بعد سنوات طويلة من التدهور السياسي والأمني والاجتماعي التي عصفت بسوريا، يقف السوريون اليوم أمام لحظة مفصلية ترسم ملامح المرحلة المقبلة. لحظة لا تُبنى فقط على أنقاض الماضي، بل على إرادة جماعية تسعى إلى استعادة مفهوم السيادة الوطنية بوصفه قيمة حيّة قائمة على العدالة والكرامة. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الدور المرتقب لمجلس الشعب، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في إعادة صياغة العقد الاجتماعي على أسس الشراكة والمسؤولية.
يرى كثيرون أن مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية المقبلة يجب أن يتجاوز وظائفه التقليدية، ليصبح مؤسسة تأسيسية تضطلع بمهمة إعادة بناء الدولة الوطنية، من خلال صياغة إطار دستوري يعكس الإرادة الشعبية ويضمن التوازن بين السلطات. هذا التحول في الدور لا يُعد ترفاً سياسياً، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة وتعقيداتها.
في هذا الإطار، يؤكد المحامي عبدالله الأسعد من مدينة جبلة أن المجلس المرتقب يمكن أن يشكل “بوصلة وطنية وأخلاقية لتطلعات السوريين”، مشيراً إلى أن دوره لا ينبغي أن يقتصر على التشريع، بل أن يتحول إلى جهاز مؤسس يرسم ملامح النظام السياسي الجديد. ويضيف أن صياغة دستور انتقالي يجب أن تنطلق من مبدأ السيادة الوطنية الموحدة، مع تحديد واضح لآليات توزيع السلطات بما يضمن التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب استقلال القضاء.
اقرأ/ي أيضاً: المرأة السورية والإصلاح الهيكلي: أصوات تطالب بأدوات تنفيذية لا وعوداً دستورية
ويتابع الأسعد: “في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تجاوز إرث الاستبداد والانقسامات، يجب أن يتحول المجلس إلى برلمان شعبي حقيقي، يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي والإقليمي في سوريا، ويمنح صوتاً فعلياً للمناطق المهمشة والفئات المتضررة”. ويشدد على أن تحويل المجلس إلى منصة لمصالح ضيقة أو نخب حزبية سيقوض الثقة الشعبية، ويعيد إنتاج أزمات الماضي، مبدداً فرصة تاريخية لإعادة البناء.
ومن زاوية دستورية، يلفت الأسعد إلى ضرورة منح المجلس صلاحيات استثنائية تتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية، مثل تشكيل لجان تحقيق مستقلة لمراجعة الإرث القانوني السابق، وإقرار آليات استشارة شعبية قبل اعتماد التشريعات الكبرى، إضافة إلى صياغة ميثاق وطني يُلزم الأعضاء بالولاء للمصلحة العامة. ويؤكد أن تعزيز أدوات الرقابة الداخلية، بما في ذلك الشفافية في التصويت والمحاسبة، يمثل شرطاً أساسياً لضمان مصداقية المؤسسة.
ويختم الأسعد بالقول: “بهذه الآليات، يمكن للمجلس أن يتحول إلى حارس دستوري للحقوق والحريات، وأن يمنع تركز السلطة بيد جهة واحدة، بما يعزز قيام دولة وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات، وتؤسس لعدالة واستقرار مستدامين”.
من جانبها، تتفق الناشطة المدنية نجلاء عيسى من مدينة بانياس مع هذا الطرح، معتبرة أن مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية يمثل “الآلية الدستورية الأهم لترسيخ الفصل بين السلطات”. وتوضح أن دوره يجب أن يضمن عدم تغول السلطة التنفيذية على العملية التشريعية، من خلال إصدار قوانين انتقالية تحدد صلاحيات الحكومة وتخضعها لرقابة برلمانية فعالة.
وترى عيسى أن المجلس المرتقب ينبغي أن يقوم على تمثيل نسبي حقيقي يعكس مختلف المكونات الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص بتمثيل النازحين واللاجئين والمناطق المتضررة من النزاع. وتقول: “المجلس يجب أن يكون تجسيداً للإرادة الشعبية الشاملة، لا مساحة لنفوذ اقتصادي أو خارجي، لأن أي انحراف في هذا الاتجاه سيعمق الانقسامات ويعيق مسار التعافي الوطني”.
اقرأ/ي أيضاً: اللامركزية في السويداء: من مطلب محلي إلى ضرورة وطنية
وتضيف أن المجلس مطالب أيضاً بتطوير إطار قانوني يتماشى مع المعايير الحقوقية الدولية، عبر سن تشريعات تجرّم التمييز وتعزز المساواة أمام القانون، إلى جانب إنشاء هيئات برلمانية دائمة لمراقبة تنفيذ الدستور، واعتماد مبدأ الجلسات العلنية لمناقشة السياسات العامة. وترى أن هذه الإجراءات كفيلة بجعل المجلس أداة فعالة في مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية.
وتختم عيسى حديثها بالقول: “مجلس الشعب يجب أن يسهم في إعادة صياغة الهوية الوطنية، وأن يمهد لانتقال ديمقراطي حقيقي يتجاوز إرث الاستبداد، شرط أن يلتزم بالشفافية والمساءلة، وأن يبقى معبّراً عن إرادة السوريين جميعاً”.
في المحصلة، تعكس هذه الآراء تصوراً متقدماً لدور مجلس الشعب في المرحلة المقبلة، باعتباره صمام أمان للعملية السياسية، وأداة لإعادة بناء الدولة على أسس دستورية سليمة. فبين ضرورة الفصل بين السلطات، وضمان التمثيل الشامل، وتعزيز الرقابة، يبرز المجلس كإطار جامع يمكن أن يحوّل تطلعات السوريين إلى واقع سياسي مستقر. بذلك، لا يكون المجلس مجرد مؤسسة تشريعية تقليدية، بل محركاً فعلياً للعدالة الاجتماعية والتوافق الوطني، وقادراً على مرافقة سوريا في انتقالها نحو نظام ديمقراطي يعكس إرادة شعبها بكل مكوناته.
معن جبلاوي- اللاذقية
