة تشكل العماد والركيزة الأساسية في مختلف هياكل مجلس سوريا الديمقراطية، سواء في الممثليات أو المكاتب، وتُعد الكتلة النشطة في تنفيذ استراتيجية التمثيل المناصف، بما يعكس دورها الإيجابي في صياغة القرار السياسي وتحقيق التوازن الجندري العادل. وتناول الاجتماع كذلك تقارير أعمال المكاتب والممثليات في الداخل والخارج.
وشهد الاجتماع كلمة للرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، ليلى قره مان، أكدت فيها أن «سقوط النظام البائد شكّل فرصة حقيقية لتكون للمرأة دور أساسي في بناء الوطن، إلا أن الواقع أظهر استمرار الإقصاء، رغم قدرة المرأة على الحفاظ على حضورها ودورها». وشددت على ضرورة انتقال المرأة السورية من حالة الصمود إلى النهوض، وترسيخ مكانتها دستورياً، وعدم البقاء في موقع المتفرج.
وأوضحت قره مان أن الصف النسوي يعاني من حالة تشتت، ما يستدعي توحيد الجهود وبناء تحالفات قوية، وتبادل الخبرات، وإنشاء جسم تضامني نسائي لمواجهة العنف وحماية المكتسبات. وأكدت أن المشاركة السياسية للمرأة هي المفتاح لتحقيق الديمقراطية والاستقرار والتنمية المستدامة في سوريا، مع التشديد على أهمية الكوتا النسائية، وتعزيز التواصل المباشر بين النساء، ونقل التجارب النضالية خلال السنوات الماضية لمواجهة الخطاب الذكوري السائد.
وأضافت أن استقرار المرأة السياسي مرتبط بشكل وثيق باستقرار سوريا، مؤكدة أن التمكين في مجالات الجندر والدستور والعدالة الانتقالية والسياسة ضرورة لحماية منجزات النساء. وشددت على أهمية وحدة النساء وبناء تحالفات قوية تضمن حقوقهن، والمشاركة الفاعلة في صياغة الدستور السوري، ورفض أي محاولات لإقصاء المرأة عن الحياة السياسية.
ومع اختتام الكلمة، سلّط الاجتماع الضوء على مخطط عمل منسقية المرأة لعام 2026، والذي يرتكز على محورين أساسيين. يركز المحور الأول على تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً، وتوسيع حضورها في مراكز القرار، وبناء شبكة نسوية واسعة تستجيب للتحديات الوطنية الراهنة، من خلال عقد ورش سياسية متخصصة حول التفاوض وبناء التحالفات والدستور، إضافة إلى تنظيم ندوات حوارية حول مشاركة المرأة في صنع القرار والمفاوضات.
أما المحور الثاني، فيتمحور حول تعزيز العلاقات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء، عبر تأسيس شبكة نسوية شاملة، وتفعيل التواصل مع الناشطات، إلى جانب عقد ملتقى نسوي سوري يضم ناشطات من مختلف المناطق، وإطلاق حملة إعلامية رقمية بعنوان «صوتك سياسي»، وإنشاء مراكز تواصل نسوي عبر منصة إلكترونية تفاعلية.
كما أشار الاجتماع إلى أن مكتب الإعلام سيعمل وفق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الدور السياسي والاجتماعي للمرأة السورية، من خلال إنتاج سلسلة حوارات قيادية وإعلامية، وتطوير أبحاث ومقالات تحليلية متخصصة، وإصدار تقارير رصد ومتابعة ميدانية دورية حول واقع المشاركة السياسية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، ستعمل المرأة الشابة على بناء قدراتها للمشاركة في العملية السياسية، وتعزيز التواصل مع الشخصيات الشابة السورية في الداخل والخارج.
