لم تكتفِ المرأة السورية بالمطالبة بحقوق مكتوبة على الورق، بل باتت تتحدث بلغة السياسات والآليات والأدوات، مُدركةً أن الفجوة الحقيقية لا تكمن في غياب النصوص القانونية بل في غياب الإرادة التنفيذية. ومن مختلف المحافظات، ترتفع أصوات نسائية تُشخّص المشكلة بدقة، وتقترح حلولاً تتجاوز الخطاب العاطفي إلى برامج عملية قابلة للقياس والمحاسبة. هذه الأصوات تُدرك أن التغيير الحقيقي لا يبدأ بتعديل فقرة دستورية، بل بإعادة هيكلة شاملة لثقافة السلطة وطريقة اشتغالها.
حماة: الحضور الشكلي خداعٌ سياسي
في حماة، رأت ولاء عبد السلام، الناشطة المدنية، أن الحكومة المؤقتة الحالية تُفرز تمييزاً ممنهجاً يُحوّل النساء إلى حضور شكلي في الاجتماعات، مع حرمانهن من أي نفوذ حقيقي أو صلاحيات فعلية. وأكدت أن تجاهل الخبرة الاستراتيجية للمرأة يُولّد فراغاً سياسياً يُعيق حل النزاعات ويُضعف الموقف السوري في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرةً إلى أن التمثيل النسائي الفعّال ضرورة لا غنى عنها لضمان سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة وتحقيق استقرار سياسي مستدام. وحذّرت من أن الاكتفاء بالحضور الشكلي للمرأة هو في حقيقته شكلٌ من أشكال الاستبداد المُقنَّع، إذ يُضفي مشروعية زائفة على قرارات تُتخذ بمعزل عن نصف المجتمع.
السويداء: الدستور أداة تنمية أم وثيقة نظرية؟
من السويداء، قدّمت الناشطة المدنية لمياء علم الدين رؤيةً متكاملة تتجاوز مطلب التمثيل إلى سؤال الفاعلية، مؤكدةً أن الدستور الجديد يمثّل فرصة تاريخية لإعادة صياغة الهوية الوطنية على أسس من العدالة والتوازن. ورأت أن نصوصه يجب أن تحمي المرأة من التمييز وتضمن مشاركتها الكاملة في المؤسسات التنفيذية والتشريعية، مع تخصيص مقاعد للمناطق المختلفة بما يكفل تمثيلاً متوازناً وعادلاً لا يُهيمن عليه مركز جغرافي بعينه. وخلصت إلى أن إشراك النساء في مشاريع التنمية المحلية وإدارة المبادرات الاقتصادية والاجتماعية هو ما يُحوّل الدستور من وثيقة نظرية إلى أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ/ي أيضاً: اللامركزية في السويداء: من مطلب محلي إلى ضرورة وطنية
درعا: الإعلام رافعةٌ للتغيير لا مجرد ناقل للأخبار
في درعا، قدّمت فاتن عبد السلام، الخبيرة في العلاقات العامة، مقاربةً مغايرة تُعلي من شأن الإعلام بوصفه أداةً استراتيجية للضغط والتغيير. ودعت إلى حملة إعلامية متكاملة تُعيد تشكيل صورة المرأة السورية وتُبرزها محوراً للتحول الوطني لا هامشاً على حواشيه. ورأت أن تحويل قصص إنجازات النساء إلى أداة ضغط داخلية وخارجية على الحكومة من شأنه أن يُسرّع تطبيق الإصلاحات الفعلية، وأن يجعل الإعلام رافعةً حقيقية لتعزيز التمثيل النسائي في مواقع السلطة ومجالات التنمية المحلية، لا مجرد ناقل سلبي لما تصنعه القرارات الرسمية.
اللاذقية: الدستور أداة رقابية أولاً
في اللاذقية، شددت الناشطة الحقوقية زينب شاهين على ضرورة أن يتحول الدستور إلى أداة رقابية فعلية تمنع إقصاء المرأة وتحمي حضورها في الحياة العامة، لا أن يبقى إعلاناً للنوايا دون آليات تنفيذ. وطالبت بتأهيل النساء وتدريبهن في مجالات القيادة الاقتصادية والأمنية لضمان الاستقرار الوطني. وأشارت إلى أن إشراك المرأة في صياغة السياسات الخارجية يُعزز قدرة سوريا على بناء تحالفات متوازنة ويضمن صمود الدولة أمام التحديات الداخلية والخارجية المتشابكة.
طرطوس: إعادة هيكلة الحكومة لا ترميمها
من طرطوس، انتقدت المحامية هناء عبدو استمرار الحكومة في دمشق في تهميش النساء وإبعادهن من مراكز صنع القرار، محذّرةً من أن هذا النمط يُعيد إنتاج منطق الاستبداد السابق ويُضعف قدرة الحكومة على مواجهة التدخلات الإقليمية واستحقاقات إعادة الإعمار. وطالبت بإعادة هيكلة شاملة الحكومة تضمن للنساء مقاعد قيادية حقيقية، مميّزةً بوضوح بين الترميم الذي يُعيد إنتاج البنى القديمة بوجوه جديدة، وبين الإصلاح الجذري الذي يُغيّر قواعد اللعبة.
حمص: الغياب الممنهج معيقٌ للإصلاح
في حمص، سلّطت رتيبة القدموسي، الموظفة والناشطة المدنية، الضوء على الغياب الممنهج للنساء عن الاجتماعات الحاسمة ومجالس صنع القرار، ورأت أن استمرار هذا الواقع يُعيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ويزيد من حدة التوترات المجتمعية. وأكدت أن إشراك المرأة ضروري لصياغة استراتيجيات دبلوماسية أكثر مرونة وتنمية محلية أكثر فاعلية ورسوخاً، مستندةً إلى تجربتها الميدانية التي تُظهر كيف تُعيد القرارات المتخذة في غياب النساء إنتاج الأزمات عوضاً عن حلّها.
اقرأ/ي أيضاً: داعش واستراتيجية البعث من جديد: تحديات أمنية تهدد المشهد السوري
حلب: المرأة قوة مركزية في مواجهة الضغوط الإقليمية
في حلب، شددت إيمان دلول، الناشطة النسوية، على ضرورة تحويل دور المرأة من هامشي إلى قوة مركزية في قلب المشهد الوطني، مطالبةً بإصلاحات دستورية تضمن مشاركتها في صياغة السياسات وإدارة الاقتصاد المحلي وقيادة المبادرات الاجتماعية. ومضت إلى أبعد من ذلك حين أكدت أن المرأة هي المحرك الأساسي لاستدامة الدولة ومقاومتها للضغوط الإقليمية والدولية المتواصلة، إذ إن الدول التي تستثمر في مشاركة المرأة تمتلك مناعة مجتمعية أعلى في مواجهة الاختراقات الخارجية والتقلبات السياسية.
تجربة شمال وشرق سوريا: نموذج استرشادي
في هذا السياق، تستحضر ناشطات ومتابعات للشأن السوري تجربة النساء في مناطق شمال وشرق سوريا بوصفها واحدة من أبرز التجارب التي استقطبت الاهتمام خلال السنوات الأخيرة. فقد لعبت النساء في تلك المناطق دوراً محورياً في شتى المجالات، من العمل السياسي والإداري إلى المشاركة في المؤسسات المدنية، مما أتاح لهن اكتساب خبرات واسعة ومهارات عملية في قيادة المبادرات وصنع القرار. وبقطع النظر عن التباين السياسي في تقييم هذه التجربة، فإنها تُقدّم نماذج قابلة للدراسة والاستئناس في سياق البحث عن صيغ فاعلة للمشاركة النسائية في مرحلة إعادة البناء.
ما يجمع هذه الأصوات ليس مجرد مطالبة بحقوق، بل إدراك عميق بأن المشكلة السورية لن تُحَل بنصف العقول وربع الطاقات. والرسالة التي تُوجّهها هؤلاء النساء واضحة: لا يكفي أن تُكتب المساواة في الوثائق الرسمية، بل يجب أن تُبنى في الهياكل والآليات والممارسات اليومية للحكومة المؤقتة. وما لم تُصبح المرأة شريكاً فعلياً في صنع القرار، ستبقى كل الوعود مجرد تأجيل للحساب لا تجاوزٌ له.
حلب – خديجة الحريري
